في الجزائر وليبيا والسودان... ما هو حلم الإنسان؟

من تعديلات الدستور المصرية التي تمدد فترة الرئيس، إلى تولي جنرالات الجيش السلطة، لمرحلة انتقالية كما هو معلن، في السودان، وهيمنة الجيش الفعلية على مسار الأحداث في الجزائر، إلى الصراع الشرس بين الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير حفتر، وحكومة طرابلس بقيادة فايز السراج المدعوم من جماعة الإخوان، يشخص سؤال كبير، ما هو المهم والأهم في حياة الشعوب، الديمقراطية، على الطراز الغربي الاسكندنافي أم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والأمن؟
هل يهم المواطن المصري، العادي - وهو أكثرية الشعب - جدل المثقفين اليساريين أو المدنيين أو هجوم جماعة الإخوان - باسم الديمقراطية والخوف عليها! حول شرعية أو عدم شرعية التعديلات الدستورية الأخيرة؟
هل المهم أن يحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة تمتد 4 أو 6 سنوات، أو المهم للمصري «العادي» توفر الوظائف، وتحقيق الأمن، وتحسن السياحة، وتدفق العملات الصعبة، وحسن العلاقات مع العالم القوي، وارتفاع قيمة الجنيه الشرائية، وكثرة الطرق وجودة الخدمة العامة، والتعليم، والصحة؟
هل يهم المواطن الليبي الذي يعاني الأمرّين من الحرب الضروس وتفشي وباء الإرهاب وانهيار مؤسسات الدولة، وتدفق الدواعش والمهاجرين الأفارقة، واستباحة الحدود والموانئ، أن يحكم فايز السراج أو خليفة حفتر، بشرط تحقيق وحدة البلاد والأمن وفرض سلطة القانون، وترجمة الثروة الليبية إلى واقع ملموس للمواطن الليبي وتحويل هذا البلد النفطي الكبير مساحة إلى بلد طبيعي بعد سنوات الجنون القذافية ثم سنوات الإرهاب والفوضى؟
هل يهم المواطن السوداني أن يحكمه الصادق المهدي أو الميرغني أو رئيس هيئة تجمع المهنيين أو جنرال من الجيش، بشرط أن يحقق للسوداني وحدة البلاد (بعد ضياع الجنوب طبعاً) وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وحسن العلاقات مع الجوار، العربي والأفريقي وتحسين سمعة البلاد، بعد أن كانت ملاذا لأسامة بن لادن وأمثاله من أشرار مصريين وليبيين وغيرهم من فلول «القاعدة» والإرهاب؟
هذه الأسئلة، تصطدم بالأطروحة النمطية المكررة، من غيارى الخواجات، ومقلديهم في بلادنا من أن أولوية الناس في ديارنا، هو تحصيل نظام سياسي على غرار الدنمارك أو النرويج! وليس العيش الآمن وتحقيق العدل والتنمية الاقتصادية. بكلمة أخرى، فقيمة الحرية بالمعنى الليبرالي الغربي هي القيمة العليا والحاكمة على بقية القيم في المنظار الغربي، بينما تحتل قيمة العدل، القيمة العليا في المنظور الشرقي، ومنه المنظور العربي طبعاً.
قيمة تجسّدُها أفكار تراثية صارت معياراً في الفكر السياسي، السني، وهي تفضيل السلطان الذي يحقق الاستقرار، ولو كان غير مرضي عنه دينياً، على «الفتنة» أي الاضطراب والقلاقل الأمنية والاجتماعية.
إنها خبرة القرون العربية - الإسلامية التي تكرر نفسها وأسئلتها اليوم.