منح سعودية.. ونتائج عدمية!!..

المنحة السعودية التي أُعلن عنها مؤخرا، والتي خُصصت لدعم قطاع الكهرباء بحاجته من المشتقات النفطية، تقترب في واقعها من نصف المليار دولار، هذا الرقم ليس بالهين بل يبدو مرتفعا للغاية، وإذا قُدر للمنحة ان تصل بحذافيرها لموقعها المحدد فمن المؤكد أنها ستسهم بفاعلية في حلحلة الكثير من العقد التي تعاني منها المحافظات المحررة في عدن وأخواتها.

نتائج المنحة السعودية من المفترض انعكاسها في أشكال عدة، ومن ذلك التخلص التدريجي من مشاكل الكهرباء المتلاحقة والتقليص من عدد ساعات انطفائها المتزايد، سيما في ضوء دخول شهر رمضان المبارك وقدوم فصل الحر اللاهب، كما تساعد في خفض المبالغ المالية التي تسخرها الحكومة في كل مرة لشراء الوقود اللازم، مما يوفر مع ذلك مبالغ إضافية كبيرة للخزينة العامة للدولة، وتسخير كل ذلك في دفع المرتبات المتوقفة مدنية وعسكرية، فضلا عن دعم القطاع المصرفي وتحسين سعر العملة المحلية ومنعها من الانهيار مجددا.

 المنحة السعودية من المشتقات النفطية من الممكن أن تمكن الحكومة أيضا من توفير حاجة السكان من الوقود والتقليل من عملية المضاربة فيه بالأسواق السوداء، التي أخذت بالازدهار مؤخرا.

الأكثر أهمية من ذلك أن قيمة المنحة السعودية الحالية ستضاف إلى الأرقام السابقة من المنح والعطايا السعودية المقدمة لهذه البلاد، والتي بلغت المليارات من الدولارات، وهو في حد ذاته ما يوفر غطاء سياسي كبير للسعوديين في المحافل الدولية، للتأكيد على مشروعية تدخلهم العسكري في هذا البلد وأهمية دورهم على الصعيد الإنساني.

الأهم من كل ذلك هل سيلمس المواطنون في العاصمة عدن وما جاورها من المحافظات المنكوبة ثمار تلك المكرمة، أم أنها ستذهب كما ذهبت سابقاتها من منح وعطايا؟.

ولماذا يحرص السعوديون دوما على إدارة وتصريف تلك المنح من خلال سفارتهم وبعض اللجان، وبعيدا عن قيادة المحافظة، سيما في ضوء بروز مؤشرات عدة عن استشراء الفساد لدى تلك الجهات؟.

ولماذ يفضل المجلس الانتقالي بالبقاء على الحياد طوال الوقت، وما هي أوراقه وخياراته؟.