لجنة خريجي النفط الحضارم تؤيد قرارات وقف صفقة فساد التوظيفات

ايدت لجنة خريجي النفط الحضارم القرارات الشجاعة التي إتخذها وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي بشأن صفقة فساد توظيفات شركة النفط.

وقالت في بيان لها حصلت (اليوم الثامن) على نسخة منه: « ونحن إذ نبارك هذه الخطوات فإننا نعتبرها إنتصار لكل الخريجين من جميع التخصصات وإنتصار للعلم وحملة الشهادات الجامعية ولكل أبناء هذا الوطن وهي بلا شك إنتصار للقانون والعدالة التي ينشدها الجميع».

وتقدمت اللجنة بشكرها للوزير الوالي ولكل الشرفاء الذين خاضوا إلى جانب اللجنة غمار هذه الملحمة كلٍٍ باسمه وصفته وعلى رأسهم حملة الأقلام الشريفة من إعلاميين وصحفيين ولجنة تقصي الحقائق المكلّفة من قبل وزير الخدمة المدنية الذين لم يداهنوا ولم يحابوا في الحق رغم كل الضغوطات والإغراءات.

كما شكرت اللجنة كل الخريجين الذين لبوا النداء وخرجوا واصطفوا دفاعا عن سيادة القانون وعن الحقوق المسلوبة رفضا للفساد والعبث بالوظائف.

وطالب البيان : «بإحالة كل الفاسدين و المتورطين في هذه الصفقة إلى محكمة الأموال العامة والمحكمة الإدارية والجهات القضائية ذات العلاقة، كما طالب وبشدة وزير النفط والمعادن بإتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لتوجيهاته السابقة القاضية بإيقاف العبث والتلاعب» .

وحذرت اللجنة في بيانها من «الإلتفاف والتلاعب والنكاية بحق خريجي النفط في التوظيف في شركة النفط وكل فروع وأقسام وزارة النفط والمعادن حتى وإن كانت وظائف إدارية بحته فهم أولى من غيرهم وفقا للقانون وآليات التفاضل والتنافس الشريف حسب القوانين السارية (ونقول طالما توجد شواغر وظيفية وإمكانية مالية فخريجين النفط أولى)» ، كما حذرت من التلاعب بحقوق الخريجين جميعا بدون استثناء، داعين جميع الخريجين إلى الدفاع عن حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، موجهة في الوقت ذاته الدعوة لمحافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني إلى سرعة تدخله والوقوف إلى جانب أبنائه الخريجين وإنصافهم من هذا العبث.

واختتمت لجنة خريجي النفط الحضارم بيانها بالتأكيد على تمسكها بحقها القانوني، وإنها ستظل متابعة للقضية وبرقابة مجتمعية حتى ينال كل ذي حقٍ حقه، وإلا فالتصعيد قرارنا وخياراتنا مفتوحة.