سعر المشتقات بين التنافس والاحتكار

طالما سعر المشتقات النفطية عومه الرئيس بقرار ، فظاهر القرار أن الحكومة أخلت مسؤوليتها من هذا السوق وتركت الاستيراد فيه للقطاع الخاص وان يكون التنافس السعري هو ما يحكم السوق .

إلى هنا وقرار الرئيس صحيح لاغبار عليه سيخضع السعر للتنافس .. أو هكذا سيفهم المواطن القرار!!  لكن الحكومة أو جهة موازية أثقل منها قبل تعويم سعر المشتقات قامت بتاجير خزانات تخزين النفط ، سواء بعلم الرئيس أو بدون علمه ، لتاجر بعينه من " هوامير" تجارة السلطة والنفوذ .. لا أحد يدري كيف تم ذلك ، فأصبح التخزين سلعة محتكرة. والمشتقات ليست كبقية السلع يمكن تخزينها في " بدروم عمارة " !! لو أن كل تاجر يستورد مشتقات سيضمن أن كلفة التخزين ستكون واحدة وسلسة تضمن التنافس، فإن الإقبال على الاستيراد سيكون كبيرا وسنضمن سوقا تنافسية .

لكن ان تكون كل الخزانات مؤجره لتاجر بعينه وهو من " هوامير النفط" استيرادا وتصديرا و..و.. الخ كيف سينافسه الاخرون وهو الوحيد المحتكر للتخزين والاستيراد ايضا ؟ كيف سيتنافس في سوق بيع المشتقات ؛ تاجر يخزن بتكلفة مهما كانت ، وآخر يخزن بالتكلفة صفر. !! ؟  منافسة في سوق هذا قانونه تعني الافلاس لمن لايملك التخزين.

قرار تعويم المشتقات النفطية في ظل احتكار تخزينها كذبة سوداء ..خديعة سواء علم بها الرئيس أم لم يعلم ، خديعة تعني أن يفرض على السوق السعر الاحتكاري للمشتقات وليس السعر التنافسي لها .

يقال ان التاجر المستاجر هو العيسي ! فياترى  من شركائه في صفقة فساد التخزين !!؟؟ المواطن وتاجر السوق غير مستفيدين من قرار الرئيس ، المستفيد الأول العيسي وشركاه في صفقة التخزين ويجي " بلاف كبير " بيقول : سبب غلاء المشتقات في السوق المحلية الإمارات العربية!!! والحزام الامني!!! والمجلس الانتقالى !!!. عجبي

*صالح علي الدويل