مجلس النواب .. البحث عن مكان !! وسيناريوهات أخرى !!

أحتل وصول هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني - الشرعي- مساحة من الجدل السياسي في أوساط المكونات الحزبية والمجتمعية السياسية التي بدت تقرأ بسطحية عن ذلك وإثارة صخب لاطائل منه إلا فيما يتعلق مع أنهيار وضع المواطن الأمر الذي لم يعالج من الحكومة أو البرلمان ، عودة المجلس النيابي أو قيادته لن تغير شيء ووصوله إلى سيؤن فالمكلا هو بمثابة جس نبض الشارع كي يكمل مايخطط له من إنعقاد دائم بعد انقطاع لعامين كاملين منذ جلسة سيؤن وجاءت هذه المرة ربما أستباقاً منه لمتغيرات قادمة في أروقة السياسة إثر التصاعد بين طرفي الحكومة بشأن أتفاق الرياض المتعثر وهذا مجرد تأويل إلا أن ماهو ليس معلوم سرعة التحرك المحدود للمجلس وأختيار سيؤن يأتي بدافع خارجي مباشر من اتحاد البرلمان الدولي الذي أخبر قيادة مجلس النواب أن أكتمال صبغته الشرعية تستلزم وجوده فيما يعرف بالمناطق المحرّره الجنوب ومأرب وبعض من تعز وحتى يعترف به ممثلاً عن الشعب اليمني لذا عليه أن يتواجد على الأرض وليس بالخارج وبدأ المجلس بخطواته نحو فتح مكاتب سيؤن التي يرى فيها من وجهة نظره أكثر أمناً له عن غيرها من المناطق لوجود قوة عسكرية - المنطقة الأولى - بقوام 8 وحدات عسكرية أو ألوية وأفرع متعددة على الرغم من رفض مجموعات متعددة بشأن تواجده وعلى الرغم من الاعتراف الدولي بمؤسسة رئاسة الدولة وكذا الحكومة الأخيرة والتي تطلب من المجلس الذي أوعز له الأشقاء بالتحالف الموافقة عليها في جلسته بسيؤن قبل عامين واعطاء الحكومة السابقة  الثقة ليتناثروا بعدها وعاد كل إلى حيث كان ( كل طير على سعفه) وبالرغم من وقوع البلاد تحت البند السابع - الوصاية- فأن مجلس النواب اليمني - الشرعي- لم يزل ينقصه الاعتراف الكامل من البرلمان الدولي وعلى عكس برلمان سلطة الأمر الواقع في الشمال فأن الحاجة مُلحّه أما مجلس الشرعية أن يتعامل بمرونه مع كل القوى السياسية بالجنوب ليتمكن بالحصول على الاعتراف الدولي الكامل أما الحكومة  المعترف بها التي قد تشهد مع عمرها القصير تغيير جزئي أو كامل وإعادة التوافق حول المناصفة وهو مايتطلب وجود مجلس النواب في المناطق ولكن هل ينجح بالتواجد والانعقاد الدائم أو الإكتفاء بفتح مكاتب له في سيؤن لتتبعها خطوات بنقل مكاتب الوزارات إلى سيؤن وفرض أمر واقع كعاصمة جديدة أم أن الهدف أبعد من ذلك يوازي سيناريوهات الطرف الآخر أو الند الإنتقالي ليستبق النواب والحكومة والرئاسة قطع الطريق أمام دعاة إقامة دولة حضرموت أو حد أدنى إبعاد حضرموت عن دولة الجنوب العربي التي يدعو لها الإنتقالي وسيناريو آخر هو الترتيب لدولة الفيدرالية وفق مخرجات حوار صنعاء وتكون الإنطلاقة من أقليم حضرموت وتحديداً سيؤن وبموافقة مجلس النواب ولكن هل ينجح المجلس لأخذ الاعتراف الكامل من خلال إقامة مقراً له ليأتي بعدئذٍ تنفيذ السيناريوهات الأخرى المحتملة .

#علوي بن سميط