الأزمة السياسية في اليمن

اليمن كغيرها من دول العالم الثالث والدول العربية الذي حلم أبنائها كغيرهم من شعوب العالم ببناء دولة مدنية ديمقراطية تقدم كل سبل الراحة والعيش الكريم والفرص المتساوية بين أبنائها والتوزيع العادل للثروة والسلطة ولكن هذا كله كان أحلام صعبة المنال وظلت الصراعات والانقلابات مرافقة للأنظمة السياسية التي حكمت خلال فترة الحكم الشمولي إلى أن جاءت دولة الوحده التي كان يعتقد معظم اليمنيين بأنها قارب النجاة الذي يؤمل عليه كل اليمنيين.

أنتقل اليمنيين إلى واقع سياسي جديد في ظل فوارق إقتصادية مختلفة مابين أبناء الشطرين خاصة وبين أبناء اليمن عامة مما تسبب في عدم التوازن وعدم الرضى بسبب تلك الفوارق الذي كان سببا في إتساع الهوة والفوارق الإقتصادية لانعدام التوزيع العادل للثروة وسوء الإدارة لدى النظام في تصحيح الوضع القائم حيث كانت سياسة النظام تعمل على تعزيز وجوده في السلطة وإستمرار بقائه فقط.

حيث أصبح من الطبيعي أن يلجأ المتضررين من الشعب إلى البحث عن وسائل لتغيير النظام الذي عزز من إستحالت تغييره عبر صناديق الاقتراع من خلال سيطرته على الثروة والسلطة وكذا من إستبعاد القيام بانقلاب عسكري من خلال السيطرة والولاءات المطلقة من قبل القيادات العسكرية والأمنية ومؤسساتها.

حيث لم يكن متاح غير الثورات السلمية ولكن هذه الفرصة الأخيرة اجهضت بتحويلها إلى عنف سياسي وكان للأخزاب السياسية التي أرادة ركوب موجة الغضب الشعبي دور في مسألة التعنيف وبدلا من تغيير النظام سعت إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها.

سقط النظام وسقطت الدولة ولم يتحقق الهدف الرئيسي الذي ينشده المواطن من التغيير وعادة معها أحلام الماضي لدى بعض القوى في عودة اليمن إلى ماقبل الثورة والانقلاب على الحراك السياسي في اليمن شمالا وجنوبا وتم تغذيتها إقليميا ودوليا مما حول الصراع إلى إقليمي بأوجه وطنية ودينية وطائفية ومناطقية.

إن الصراع والحرب الدائرة في اليمن أوجد مراكز قوى ونفوذ وأفراد لم تكن تمتلك قوت يومها وحولتهم إلى إقطاعيين عاجزين عن إدارة تلك الثروات لعدم خبرتهم في مجال المال والإقتصاد مما أدى إلى استغلالها في تقويض قيام الدولة وتعطيلها خوفا من محاسبتهم وبالمقابل أنهارت الطبقة الوسطى في المجتمع بسبب تدني الأجور وتدهور سعر الصرف وقلة فرص العمل مما أدى إلى إنتشار وإتساع طبقة الفقراء والمعدمين لتشمل شريحة عريضة في المجتمع.

النتائج التي ترتبت على ذالك

تركز الثروة في أيادي أشخاص وتخزينها خارج البنوك وتهريب معضمها خارج الوطن لشراء عقارات نتيجة لعدم قدرة من يمتلكها في إستثمارها لقلة الخبرة مما تسبب في ركود إقتصادي أضر بأقتصاد البلد

إنحسار الخيارات لدى مركز القيادة في إختيار موظفي الدولة في ثلة معينة يتم تدويرها مع علمهم بفشلها كون المعيار الأساسي في الإختيار الولاء الشخصي بدلا من الولاء الوطني دون الكفائة والمؤهل والخبرة والنزاهة.

تركز إمتلاك القوة العسكرية والأمنية والعتاد العسكري بأيادي معظمهم دخيل على هذا المجال وغير مؤهله ولا منضبطه للأوامر ويفتقروا للخبرة مما أدى إلى الانحراف عن مهامهم الأساسية والتدخل في قضايا خارج أختصاصهم وأرتكاب جرائم ومخالفات جسيمة وأنتهاكات بصورة يومية.

إنتشار ظاهرة البسط والبلطجة والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة للحصول على مكاسب مالية والإثراء بطرق ووسائل غير مشروعة وترسيخها كثقافة عامة في المجتمع.

تحصيل العديد من الأوعية الإيرادية لصالح أشخاص بصورة غير رسمية قد تساعد في تمويل أنشطة معادية ينتج عنها الإضرار بأمن الوطن والمواطن.

إنتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وازدياد نسبة الجريمة.

إعتماد الحكومة والتحالف على هذه القوى والاستعانة بهم في تنفيذ توجيهاتهم وأعطائهم الصفة الشرعية بموجب قرارات مخالفة للدستور وللقوانيين والتغاضي عن كل الممارسات والانتهاكات والجرائم والنهب والمخالفات التي ترتكب بشكل يومي.

ولذالك فإن الوضع في البلاد كل يوم للأسواء ويسير نحو المجهول إذا لم تتدارك السلطة ذالك وتعيد حساباتها ورغم أن الجميع يتردد من أي تحرك شعبي لكي لا يتأجج الوضع خصوصا ونحن أمام حرب للحفاظ على الجمهورية مالم فقد صار لزاما على كل الشرفاء أن يثوروا لأنقاذ البلد من كارثة محققة.

احمد علي القفيش
6/4/2019