اللجنة الأمنية تقر حملة ضبط السلاح غير المرخص والمركبات المجهولة

عقدت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن اجتماعا لها اليوم الأربعاء برئاسة الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة، رئيس اللجنة، كرسته  لمناقشة الوضع الأمني ومستجداته، وتقييم الأداء الأمني خلال الفترة القليلة الماضية.

في مستهل الاجتماع، أطلع المحافظ لملس أعضاء اللجنة، على واقع الوضع الخدمي في العاصمة ومستجداته، وجهود السلطة المحلية لمعالجته.

وأشار المحافظ لملس إلى أن تلك الجهود ستتواصل بوتير أعلى بالتنسيق مع الحكومة، لتحقيق نتائج كفيلة بتحسين أداء المرافق الخدمية، وعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن قيادة السلطة المحلية، تقدر موقف المواطنين ومطالبتهم بتوفير الخدمات، مشيدا في الوقت نفسه بالتعامل المسؤول للجهات الأمنية مع الفعاليات الاحتجاجية التي نظمت مؤخراً، وحفاظها على سلميتها.

ودعا محافظ العاصمة المواطنين إلى عدم الالتفات للدعوات المشبوهة والمُسيّسة التي تسعى إلى استغلال أوضاعهم ومطالبهم، وتسخيرها لأهداف أخرى ليس للمواطن أي مصلحة فيها.

وناقش الاجتماع جُملة المواضيع المُدرجة في جدول أعماله، وأبرزها استعراض المحضر السابق ومستوى تنفيذ مخرجاته، وأسباب تعثر تنفيذ بعض القرارات المُتخذة في الاجتماعات السابقة.

هذا وأقرّ الاجتماع، الإعداد لحملة إعلامية توعوية تسبق تنفيذ الحملة الأمنية التي تستهدف السيارات المجهولة (غير المرقمة)، وحمل السلاح غير المرخص والتجوّل به،  وتكليف المنطقة العسكرية الرابعة والشرطة العسكرية بضبط المركبات العسكرية والأمنية المخالفة ومساندة القوات الأمنية في ضبط السيارات المدنية غير المرقمة.

وبالإضافة إلى ذلك، أقرّ الاجتماع أيضاً دعم جهود مؤسسة الكهرباء في حملة إزالة الربط العشوائي، وتوجيه مكتب الأوقاف والإرشاد لحث الخطباء وأئمة المساجد على توعية الشباب وحثهم على انتهاج الوسطية والاعتدال والابتعاد عن التطرف والغلو، وكذا التخاطب مع رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بشأن سرعة البت في القضايا الجزائية.

وختاماً شدد المجتمعون على ضرورة مواصلة جهود متابعة إنشاء منظومة المراقبة التي تشمل مديريات العاصمة كافة، وتشديد اجراءات التفتيش في النقاط الأمنية الرابطة بين العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وكذا سرعة استكمال التجهيزات الخاصة بغرفة العمليات ورفع متطلباتها واحتياجاتها المتبقية لتدشين العمل فيها.