لماذا اكتفى مجلس الأمن بتجديد العقوبات وحظر الأسلحة لمدة عام فقط؟

قرار مجلس  الأمن الجديد ٢٥١١ يكشف عن دخول تطورات دولية جديدة، على خط الأزمة اليمنية الشائكة وتطوراتها المتسارعة والمتشعبه، وتغير مواقف دولية أيضا إزاء الاجماع الدولي حول الحل السياسي وضرورة حظر توريد الأسلحة ومعاقبة معرقلي التسوية السياسية الفاشلة باليمن، بعد وفاة الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح وانتهاء تحالفه واتباعه مع قاتله الحوثي.

ولذلك اكتفى القرار - الذي امتنعت عن التصويت عنه لتمريره كل من روسيا والصين- بتجديد العقوبات لعام فقط على المشمولين سابقا بالعقوبات الدولية المتمثلة بحظر السفر وتجميد الأموال ووقف تصدير الأسلحة، مايعني أن المواقف الدولية من أولئك المعاقبين قدتختلف بعد ٢٠٢١م،ولذلك حرصت أمريكا على تطمين حليفتها السعودية مؤقتا باستمرار فاعلية مرجعيات الحل السياسي والعقوبات الدولية وقرار حظر الأسلحة على الحوثي، طوال هدا العام لتمكينها من الاستفادة من ذلك في البحث عن مخرج لها من الحرب باليمن والا فان عليها ان تكون مستعدة لدفع ثمن جديد، لتطورات مواقف دولية مقبلة بعد عام من إنتهاء مدة العقوبات الدولية الممدة حسب القرار الجديد المصوت عليه قبل يومين.

وتوحي صيغة القرار المزمن بعام، إلى ان احمد علي عبدالله صالح، قد لا يكون ضمن المشمولين بالعقوبات الدولية بعد عام ويحق له التحرك دوليا واقليميا وممارسة العمل السياسي كنائب لحزب المؤتمر، مالم تجدد العقوبات الدولية بحقه، وفق قرار جديد من مجلس الأمن، كون هذا القرار ٢٥١١ قد انهي الزمنية المفتوحة لتلك العقوبات التي شملته ووالده والحوثي وشقيقه والقيادي الميداني البارز بجماعته أبوعلي الحاكم، وفق القرار ٢٢١٦ الصادر تحت البند السابع، وكل ذلك لن يتم الا حسب مبدأ الدفع واستفادة الكبار من استمرار الحرب من عدمه باليمن.

ولذلك استغرب من تهليل البعض لديباجة القرار المعتادة في صيغة قرارات مجلس الأمن، حول تأكيده على وحدة أراضي واستقلال الدول وتجاهلهم ان المرحوم عفاش داس على قرارين صريحين لمجلس الأمن عام ١٩٩٤م يدعوانه وحلفاء حربه على الجنوب، وبشكل مباشر، إلى وقف تلك الحرب والعودة لطاولة حوارات مابعد اعلان وحدة ٢٢ مايو ١٩٩٠م ورفض اي وحدة حرب بالقوة كماتم فرضه عسكريا بعد ذلك على الجنوبيين من خلال ماتسمى زيفا وزورا بالوحدة اليمنية.

ولعل أكثر ما يكشف على استغلال الكبار لقرارات مجلس الأمن وفقا لمصالحهم، حرص الأمم المتحدة على استغلال الأزمة اليمنية للتمديد لمهام فرق العمل التابعة لها، رغم كل فشلها المتواصل وبهدف إجبار الدول المتورطة بالحرب على استمرار الدفع وشراء صمت المنظمة الدولية التي لم يسبق لها أن فرضت قرار لها على واقع الأرض أو نفذته، منذ تأسيسها وخاصة في دول الشرق الأوسط.

#قراءة_لقرار_مجلس_الأمن_٢٥١١