الإنتقالي و تغير قواعد اللعبة السياسية في اليمن

نجح الانتقالي (الجنوبي) بفرض معادلته العسكرية في عدن ، لكن هل ينجح في تغير قواعد اللعبة السياسية في اليمن ؟! 

يبدو هذا ممكنا بعد ان استولدت موقعة "اليمامة"، دعوة حوار "جدة"؛ وهذا في ذاته مكسب للانتقالي إذ نجح في حلحلة الفيتو السعودي، وباتت الرياض مستعده للتعاطي معه مباشرة عندما اخفق حلفاءها على الأرض في كبح تقدمه.

و بمعنى أدق حركت أحداث عدن الأخيرة المياة الراكدة داخل معكسر "المناهضيين للانقلاب"، ونجح المجلس الانتقالي، بشكل أولي، في تحقيق ما عجز عنه قبل عام .. ومع ذلك فان فرص الحوار المرتقب تظل مرهونة بعدة عوامل معقدة ومتشابكة، أبرزها أهداف الدعوة السعودية، و مرونة المطالب "الانتقالوية".

فمن جهة ، هل اقدمت الرياض على  هذه الخطوة، التي كانت من المحرمات السياسية، كاستجابة منها لضرورات التغير البنيوي في كيان الشرعية؛ بدءً من عقد البرلمان و مرورا بهيكلة الحكومة ثم وصولا إلى توسيع قاعدة الشراكة في السلطة التي اخلت بها سلسلة طويلة من القرارات الاقصائية وممارسات الفساد. 

أم أنها فعلت ذلك كمناورة سريعة لامتصاص التصعيد العسكري و تكيفا مع موازين القوى الجديدة ؛ومنحت الانتقالي انتصارا معنويا لتسهيل عملية إحتواءه، و لفرض "تهدئة دون تسوية" على غرار ما حدث في يناير 2018، لكن هذه المرة مع تنفيس سياسي أكبر يظاهي ما جرى في اكتوبر 2018.

وفي الجهة المقابلة يقف الانتقالي بين مقتضيات المصلحة الإستراتيجية وتنازلاتها، وبين متطلبات الخطاب الشعبي وراديكاليته.. و أي تسوية جزئية داخل الشرعية ستقتضي من الإنتقالي إعادة تعريف نفسه ومطالبه، والعودة مجددا الى المنطقة الرمادية والحلول الوسط.

 
ويتضح من خطابه التصعيدي الأخير إستعداده للعمل تحت مظلة الرئيس هادي، لكن هل يستطيع تقديم التنازلات التي تمكنه من التحرك تحت المظلة السعودية؟

في المحصلة فتح قنوات اتصال سياسي بين أطراف التصعيد في عدن من جهة، وبينهم وبين دول التحالف من جهة أخرى ، هو مؤشر إيجابي على عزم جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز هاوية الاقتتال البيني. 

أما نتائج هذا التواصل فهي مرهونة بأهداف ورؤى الأطراف الفاعلة، و مقدار ما يمكن أن تقدمه من تنازلات، وحجم ما تريده أو تقبله من مكاسب.