قراءة أولية لبعض ما ورد في تقرير (لجنة الخبراء)

خلصت من قراءة سريعة لما احتواه تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (لجنة الخبراء). ولي ملاحظات أولية على التقرير عموما وعلى بعض ما ورد فيه وما أثار اهتمامي:
أولاً: لا يخفى على اي متابع ان توقيت نشر التقرير (الأممي) لمفوضية حقوق الإنسان الهدف منه الضغط على القوى المتصارعة في اليمن لتقديم تنازلات لبعضها، حيث جاء التقرير متزامن مع قرب أنعقاد (مشاورات أو مفاوضات جنيف) في السادس من سبتمبر القادم، ولهذا فعلاً كما وصفته أحدى الصحف الاوروبية بأنه تقريراً مسيس بأمتياز، ولست هنا بصدد وضع تحليل أهدافه السياسية العميقة ولكنني اشرت الى ذلك مجرد اشارة عابرة.

ثانيا: من خلال تصفحي للتقرير شعرت وكأنني أمام ملف من سجل أرشيف لجملة من منشورات المناكفة التي مرت علينا سابقاً وقرأنا معظمها ليس باعتبارها تقارير جادة مطلقا، ولكن باعتبارها منشورات مناكفة تبثها مطابخ الدعاية والتحريض لكل القوى المتصارعة في اليمن والجنوب، والتي عادة ما تحتوي على اتهامات كيدية مبالغ فيها، كحال كل الفرق التي تقاتل بعضها في كل دول العالم.

وكأني بلجنة الخبراء التي أعدت التقرير الأممي قد قامت بعملية (نسخ ولصق) لكل الاتهامات التي كانت تطلقها أكبر مطابخ الدعاية والتحريض والتي يمتلكها حزب الإصلاحي اليمني (إخوان اليمن) والتي كانت تعيد نشرها حرفياً قناة "الجزيرة" القطرية، وقناة "المسيرة" الحوثية، والتي صارت ايضاً وبدون التأكيد من صحتها – تقارير معتمده لمنظمات حقوقية لها علاقة بحركة الإخوان المسلمين العالمية في اليمن وقطر وتركيا، ومنظمات حقوقية ترعاها إيران وحزب اللله في لبنان، ويتم أرسالها لمنظمات حقوقية عالمية بعد الترويج لها في ورش عمل وندوات حقوقية تعقد بمنهجية في جنيف وبيروت وقبرص وغيرها.

بل والملاحظ في هذا (التقرير الأممي) ان مبالغاته قد فاقت المناكفات التي تطلقها القوى المتصارعة في (الشرعية والانقلابيين وقوات التحالف العربي) في اتهاماتها ضد بعضها، بل انه - تقرير الخبراء - تعدا مناكفات المتصارعين الى أكثر من ذلك، حيث أشار في أكثر من مكان الى وجود حالات اغتصاب وعرض معتقلين من اللاجئين الافارقة في بلادنا في وضعية (تعري) وأنتهاك أعراضهم بممارسات مخلة بالآداب، وخص بهذه الاتهامات قوات الحزام الأمني وضباط تابعين لدولة الإمارات - كما اسماهم - وسيلاحظ المتابع للشان اليمني ان هذه كذبة كبرى فاضحة، لانه لم يحصل ان قام الحزام الأمني بأحتجاز أفارقة لاجئون مطلقا، ولم نسمع بذلك، وثانياً يعلم الجميع ان غالبية مسؤولي وضباط الحزام الأمني ينتمون الى فئة متدينة من (السلفيين) ومن المستحيل ان يعملوا ما لا يرضي الله مطلقاً.

نقطة أخرى لفتت نظري في التقرير كونه لم يشير ان المعتقلين لدى أجهزة الأمن والحزام الأمني في العاصمة عدن وفي لحج وأبين بكونهم معتقلون على ذمة اتهامهم بالإرهاب (القاعدي الداعشي)، ولهذا فتقرير (المفوض السامي) يطابق تقارير حزب الإصلاح اليمني الكيدية التي تدعي ان المعتقلين مجرد مواطنين ليس لهم علاقة بالإرهاب وهم مناهضين للحزام الأمني والتواجد الإماراتي – كما تتدعي الألة الإعلامية لحزب الإصلاح اليمني وكذلك الالة الإعلامية للانقلابيين الحوثيين وقنوات إيران وكما تعيد ترديده قناة "الجزيرة" القطرية.

لم يتطرق التقرير الذي تناول المعتقلين والذين اعتقلهم الحزام الأمني عن ماهي التهم التي توجهت لديهم بل ولم يذكر التقرير الحرب الأخرى ضد القاعدة وداعش التي تخوضها الامارات العربية المتحدة والحزام الأمني في المناطق المحررة.

أخيرا لم يتطرق التقرير الأممي الذي أعدته لجنة الخبراء لا من قريب او من بعيد للصواريخ البالستية التي تطلقها مليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران على الأراضي السعودية بشكل عشوائي مستهدفة الكثير المواطنين في القرى والمدن السعودية.