«تويتر» و«فيسبوك»: ما أريكم إلا ما أرى

منصة «تويتر» تفرض الوصاية على مواقف الناس، حتى رؤساء الدول، مثال ذلك مؤخراً حجب «تويتر» تغريدة للرئيس النيجيري محمد بوخاري، لأنها غير مناسبة، حسب السادة بـ«تويتر». الأمر الذي ردّت عليه نيجيريا بتعليق عمل المنصة في البلاد.
تعليقاً على ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن «وحش المعلومات لا يمكنه أن يملي على الدول كيف تعيش».
ثم توصلت للخلاصة الأهم: «هذا بالضبط ما نحن نتحدث عنه في جلسة مخصصة للسيادة الرقمية وفضاء المعلوماتية الموحد».
في 24 فبراير (شباط) 2021 جاء في هذه المساحة لمقيّد هذه الكليمات، تحت عنوان «يعيش الاستقلال الرقمي» هذا الوصف عن وصاية المنصات التفاعلية: «يطلبون (تأميم) الإنترنت لصالح (الرفاق) من الجبهة الثورية الأوبامية... هناك قوى تحاول المقاومة، مثل روسيا، التي تريد صناعة شبكة إنترنت خاصة بها أسوة بالصين، وأكيد لديها أسبابها السياسية أصلاً، لكن هل يمكن فعلاً تحقيق الاستقلال الرقمي... أم سبق السيف العذل؟».
في الأثناء أيضاً أعلنت أشهر منصات التفاعل الاجتماعي (فيسبوك) عن تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لمدة سنتين، مجدداً.
وفي تسويغ هذا الإجراء «الاستبدادي» باسم الليبرالية الحديثة! قال بكل صفاقة نيك كليغ، نائب رئيس الشؤون العالمية في الشركة: «في نهاية فترة العامين، سيقوم خبراء بتقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر».
حسناً مستر كليغ، من هم هؤلاء الخبراء؟ وبأي معيار سيحكمون؟ هل منهم اليمنية «الإخوانية» توكّل كرمان، التي أعلنت «فيسبوك» سابقاً عن تعيينها في مجلس حكماء «فيسبوك»؟!

الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وصف الخطوة العدوانية ضده هذه بأنها «وصمة عار كاملة». وقال إن الشركات «ستدفع ثمناً سياسياً».
ترمب لو أخذ ولاية ثانية، لربما أنجز وعده بإخضاع هذه المنصات، ربما «تويتر» و«فيسبوك»... إلخ، لقانون النشر، وليس كما هو عليه الوضع الفوضوي الحالي، لو خضعت هذه المنصات لقانون النشر، لما جنت المليارات وعبثت بأمن الدول، وفرضت أجندتها اليسارية المتطرفة الخطيرة، بوصفها قانوناً إنسانياً مطلقاً لا يقبل الجدل.
اتخذت الهند مؤخراً موقفاً واعداً، له ما بعده، تجاه منصة «تويتر»، مفاده فرض قواعد تعامل جديدة مع «تويتر» تهدف لتنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل الشركات، مثل «فيسبوك» و«واتساب» و«توتير»، مزيداً من المسؤولية تجاه المعايير القانونية.
وجاء في رسالة وزارة التكنولوجيا الهندية لشركة «تويتر» أن الشركة لم تبلغ الوزارة بعد باسم كبير مسؤولي الامتثال لديها... وأن عدم الامتثال هذا سيؤدي لـ«عواقب غير متوقعة» تتضمن احتمال تحميل «تويتر» المسؤولية عن المحتوى المنشور عليها، وهو إعفاء تتمتع به الشركة حالياً إلى حد كبير.
الهند سوق ضخمة، كما الصين وروسيا، وربما بمقدر هذه الدول صناعة الاستقلال الرقمي، والخلاص من أذى هذه الشركات ومن يديرها من مخابيل اليسار ومحدثي الثروة ومراهقي التفكير، حتى لو كانوا كهولاً، السؤال المقلق؛ ماذا عنا نحن العرب؟!