على عتبات معترك جديد

نحن اليوم على عتبات دخول معترك سياسي جديد سيبدا عند إعلان تشكيل حكومة “اتفاق الرياض” ولا شك ان هذا المعترك السياسي الجديد في نضالنا، لن يكون نهاية المسيرة الثورية، ولكنه بداية للعمل السياسي الجاد، والمستمر حتى إستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، هذا المعترك الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي هو الأصعب والأهم في مسيرة نضال شعب الجنوب، ولكنه الأسلم والأقل تكلفة، هذا المعترك سيكون عنوانه الرئيس (اللحمة الجنوبية)، وتمتين الجبهة الداخلية الجنوبية سياسياً واجتماعياً، وعسكرياَ، والعمل على إستعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية، والعسكرية، بناءاً وطنياً سليم يشارك فيه جميع ابناء الجنوب.

سيكون لدى قيادات واعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي مهام كبيرة وغير عادية، ويتطلب منهم بذل جهود إضافية جبارة، وينبغي ان تتركز جهودهم في محورين هامين؛ محور إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وإصلاحها وتطهيرها وتطويرها، وتمكين الكوادر الجنوبية المؤهلة من إدارتها، من خلال اشتراكهم المباشر في دواوين وزارات الدولة، وكذلك من خلال الرقابة الشديدة على عمل المؤسسات والمسؤولين القائمين عليها، بإيجاد ألية عمل رقابي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، حتى يستطيع مكافحة الفساد بكل أشكاله، وبشتى الوسائل الممكنة.

والمحور الآخر هو محور العمل السياسي المكثف خارجيا وداخلياَ، خارجيا مع المنظمات الهيئات الدولية، وإطلاعها على خطوات المجلس في إطار نضاله السلمي لعودة دولة الجنوب، وفتح حوار جاد في الداخل مع كل المكونات السياسية والاجتماعية الجنوبية لخلق جبهة جنوبية متماسكة، وصولاً لتشكيل الوفد التفاوضي عند بدء التفاوض للحل الشامل، والذي سترعاه الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي مستقبلا ان شاء الله تعالى .

لهذا علينا شحذ الهمم، لبدء العمل الجاد والهام في مسيرة ثورتنا الجنوبية المباركة، وان لا نستهين بالمرحلة ومتطلباتها، وأهمها الثقة بإنفسنا وبعدالة قضيتنا بأعتبارها قضية شعب ودولة وسيادة، وشعب الجنوب هو الكفيل بحمايتها، والادراك الواعي بضرورة العمل وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية، والثقة الأكيدة التي لا يتخللها شك بقياداتنا المناضلة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدم التشكيك في قدراتها على تجاوز المرحلة والخروج الآمن نحو الانتصار الأكيد لقضية شعب الجنوب، خصوصاً وانها استطاعت خلال الفترة الوجيزة السابقة من تحقيق إنجازات سياسية هامة، بنزع الاعتراف الرسمي بالمجلس كممثل للقضية الجنوبية، واستطاعت فرض تواجد فعلى للجنوب في إطار تقاسم واقعي فرضته المعطيات الجديدة على الأرض، وهو الأساس المتين لبدء الإنطلاقة نحو الاعتراف السيادي المتكامل على الحدود المعروفة لدولة الجنوب.