«القضاة الجنوبي» يشكل لجنة فحص ومراجعة أوجه الصرف والانفاق

اتخذ نادي القضاة الجنوبي وبعد التشاور مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف وأعضاء من التفتيش القضائي في محافظات الجنوب قراراً بعدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من داخل منازلهم أو خارجها، مع عدم تمكينهم وهيئاتهم من العمل حتى تتم الاستجابة لمطالب النادي بشان إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وفق الرؤية المقدمة من النادي.

كما اقر النادي تشكيل لجنة من عدد من رؤساء المحاكم والنيابات لتقوم بمهام الفحص والمراجعة والتدقيق في كافة أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية للأعوام: 2016م – 2017م – 2018م – 2019م - 2020م - النصف الأول للعام 2021م مع منحها صلاحية الاستعانة بخبراء من المحاسبين القانونيين والرفع بتقرير شامل عن تلك المهمة على ضوء المستندات التي سيقدمها المكتب التنفيذي الى اللجنة حول الميزانية.

من جانب اخر طالب النادي جميع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف والشُعب النوعية في محافظات الجنوب بتزويد النادي بإجمالي تعزيز المصرّح الشهري للمرتبات والنفقات التشغيلية بعد مطابقته بكشوفات الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين، والنفقات التشغيلية للمحاكم والنيابات كل في دائرة اختصاصه.

جاء ذلك في سياق البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبي ، اليوم ، والذي دعى من خلاله لاستمرار وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى تتم الاستجابة لصوت الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية المبينة وذلك بحسب بيان النادي المحرر بتاريخ 3/ 2/ 2021م ووفق رؤيته المقدمة المحررة بتاريخ 9/ 6/ 2021م. 

وكان نص البيان الاخير الصادر عن النادي على النحو التالي :

--------------------------------------

بيان صادر عن نادي القضاة الجنوبي بشأن عدم استجابة الدولة لما قدمه النادي من رؤية لإصلاح أوضاع السلطة القضائية. 

====================

إن نادي القضاة الجنوبي سعى ولا يزال يسعى جاهدًا وفي محاولات عدة للمساهمة في الإصلاح والتصحيح لأوضاع السلطة القضائية وكان ذلك من خلال ما تم عمله وإتيانه سابقًا، وذلك من خلال الجلوس المتكرر وبمسئولية مع الزملاء اعضاء مجلس القضاء الأعلى، وبتحرير الرسائل إلى رئاسة الجمهورية شارحاً فيها ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تردٍ وتدهور لافت وفي كل ذلك كان نادي القضاة الجنوبي مستعيناً بالصبر ومتحلّي بالحكمة، لإدراكه بصعوبة الظروف التي تمر بها البلاد، إلاّ أن المحصلة الطبيعية لتصرفات ناشزة عن معالم القانون، خارجةً عن مدلولات العدل، اُنتهكت بها كرامة القضاة ومكانة وهيبة القضاء تحت شعار الشرعية حيناً وطاعة ولي الأمر حيناً آخر، ضاربة بقواعد الدستور والقانون في انتهاك صارخ وخطير، والقضاء ولاية وليس وظيفة أو مرفق ولن يكون كذلك، وإنّ شأنه وقداسته إنما هو لسهره على حماية الحريات وصون الحقوق وتطبيق القوانين، ومهما غلا ثمن الحصول على العدالة، فإن الظلم أكثر فداحة وغلو، وما لم يقم على شئون العدالة قضاة فوق الخوف فلن نستطيع الحفاظ على هيبته، إذ إن استقلال القضاء وحصانته كما ورد في الدستور والقانون والمواثيق الدولية ليس منحة للقضاة ولكنهما ضمانتان أساسيتان لخضوع الجميع لسيادة القانون، والأصل أن القضاء مستقل وأي تدخل في شؤونه يخل بميزان العدالة ويقوّض دعائم الحكم، إلاّ إن ومع كل محاولات النادي المبذولة منه كانت جميعها تبوء بالفشل لوجود من يضع العراقيل بمؤسسة الرئاسة وممن لهم المصالح تجاه أي إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة في محافظات الجنوب المحررة يهدفون من وراء كل ذلك إبقاء وضع السلطة القضائية بحالة عجز وترهل مقيدة ومشلولة، والاستمرار في إلحاق الضرر بالمواطنين دون الالتفات لمدى خطورة استمرار هذا الوضع رغم قيام النادي بتقديم رؤيته بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية وتفعيل دورها المحوري في تطبيع وإنعاش الأوضاع العامة وحرصًا منه على حلحلة الأمور، تم فيها وضع فخامة الأخ رئيس الجمهورية أمام مسؤولياته الدستورية والقانونية والأخلاقية للاستجابة إلى صوت الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية في أن يتبنى خطوات عملية فورية لإنقاذ وضع السلطة القضائية وتصحيح أوضاعها طبقاً لرؤية النادي المقدمة إليه، وإمهال مؤسسة الرئاسة مهلة محددة إضافة إلى المدة التي توقفت فيه عموم المحاكم والنيابات عن العمل، إلاّ أن مؤسسة الرئاسة ظلت متجاهلة وضع السلطة القضائية المتدهور، وغير آبهة لوضع البلاد ومصالح المواطنين بسبب التجاذبات الحزبية وأصحاب النفوذ في إطارها المتماهية مع تلك التجاذبات الحزبية التي تعمل في المحافظة على حصصها بمجلس القضاء الأعلى وتسييره وفق أجنداتها الحزبية والخاصة.

