الوزارات ونجاح الانتقالي

توجيه التركيز على الحصص من الوزارات واعتبار الحصول على عدد ما هو مقياس فشل او نجاح للإنتقالي

خطأ لا يتيح تقييم صحيح ويشوش على الرؤية الحقيقية

إنهاء مرحلة الإستفراد بالوظائف العامة وتحويلها لأداة فعل سياسي يخدم طرف واحد ولا علاقة له لابالخدمة العامة لمتطلبات الحياة اليومية للناس بل له علاقة فقط بخدمة اجندات طرف واحد ومعاركة مع الكل للإستئثار والوصاية على الكل

واعتبار ذلك حق من حقوق السيادة والوطنية

ورفض فكرة ان صناعة التشكيل الحكومي والرئاسي حق يجب أن تتشارك به كل القوى الموجودة على الأرض حسب حجمها..

والعبث الضخم بكل معايير وقوانين الوظيفة العامة وتقديم حاجة الجماعة على كل اعتبار قانوني او سياسي او عسكري جنوبي او شمالي..

إنهاء التحايل على تمثيل الجنوب وكل القوى
إشتراكي لكن يخدم الجماعة
مؤتمري لايخرج عما تقوله الجماعة
جنوبي يناضل من أجل مشروع الجماعة

كل ذلك كان سبب الصدام والأزمات حيث اكتشف الكل ان الطرف الذي تملك حق التوظيف العام محدود التواجد العسكري على الأرض في غير المحرر منها ويعوض ذلك بقانون تحرير المحرر ويستخدم جهود الآخرين ويسرقها وينسبها لنفسه على اعتبار انه الشرعية..

يجب أن تكون تلك المرحلة قد انتهت الآن وهذا هو أهم مايمكن ان نتحدث عنه وليس مقادير الحصص..

لانريد ان نقول ان هذا ان تم فعلاً فهو يعني انتزاع الصلاحية المطلقة واللامحدودة لهادي والجماعة التي يعتمد عليها في فرض تلك الصلاحيات..

واصبح الأمر مكبلاً بالمرور على التوافق مع الانتقالي وبقية القوى كما هي لا كما يريده الإحتياليون الذين يختارون من كل تيار من يعمل على هواهم..

هذا بعض نجاح لن يكتمل الا اذا امتد مبدأ المرور من التوافق لتركيبة الرئاسة وبدون ذلك سيتعرض هذا النجاح المحدود والمرحلي لاختراقات وانتكاسات قد تعيد كل شيئ للوراء مرة أخرى..

الجنوب يجب أن يستقر وتنتهي كل بؤر التوتر العسكري والأمني فيه والرفض من أبين شبوة لوادي حضرموت المهرة

وقوى الشمال يجب أن ترتب نفسها وتذهب لحل الأزمة فيه لأبعد مدى ايا يكن عسكريا او سياسياً

وبعد ذلك أن تم نذهب لملف حوار العلاقة بين الجنوب والشمال كيف تكون.

هذه وجهة نظر شخصية ليس بالضرورة ان تكون صواباً..