الشرعية تحتفي بشرط مهين لدعمها

يحتفي إعلام شرعية الضياع بخبر مهين جدا لها،وخال من أي أهمية خبرية أو قيمة إعلامية تذكر،زعمت من خلاله وكالة سبأ الحكومية للأنباء من الرياض أمس الأول،بإعلان رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي استعداد الصندوق "للعمل على استكمال الإجراءات المطلوبة لتخصيص مبالغ لليمن من ضمانات موازنة برنامج التجارة العربية لمدة قد تمتد من 6 أشهر إلى سنة وفى إطار مبلغ (قد)يصل لـ 150 مليون دولار بشرط (بعد)سداد اليمن الأقساط المتأخرة من قروض 2016 وبموجب الجدولة الجديدة.

أي أن الرجل قالها بكل صراحة ووضوح في وجه محمد زمام محافظ البنك المركزي للمضاربة بالعملة اليمنية:سددوا ماعليكم للصندوق أولا من أقساط قروض عام 2026 وبعدين نحن مستعدين أن نعمل في مدة زمنية تمتد من 6 أشهر إلى سنة من أجل فقط من أجل (استكمال دراسة الإجراءات المطلوبة لإقراض اليمن من جديد والذي لم ولن يتم ولايمكن أن يتوافق مع الإجراءات المطلوبة التي يمكن للصندوق دراستها،إلا (بعد) أن يسدد ما عليه من أقساط قروض  سابقة لم تلتزم حكومة اليمن التي كان زمام وزيرا لماليتها بتسديد أي منها أو احترام الاتفاقية الملزمة حيالها حتى اليوم.

بكل اختصار قالها الرجل بكل صراحة في وجه زمام الذي كان يتسوله من جهة ويسعى للظفر بصورة معه كي يبني عليها خبرا وهميا سخيفا ومهينا جدا له وللحكومة الشرعية  وكل الشعب اليمني الذي لم يكن غالبية ليعلم -قبل هذا الخبر التحفة الذي خضع لتعديلات وتصحيحات كثيرة بوكالة سبأ الرياض- أنه محكوم من قبل عصابة لصوصية لاتحترم اي اتفاق لها مع الداخل ولا حتى المؤسسات الدولية الخارجية، وبالتالي فمن أين لحكومة اللصوص والدمار والفقر. والجوع والإفقار أن تسدد أقساط القروض المتأخرة  لصندوق النقد العربي حتى يمكن لزمام أن يحظى بصورة اخرى مع رئيس مجلس ادارته او حتى حراسة بوابة مقره.

ولاشك أن كل ذلك الهوس الإعلامي من قبل المفضوح زمام، يأتي كمحاولة ساذجة منه للتهرب من هول فضيحة تورطه بجريمة حرف مهام البنك المركزي عن دوره الوطني وتدمير ثقة الخارج وعلاقة صندوق النقد والبنوك الدولية الوسيطة به عوضا عن تشويه مكانته واهانة سمعته وكل من يعمل فيه،وفي محاولة مكشوفة منه لحرف مسار الرأي العام وانظار الإعلام واهتمام الشعب اليمني الغلبان لنتائج تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في فضيحة القرن المتمثلة بتوريط البنك  المركزي وقيادته في جرائم المضاربة بالعملة وتدمير قيمتها الوطنية لتحقيق عشرات المليارات من فوارق سعر الصرف.