تحكم العلاقات بين الدول مبادئ أساسية، أهمها وأولها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
والعلاقات بين الإمارات خصوصاً، والعالم أجمع، مثال واضح على الالتزام بشفافية هذه المبادئ. وما تصدُّر جواز السفر الإماراتي مؤخراً المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ 9 عالمياً، إلا دليل قاطع على النجاحات الخارجية لسياسة الدولة.
لذلك، عندما يصدر أي انتقاد ضد الإمارات، يبدو بوضوح أنه شاذ وخارج عن النص. وما اتهامات إيران ولغتها التحريضية ضد الدولة بعد هجوم الأحواز إلا صورة واضحة لهذا الشذوذ، لا سيما أن المنتقد (أي النظام الإيراني) هو طرف معروف بانتهاكاته، وعدم التزامه بأي مبادئ، ناهيك عن لائحة تدخلاته السوداء في شؤون الدول الأخرى.
موقف الإمارات تاريخي، وواضح من إدانة الإرهاب والعنف أياً كان مصدره. لكنّ المتاجرين بالإرهاب، مثل النظام الإيراني عندما يتعثرون بإرهابهم، يوزعون الاتهامات جزافاً للتعتيم المتمثل عادة بتفعيل الأذرع الإرهابية من ميليشيات «الحوثيين» و«حزب الله» وغيرها.
وتهديدات «الحرس الثوري» بانتقام «مميت لا ينسى» من منفذي الهجوم، يطرح تساؤلات جدية حول المستهدف في المرحلة المقبلة، والتحقيقات لم تحدد أي متهم بعد.
من الأجدى لنظام يتنفس الإرهاب يومياً سواء في الداخل عبر قمع الاحتجاجات الشعبية، أو في الخارج عبر التدخل في شؤون الدول الأخرى، أن يواجه مرآته أولاً قبل إلقاء اللوم على أحد.
مشكلة إيران واضحة منذ 1979، وهي تحولها إلى مصدر دمار وتخريب عبر ميليشياتها في المنطقة. وتعرضها للإرهاب من الداخل يحتاج إلى مراجعة لأزماتها الداخلية، فهو أولاً وأخيراً، صدى للإرهاب الإيراني في الخارج. ومن غير المقبول على الإطلاق كيل الاتهامات ضد أي دولة دون أي أدلة.
