حكومة (بن دغر).. شروط البقاء والرحيل

لا يستطيع المجلس الانتقالي أو معسكر التحالف بعدن إفشال حكومة د. أحمد عبيد بن دغر إن هي قررت النجاح بمهمة خدمة المواطنين في الجنوب المحرر.. ولا يستطيعون أيضا منحها شهادة النجاح إن هي اختارت المضي في طريق الفشل.

معضلة الحكومة ومنذ اليوم الأول لتشكيلها أنها (سيست) الأزمات الخدماتية والاقتصادية والأمنية، التي عانت منها العاصمة عدن والجنوب عقب العدوان العسكري الشمالي الثاني، فيما كانت المهمة التي أوكلها الرئيس (هادي) للحكومة هي أن (تدير) تلك الملفات العامة المرتبطة بتلبية الاحتياجات الأساسية لحياة المواطنين في حدها الأدنى.

تسيس للأزمات كانت محصلته مزيدا من التأزيم والاحتقان وصولا إلى الصدام، وغياب لإدارة الملفات الخدمية أوصل الجنوب وحاضرته عدن إلى تردي غير مسبوق، ووحدها الحكومة من تتحمل مسؤولية هذا الفشل الذي وقعت فيه وتبعاته الكارثية على المواطنين لانغماسها في السياسة التي تتعارض مع مهمتهما، وإهمالها الإدارة التي تعد صلب وظيفتها وواجباتها.

عودة (بن دغر) قبل أيام إلى عدن حتما ستكون عديمة الجدوى كسابقاتها إن هو قرر لها أن تكون عودة (سياسية)، وعلى العكس سيكتب لها النجاح إن كانت عودته (إدارية).

لا متسع من الوقت أمام رئيس الحكومة، فمهام ملحة تنتظره إن أراد لنفسه النجاح في مهمته الإدارية، ولم يعد مقبولا إهمال ملفات إعادة التأهيل والتحديث للبنية التحتية في عدن ومحافظات الجنوب.

استمرارية حكومة (بن دغر) في عدن هي اليوم مرتهنة بما ستحققه من إنجازات خدمية وتنموية حقيقية على الأرض وليس حلولا إسعافية ترقيعية تفوح منها رائحة الفساد كاستئجار محطات كهرباء خاصة بمبالغ خيالية كفيلة بتشييد محطات جديدة في عدن.

وباقي المحافظات، وأعمال الرصف بالأحجار للشوارع فيما أسفلها شبكات مجاري طافحة فتذهب المليارات التي صرفت على الرصف هباء منثورا، والإعلان عن إعادة الدعم للمواد الغذائية فيما الأسعار لا تنخفض، وغيرها من مشاريع وتصريحات (الهبر).

ورحيل الحكومة أيضا مرتهن بتقصيرها في أداء واجباتها، وشماعة إلقاء اللوم على (الانتقالي) أو (الإماراتيين) أبدا لن تنقدها إن هي فشلت في تحمل مسؤولياتها الإدارية وإنهاء معاناة المواطنين.

والنجاح بتلك المهام يستوجب على رئيس الحكومة إنهاء (سياحة) وزراءه في الخارج وإلزامهم بالعودة الفورية إلى عدن وتحمل مسؤولياتهم أو إقالتهم واستبدالهم بوزراء كوزيري التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس اللذين استحقا الإشادة على إدارتيهما لوزارتيهما بعدن بتفانٍ وعدم هدر المال العام في السياحة بعواصم أوروبا كما يفعل كثير من وزراء الشرعية منذ ثلاث سنوات دونما حسيب أو رقيب أو حتى ذرة حياء من شعب يعاني الحرب والمجاعة والأوبئة.

تلك هي اشتراطات بقاء الحكومة في عدن أو رحيلها.. ولا خيار ثالث.