اليمن: ماهي الوظيفة الحقيقية للجنة السجون السرية؟

اصدرت الأحد عددا من منظمات المجتمع المدني القانونية والحقوقية اليمنية في حضرموت  بيانا تضمن نتائج زيارة تقصي الحقائق حول ادعاءات السجون السرية في حضرموت والتي تضمنها تقرير الهيومن رايتس الامريكي المشبوه حيث قامت المنظمات الحقوقية وبالتنسيق مع محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني والذي يشغل ايضا قائد المنطقة العسكرية الثانية  بزيارة  مفاجئة من خلال للمواقع المستهدفة والتي اشتملت على زيارة الغرف والمباني وأي مواقع ترى فيها شبهة لوجود أي مكان للاحتجاز وكذا اللقاءات مع عدد من المحتجزين وكذا القيادات العسكرية و زيارة عدد ممن تم ا لإفراج عنهم  لمعرفة ظروف احتجازهم التي كانوا عليها خلال تلك الفترة وإذا ما لإ تم هناك أي انتهاك لحقوق انسان او التعذيب.

وخلص التقرير الى نفي كل الادعاءات التي تضمنها تقرير عدد من المنظمات التي تمولها اطراف مشبوهة محسوبة على النظام القطري والتي تغذي منظمات دولية بمعلومات مزيفة على غرار التقرير الاخير التي اصدرته منظمة الهيومن رايتس ووتش بناء على معلومات مضلله.

 

من ناحية اخرى صدر موقف مفاجئ  يمثل الجانب الحكومي  حيث استفاقت  اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان المشكلة بقرار من الرئيس هادي من سباتها العميق لتقوم بأول عمل لها منذ اعلان انشائها قبل اسابيع وهو نفي تقرير المنظمات الحقوقية المدنية التي قامت بنشاط وجهود تشكر عليها في حضرموت بغرض التوضيح ونشر الحقائق حيث اعتقد اللجنة الرسمية  ان مجموعة المنظمات الحقوقية اضافت اسمها ضمن نشاطها في حين تضمن تقرير المنظمات المدنية الحقيقة عنوان ( لجنة تقصي الحقائق المدنية ) وليست الحكومية بما لا يدع اي مجال للشك في ان هذه اللجنة كان الغرض من تشكيلها  هو تمييع وتجميد عملية البحث والتقصي   لأنها حتى اللحظة لم تقوم بأي جهود لتقصي الحقائق واعلانها على الملأ .

 

واشارت مصادر حقوقية وقانونية متخصصة  لـ(اليوم الثامن) ان الموالين للنظام القطري  المدسوسين داخل النظام السياسي اليمني يقومون بعملية اعاقة كشف الحقائق للرأي العام وتزييفها مؤكدين ان الهدف الرئيسي هو الإساءة لدور التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة  خاصة بعد اعلان المقاطعة للنظام القطري بعد فضح دوره المريب والخبيث في تهديد امن واستقرار المنطقة واشعال الفتن وتغذية التطرف والارهاب ".

كما ابدت المصادر عن تعجبها لتجاهل وظيفة وزير حقوق الانسان وعدم ضمه للجنة المعلنة برغم انه الوزير المعني بهذا مما لا يدع مجال للشك ان الحكومة اليمنية  تعاني ازمة ثقة مع الرئاسة وان العمل السياسي للرئاسة اليمني تشوبه الضبابية والارتباك بسبب تلاعب الموالين للنظام القطري داخل تركيبة الرئاسة اليمنية والحكومة من فترات طويلة سابقة.

وكانت لجنة الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سريّة في حضرموت، قد عقدت مؤتمرا صحفيا صباح الأحد بمدينة المكلا ، قدّمت خلاله بلاغا صحفيا تضمّن خلاصة عمل اللجنة الذي استمر اسبوعا كاملا وشمل زيارات مفاجئة لعدد من المواقع العسكريّة التي زعمت بعض المنظمات وجود سجون سريّة بها .

ووفقا لموقع جولدن نيوز، فقد أشار البلاغ الصحفي للجنة تقصي الحقائق والتحقيق المكونة من ست منظمات مدنية إلى أن اللجنة باشرت اعمالها بزيارة المواقع المستهدفة وهي ( القصر الجمهوري - الربوة - الضبة - الريان ) وبشكل متواصل في التفتيش واللقاءات ، كما التقت اللجنة باللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية ، الذي اطلع اللجنة على الإجراءات المتخذة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في حضرموت . وقد خلصت اللجنة في ختام أعمالها الى جملة من النتائج منها :

* عدم وجود سجون سريّة في المواقع المستهدفة .

 * اجمالي عدد المحتجزبن في ( محتجز الريان ) 175 شخصا من المتهمين بالارهاب كما تم الإفراج عن اكثر من 300 معتقل في فترات سابقة .

* لا وجود لأي حدث او امرأة محتجزة بالمواقع المستهدفة .

 * المواقع المستهدفة هي في الأصل مواقع قديمة غير مستحدثة تابعة للدولة

 * جميع المحتجزبن في المواقع المستهدفة متهمين بالإرهاب ولايوجد محتجز منهم بقضايا جنائية عاديّة .

 * قيادة المواقع المستهدفة من أبناء حضرموت مع بعض أفراد من قوات التحالف العرربي لدعم الشرعية .

 ودعت اللجنة في ختام بلاغها الصحفي المنظمات المحلية والاقليمية والدولية الى توخي الدقة والمصداقية عند اصدار اي تقارير بشان الاوضاع في حضرموت .

 كما دعا البلاغ الصحفي المنظمات الدولية والمحلية الى زيارة المواقع المستهدفة خاصة وإن لجنة تقصي الحقائق قد لمست من خلال عملها أن السلطات المحليّة بحضرموت منفتحة ولديها الاستعداد لتسهيل مهام أي لجنة تسعى لاظهار الحقيقة