صحوة البرلمان النائم

الدعوة السريعة والغامضة لعقد جلسة البرلمان في سيئون هو بمثابة مشنقة تشريعية للوضع برمته رغم ظاهرها الديكوري القانوني وأما ما سيلحقها من تشريعات فالكل يعلم بأنها نوع من أنواع الاستخفاف بعقول المواطنين ومرفوضة من الجنوبيين أولا والحوثيين ثانياً ومن بعض والأحزاب والمنظمات غير الحكومية والأيتام , وعائلات الشهداء والجرحى وحتى من بعض النواب أنفسهم الذين يدركون أن برلمانهم لم يعد يتوافق مع الواقع ومع السمة الجوهرية للبرلمان , و السؤال هو هل جلسة البرلمان اليمني الحالية المنتهية ولايته هي ممارسة حق أم استعادة القدرة على المساومة في التواصل بين البرلمان والحكومة التي أضعفتهم سنوات طويلة من الحرب والنوم ؟

مميزات الدعوة الجديدة لانعقاد البرلمان اليمني هو عدم فهم المواطن لعضو البرلمان هل هو ممثل عن الشعب أو موظف , وكذلك السرية التامة والإمكانيات الضخمة التي سخرت لتأمينه مثل الباتريوت والألوية العسكرية , التي وصلت لحماية هذا البرلمان المنبوذ و الفاقد للشرعية الدستورية والإطار التشريعي . بسبب انتهاء صلاحيته والحرب والظروف السياسية الراهنة , ولكن من الواضح أن هناك نقاط إستراتيجية حساسة تحتاج لتصويت البرلمان وينتظرها الإقليم بفارغ الصبر ليستخدمها كغطاء لأعمال قادمة باسم الشرعية , الغريب أن البرلمان سيختفي بعد الجلسة وسيخلد البرلمانيون للنوم من جديد ولن يكون هناك تواصل أو مساءلة من الحكومة أمام البرلمان وطالما استمرت هذه الحالة فمن الصعب تسمية حالة الشريك المتساوي في التواصل بين البرلمان النائم مع السلطة التنفيذية الفاقدة للكفاءات والوعي.

للنواب مجموعة معينة من الصلاحيات لم تستخدم وهم في قمة مجدهم وقوتهم الدستورية ولم يتمتعوا يوما بجد وبالقانون بحق المبادرة التشريعية واليوم استيقظوا مع رغبة في استخدامها بالكامل , ويا ليتهم يعلمون أنه عندما قامت الثورة الفرنسية عام 1789 أخذت بمبدأ أن عضو البرلمان يمثل الأمة جميعها, عملا بمفهوم أن النائب يعمل لفترة محددة من أجل الصالح العام والقومي, ينتهي بمجرد انتخابات برلمانية جديدة , أما النواب في اليمن فهم دائما تحت طلب الحاكم ولا حاجة للانتخابات وعملهم لصالح الحاكم وانعقاد جلسة البرلمان اليوم هو نتاج إشكالية سياسية وطلب متعدد الأوجه محليا وإقليما ولا يوجد فرق بين برلمانهم في سيئون وبرلمان الحوثي القادم الذي سيتشكل في صنعاء سوى بالنثريات ونوع عملة الراتب كون غالبية أعضاء البرلمان في الجهتين لا يدركون أهمية الإطار التشريعي بالنسبة للأداء التنفيذي للدولة ولطبيعة النظام والأداء البرلماني.