زمام تحت الرقابة ومعياد في أول اختبار دولي

يسألني الكثير من الزملاء والأصدقاء عن صحة خبر القبض على زمام ومعه ملايين الدولارات وعليه أوضح لوجه الله ووفق معلوماتي بأن لاصحة للخبر مطلقا كون زمام مايزال تحت ماتشبه الرقابة الجبرية بالرياض وينتظر - منذ قرار إقالته المفاجئ من منصبه كمحافظ للبنك المركزي- قرار تعيين جديد يحلم أن يكون وزير مالية بعد أن فقد أمله الموعود سابقا بمنصب رئيس حكومة خلفا لبن دغر على اثر اكتشاف الرئيس لخيانته الوطنية للشرعية وسعيه الحثيث لتدويل ادارة بنك مركزي يمني محايد من الأردن، باعتبار البنك سلطة مستقلة وينبغي نقل أي مهمة اشرافية عليه في هذه المرحلة الى الأمم المتحدة بناءا على مقتضيات البند السابع التي ماتزال اليمن تحت نيرانه حتى الساعة.

ولا امكانية تسمح له كراكب في حمل حتى ربع وزن المبلغ المذكور 250 مليون دولار على متن أي طائرة نقل في حين أن البنك المركزي لا يملك أي سبائك ذهبية ضمن احتياطاته المالية المفترضة لا بالداخل ولا الخارج حيث يقيم زمام منذ إصدار الرئيس هادي لقراره الانتحاري الاستباقي القاضي بالإطاحة الاصطلاحية المستعجلة به قبل أن يتعشى به ويكمل آخر لمسات حبكته التآمرية على نقل البنك والتفرد بادارته أمميا بدعم سعودي وغطاء أمريكي مطلق بعد نجاحه في تصوير واقع أشباح بشرية تتناحر بعدن وتجعل من الاستحالة بمكان وجود بنك مركزي في المدينة العاصمة كما أوصل هذه الصورة القاتمة إلى صندوق النقد والبنك الدوليين  والدوائر الأمريكية بمساعدة ودعم قيادات رفيعة بالشرعية ترى في وجود بنك مركزي بعدن خطرا على مصالحها المالية والسياسية.

ولذلك كانت واشنطن وجهة أول إختبار خارجي وقبلة أول زيارة عمل دولية رسمية له ووفده المرافق، لتصحيح ما خربه زمام وتوضيح حقائق تقاريره المغلوطة ومعلوماته المضللة عن الوضع الأمني وبيئة العمل المصرفي بعدن إضافة إلى التباحث ما قيادة صندوق النقد والبنك الفيدرالي ومؤسسات مالية أمريكية ودولية أخرى حول تفعيل علاقة التعامل مع بنك عدن المركزي وضرورة اعادة النظر في قرار المقاطعة الأممية والأمريكية المستمرة لمركزي عدن وتحويل المساعدات الدولية والاغاثية المختلفة عبره بدلا من الإستمرار في التعامل مع بنك صنعاء المختطف من قبل عصابات ميليشياوية خارجة عن الدولة الشرعية المعترف بها دوليا والتعهد بقيام البنك المركزي بعدن بكل التزاماته المحلية المتعلقة بصرف مرتبات كل موظفي الدولة والإيفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بتفعيل الأدوات الرقابية للبنك وانشاء قطاع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وإلزام البنوك بتفعيل وحداتها الخاصة بذلك دون اي تهرب كما كان عليه حال قيادات البنك السابقة. وكان الله في عونه ومن معه على هذه المهمة التي تجعلنا أكثر تفاؤلا بأن نرى قريبا واقعا مصرفيا مختلفا يعيد واقع القطاع المصرفي إلى وضعه الطبيعي لدى البنوك بدلا من صيارفة السوق السوداء وأمراء تهريب العملة والمضاربة بها.