ومنذ بيان 3/ 2/ 2021م كان المكتب التنفيذي للنادي في تواصل وتشاور مستمر مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات تتم خلالها مناقشة ما ينبغي اتخاذه إزاء هذا التعنت والإصرار على عدم إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية وعدم الاستجابة لصوت الإرادة الجمعية للقضاة المعبر عنها نادي القضاة الجنوبي المقررة في بيان 3/ 2/ 2021م والرؤية المقدمة بتاريخ 9/ 6/ 2021م.

وبناءً على ذلك فقد اجتمع المكتب التنفيذي برؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات الجنوب وأعضاء من التفتيش القضائي يوم الثلاثاء الفائت الموافق 22/ 6/ 2021م ،وتم في الاجتماع استعراض كل ما بُذل من جهود مضنية خلال فترة الـ 14 يوم المنصرمة من مباحثات مستفيضة على مستوى الحكومة والجهات العليا، وخرج المجتمعون بانطباع مفاده أن ثمّة جهات وأحزاب وأصحاب نفوذ لا يريدون أي إصلاح لمنظومة العدالة بل وأظهروا رغبتهم الأكيدة في إبقاء وضع السلطة القضائية في محافظات الجنوب على هذا النحو من التدهور المفضي  إلى الانهيار لتحقيق أجندات حزبية ومصالح خاصة ضيقة وُضعت لذلك، وقد تبث بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة ليس من اهتماماتها القضاء وذلك من خلال صمتها عن إغلاق المحاكم والنيابات لخلق العبت والفوضى في المناطق المحررة وأن المواطن اليوم أدرك ذلك من حجم مأساة ومعاناة القضاة لأنه يريد قضاء مستقل وقوي وقادر، وما كان له إلا أن يسير فيما سار عليه القضاة والوقوف الى جانبهم لمشروعية مطالبهم لأنها مطالب يتطلع المواطنون الى تحقيقها في إيجاد قضاء مستقل وعادل وقوي ونزيه، وعلى ذلك فإن أعضاء السلطة القضائية لم ولن يسمحوا الاستمرار بالعمل تحت مظلة قيادات مجلس القضاء الأعلى الحالي الذين كانوا السبب الرئيس والمباشر في ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من كارثة التدهور  والفوضى الإدارية المهولة والمريبة لارتكابهم تجاوزات مالية وخروقات صارخة وتصرفات عبثية بميزانية السلطة القضائية.

وعلى إثر ذلك أتخذ نادي القضاة الجنوبي بعد التشاور مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف وأعضاء من التفتيش القضائي في محافظات الجنوب القرار التالي:

(١) عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من داخل منازلهم أو خارجها، وعدم تمكينهم وهيئاتهم من العمل حتى تتم الاستجابة بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وفق الرؤية المقدمة من النادي. 

(٢) تشكّل لجنة من عدد من رؤساء المحاكم والنيابات تقوم بمهام الفحص والمراجعة والتدقيق في أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية للأعوام: 2016م – 2017م – 2018م – 2019م - 2020م - النصف الأول للعام 2021م ولها الاستعانة بخبراء من المحاسبين القانونيين والرفع بتقرير شامل عن تلك المهمة على ضوء المستندات التي سيقدمها المكتب التنفيذي الى اللجنة حول الميزانية.

(٣) على رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف والشُعب النوعية في محافظات الجنوب بتزويد النادي بإجمالي تعزيز المصرّح الشهري للمرتبات والنفقات التشغيلية بعد مطابقته بكشوفات الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين، والنفقات التشغيلية للمحاكم والنيابات كل في دائرة اختصاصه.

(٤) استمرار وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى تتم الاستجابة لصوت الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية المبينة وذلك بحسب بيان النادي المحرر بتاريخ 3/ 2/ 2021م ووفق رؤيته المقدمة المحررة بتاريخ 9/ 6/ 2021م. 

(٥) للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي حرية التفاوض مع المعنيين للوصول إلى حلول في إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وله في سبيل تحقيق ذلك أن يتخذ الإجراءات التمهيدية للانتقال إلى الخطوة التالية بما تكفل حماية منظومة القضاء من الانهيار.

صادر في العاصمة عدن

     25 يونيو 2021م

نادي القضاة الجنوبي