اليمن.. نهب المال العام والجري إلى الخارج رياضة وطنية مفضلة

مؤخرًا قامت اليمن حيث الفساد صناعة والتستر فريضة بتنصيب محامي لمتهمين فارين في جريمة فساد يتبعون مصافي عدن بعد صعوبات لإحضارهم بالرغم من صدور قرار سابق بجلبهم عن طريق (الإنتربول) وقضيتهم نقطة في بحر نهب المال العام من قبل منظومة عالية التنظيم والوقاحة في مؤسسات الدولة .

مغادرة الجناة البلاد بالجمل بما حمل ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة ، حيث يترك العديد من الأشخاص كل شؤونهم في العمل و المنزل ويشترون تذاكر سفر إلى الخارج والمغادرة أمام الجميع، والتي عادةً ما تحدث عند اقتراب المشتبه بهم من حافة تنظيف أموال المؤسسة والبنك المركزي .

تسليم المطلوب يعني نقل شخص ما من دولة ما إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني، لكن طبقًا لقوانين اليمن والعجائب التي فيها كيف ستسلم مثلاً مطلوب فاسد بدرجة وزير في حكومة تتغير مع الفصول الأربعة أو عضو في برلمان منتهي الصلاحية و مقره "الواتساب" وجميعهم يستندون إلى حصانة واستثناءات معينة وإلى قواعد القانون الداخلي ومقاومة داخلية لجلب المتهمين.

هناك حماية و حصانة سندها القانوني التشريع اليمني والدستور من رئيس الجمهورية وحتى أفراد الجيش ومراتبه وتبرر هذه الحصانة في الغالب بأنهم مفوضون من قبل الشعب خاصة لأولئك الذي يعملون في السلطات الثلاث، لذلك من منظور المسألة و المحاسبة القانونية هذا غير ممكن ، وبالتالي يبقى من يمكن محاسبته بسبب أو بدون سبب هو الشعب لأنه بدون حصانة.

الفساد هو الصناعة الوحيدة المزدهرة في البلاد وسيناريو فرار المشتبه بهم إلى الخارج واضح وليس سري، طريق يسلكه غالبية رجال الشفط ويمر عبر المنافذ الحدودية الرسمية للدولة ودون أي بلاغ من النيابة العامة أو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية والرقابية، لانهم محصنون من أي ملاحقة جنائية ويسوقون انفسهم في اليمن وخارجها بأنهم طيور جنة تصلي وتصوم ومكاتبهم لا تخلو من السجادة والقرآن والمسبحة وشهادات تكريم نزاهة وتقدير أشكال وألوان.

اليمن تعتبر جريمة الفساد مهنة واللص بطلاً قومياً لذلك موضوع التعاون الدولي أو الملاحقة الجنائية خارجياً من المحرمات، مستندة بذلك إلى عدم تطبيق القانون عليهم في الداخل والتحصين السياسي مثل قانون الحصانة الكاملة الذي شمل الرئيس السابق علي صالح و الحصانة الجزئية لكبار مساعديه وأقربائه.

الجمهورية اليمنية وقوانينها في أزمة، هناك اتفاقيات تسليم مجرمين وتعاون قضائي مع دول مثل السعودية والإمارات ومصر، لكن بعض هذه الاتفاقيات غير مفعلة بالكامل ، كذلك البلاد عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) التي تتضمن موادًا مهمة حول استرداد الأموال المنهوبة والتعاون القضائي الدولي في مكافحة الفساد، لكن اليمن لم تفعل آلية الاسترداد بشكل كافٍ بسبب الفساد وسياسة الإضعاف المتعمدة لآلية البنية التشريعية والتنفيذية والنظام القضائي والاستقرار السياسي.