الأجهزة الأمنية بين (عهد صالح وحكم الحوثيين ) مدى شرعيتها و أبعاد مهامها

تطرق تقرير مجلس الأمن الذي قدمه الخبراء الدوليين الخاص باليمن إلى أن الحوثيين اعتمدوا  في قمع المعارضة بطريقة وحشية على هياكلهم الإستخبارية الخارجة عن سلطة الدولة وهي : 

١- جهاز الأمن الوقائي 

٢- مكتب الأمن والمخابرات 

٣- جهاز الزينبيات 

اولاً جهاز الأمن الوقائي: وهو الذي يعمل خارج هياكل الدولة ويقوم هذا الجهاز الأمني برفع تقاريرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مباشرة الى عبدالملك الحوثي ويتركز عمل هذا الجهاز رصد حركة الحوثيين وحمايتهم من التسلل.

ثانياً مكتب الأمن والمخابرات: هذا الجهاز  هو ناتج دمج( مكتب الأمن القومي ومكتب الأمن السياسي) اللذي اعتمد عليه نظام صالح على وجه الخصوص في قمع الحراك الجنوبي وقادته .

هذا المكتب الجديد للأمن والاستخبارات كان حصيلة  تفكيك أقوى جهازين ودمجهم في إطار مختلف تابع له.

وكان ذلك بعد ان أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط قرار بإلغاء جهاز الأمن القومي والأمن السياسي ودمجه في جهاز الأمن والمخابرات .

والملاحظ ان هناك عدد ممن عمل في جهاز الأمن القومي والأمن السياسي في فترة نظام صالح انظم بعدها للعمل في مكتب الأمن والمخابرات التابع للحوثيين وهم أمثال عبدالحكيم الخيواني الذي شغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد صالح ، يشغل اليوم منصب مدير مكتب الامن والاستخبارات التابع للحوثيين .

كذلك عبدالقادر الشامي وهو الذي شغل منصب رئيس مكتب الأمن السياسي في نظام صالح يشغل اليوم منصب نائب مدير مكتب الأمن والاستخبارات التابع للحوثيين . 

ثالثا الزينبيات : وهو جهاز استخباراتياً خارج عن سلطة الدولة ولا يعلم عن اسماء القائمين عليه وهو جهاز  موجه نحو النساء ( تفتيش النساء والمنازل ) و تلقين النساء افكار الجماعة وإدارة السجون النسائية المعروف مراكزها او المجهولة كالسجون السرية .

وقد وثق فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن إنتهاكات ارتكبتها الزينبيات وشملت الإعتقال /الاحتجاز التعسفي للنساء/ النهب/ الاعتداء الجنسي/ الضرب/ التعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز الإحتجاز السرية. 

وبالعودة الى فترة نظام علي عبدالله صالح الذي اعتمد في قمع معارضيه على الجهاز الإستخبارتي( الأمن السياسي) الذي انشئ بقرار رئاسي رقم ١٢١ لعام ١٩٩٢ وليس بموجب اي (قانون ) 

اولا :جهاز الأمن السياسي او ما يسمى بجهاز المركزي للأمن السياسي كان هو الجهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام ٢٠٠٢م بعدها انشئ الرئيس صالح جهاز اخر الى جانبه وهو جهاز الأمن القومي.

جهاز الأمن السياسي كان من صلاحياته الإعتقال والإحتجاز في مراكز خاصة لاتتبع مراكز الاحتجاز الرسمية كما هو وارد في الدستور اليمني اي ان هذا الجهاز الذي انشئ بقرار رئاسي وليس بموجب قانون محدد يملك مراكز احتجاز لاتخضع لرقابة الدولة. 

وكان لهذا الجهاز الدور الكبير والمباشر في اعتقال المنظمين والمنتميين للحراك الجنوبي وكذلك المثقفين من كبار الشخصيات المعارضة للنظام صالح والذين يخشى تجاوز تأثيرهم المحيط المحلي .

وتعاقب على رئاسة جهاز الأمن السياسي عدد من الشخصيات أمثال:

غالب القمش 

جلال الرويشان

حمود الصوفي 

عبدة محمد الحذيفي.

ثانيا :جهاز الأمن القومي وهو الجهاز استخباراتي أمني يتبع رئاسة الجمهورية اليمنية من مهامه حفظ الأمن القومي للبلاد من اي عمل يهددها من الداخل او الخارج. 

و انشئ جهاز الأمن القومي بموجب قرار رئاسي رقم ٢٦٢ لعام ٢٠٠٢م وليس بموجب قانون وعليه فأن السلطات الخاصة بالإحتجاز والاعتقال مشتقة فقط من القرار الرئاسي ولا تخضع للقانون اليمني وكذلك مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن القومي مراكز غير معلنة اي انها (خارج إطار القانون اليمني مثلها مثل جهاز الأمن السياسي الذي انشئ قبل جهاز الأمن القومي هذا)

تعاقب على رئاسة جهاز الأمن القومي كلا من :

علي محمد الآنسي الذي رأس هذا الجهاز منذ انشائه بينما كان القائم الفعلي بمهام هذا الجهاز هو عمار محمد عبدالله صالح ابن شقيق الرئيس علي عبدالله صالح. حتى تم إقالت الآنسي بقرار جمهوري في ٢٠١٢م من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي وعين بدلا عنه اللواء علي حسن الأحمدي الذي اقيل في ٢٠١٦م و عين عوضاً عنه  محمد سعيد بن بريك  رئيسا لجهاز الأمن القومي بقرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي.

ولقد وثقت هيومن رايتس وتش الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها كلا من جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي بما فيه الحرس الجمهوري وحرس الرئاسة الخاصة حالات احتجاز واعتقال لأيام واسابيع وشهور من دون اي اتهام وفي أماكن احتجاز مجهولة وغير معلنه يمارس فيها التعذيب وسوء المعاملة والضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالقتل والإغتصاب .

في الأخير ومن خلال ماذكر نلاحظ كيف اعتمد نظام صالح على أجهزة أمنية تم انشائها بقرارت رئاسي وليس بموجب قانون واعتمدت هذة الاجهزة الامنية على مراكز احتجاز غير معلنه تعمل خارج إطار القانون اليمني ، وهو ما يمارسه اليوم مليشيات الحوثي وبشكل مضاعف واكثر جرما في المناطق التي تقع تحت سيطرته من خلال اجهزته الأمنية التي انشأها وماهي الا أجهزة ظل تعمل خارج عن سلطة الدولة وتخالف القانون اليمني. 

بقلم / وداد الدوح