عدن على كف عفريت

تتواصل أعمال الفوضى ومظاهر الغضب الشعبي العارم وقطع الطراقات في العديد من المديريات والأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية للعاصمة الجنوبية عدن لليوم الخامس تواليا احتجاجا على مايصفونها بجريمة الإفراج الامني عن ثاني المتهين بواقعة اغتصاب وقتل طفل بمديرية المعلا تزامنا مع إقدام قوة أمنية على اغتيال الشاب #رأفت_دنبع ،الشاهد في تلك الجريمة،بعد قيام جنود قوة امنية مفترضة على إطلاق النار عليه قبل ثلاثة أيام أمام منزله بالمعلا وسط تضارب في الأنباء عن دوافع تلك الجريمة التي هزت الشارع الجنوبي وأشعلت ثورة غضب عارم بشكل متواصل في شوارع ومديريات عدن، وصلت مظاهرها لليوم الثاني الى امام منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري بحي ريمي الذي تصاعدت منه اعمدة الدخان الناجمة عن إشعال النيران وإحراق الإطارات وسط الشوارع ما تسبب في إيقاف السير وتعطيل حركة المرور وذلك من اجل المطالبة بتسليم ومحاكمة قتلة الشاب دنبع الذي يحاول البعض تبرير جريمة قتله بأنه رفض الانصياع لطلب احضاره من قبل تلك القوة الأمنية المفترضة فاطلقت عليه النار في أكثر من ناحية بجسده وفارق الحياة على إثرها.

وتأني الاحتجاجات الغاضبة المتسعة في أنحاء مختلفة من العاصمة عدن بعد يومين من تشكيل وزير الداخلية لجنة أمنية للتحقيق ومتابعة واقعة مقتل الشاب دنبع والكشف عن ملابساتها والضالعين في ارتكابها دون إعلانها عن تمكنها من الوصول إلى اي نتيجة تذكر ، وفي وقت أكدت فيه أنباء إعلامية بإصابة أكثر من خمسة جنود من قوات أمنية قدمت لتعزيز الموقف المتصاعد عسكريا بخورمكسر بعد إطلاق مسلحين قذائف ار بي جي على قوات من الحزام الأمني حاولت فتح الطريق بالقوة ما تسبب في اندلاع مواجهات مسلحة بأسلحة مختلفة بينها الدشكا والرشاشات المختلفة وقذائف ار بي جي مع مسلحين أصيب منهم قرابة أربعة بتبادل لإطلاق النار قبل ان تصل قوات أمنية وعربات مدرعة لتعزيز قوات الحزام الامني التي وجدت نفسها فجر اليوم تحت رحمة نيران مسلحين يستهدفونها من اتجاهات مختلفة.

وتتسارع التطورات. الأمنية في العاصمة عدن وسط تبادل للاتهامات بين الأمن وجهات سياسية وحزبية بالعمل على تصعيد الوضع واستغلاله سياسيا لتحقيق مآرب سياسية على حساب قضايا حقوقية واتخاذها كقميص عثمان "حق يراد به باطل" بينما يجمع غالبية الشعب بضرورة تجنيب عدن ودماء الناس وأرواحهم اي خلافات سياسية وتقديم المجرمين للعدالة لينالوا جزائهم العادل بعيدا عن اي اعتبارات سياسية او مناطقية او حزبية كون ذلك يشكل خطرا مجتمعيا يستهدف الجميع دون استثناء.