جريمة في تعز تستدعي تحقيقاً دولياً

يتعين على السياسيين والكُتّاب والصحفيين والجمعيات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، مخاطبة مجلس الأمن الدولي، والسيد كرم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية التي نفذها عسكريون محميون بقادتهم، في مدينة تعز خلال يومي 10 و11 من هذا الشهر.

الجريمة ترتقي إلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، ومرتكبوها ضباط وجنود في الجيش الوطني، استعانوا بقادة عصابات مسلحة تتكون من مجرمين عتاة وأرباب سوابق وخريجي سجون، لا ترغب قياداتهم العسكرية العليا في مساءلتهم، وعجزت أمامهم السلطة المحلية في محافظة تعز.

لقد ارتفع عدد القتلى من أسرة الحرق الزكري إلى 12 قتيلاً بعد وفاة زوجة عصام الحرق وجنينها في بطنها، جراء الرعب والخوف الذي صاحب الهجوم العسكري على منازل العائلة، وجراء فقد قرابتها، والنهب والسلب وحرق البيوت من قبل المنتمين للجيش الوطني والعصابات المساندة له.

لقد قُتل أثناء النزاع على الأرض قائد المهاجمين، وهو المقدم ماجد الأعرج واثنان آخران من رفاقه على يد شقيق المقتول الذي كان يحمي أرضه، وعلى الفور قام ضباط وجنود بأعمال انتقامية منذ يوم الثلاثاء 11 أغسطس، وما تزال هذه الجرائم الانتقامية مستمرة بحق الأسرة المنكوبة.. فقد لاحقوا الجرحى إلى المستشفيات لتصفيتهم جسدياً، واليوم قام أحد الجنود الموالين للقائد العسكري الأعرج – الجندي -يلقب بالصوملي- بقتل شخص يدعى مفيد الزغروري، بجريرة أنه أسعف الجريح خالد محمد علي الحرق الزكري إلى المستشفى، وقد توفي خالد بالفعل داخل مستشفى البريهي.

إن هذه الجريمة تتطلب إجراء تحقيق دولي، لذلك يتعين على التعزيين الذين تعز عليهم الحياة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مخاطبة مجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه الجريمة، وعرضها للمعنيين من كافة أوجهها، وبيان عدم رغبة الحكومة، وعدم  قبول قيادة المحور العسكري لتعز في مساءلة منتهكي حقوق الإنسان، وعدم قدرة السلطة المحلية هناك على فعل شيء في الجرائم والانتهاكات السابقة التي طالما عرضتها المنظمات الحقوقية في تقاريرها السنوية.

ونذكر هنا، أنه بعد خمسة أيام من الحملة التي أطلقها قائد محور تعز، وزعم أنها تمكنت من القبض على المطلوبين أمنياً: ماجد الأعرج، غزوان المخلافي، وعمر الشرعبي، أعلنت شرطة تعز يوم 15 أغسطس/آب 2020 أسماء وصور 7 مطلوبين أمنياً من بينهم أكرم محمد سعيد الشرعبي المشهور باسم (أكرم شعلان)، وقد أهابت الشرطة بالمواطنين التعاون معها في الإبلاغ عن أماكن تواجد أي من المطلوبين.

في حقيقة الأمر كان ماجد الأعرج قائد كتيبة في اللواء 170 دفاع جوي التابع لمحور تعز، قبل ذلك كان مسجوناً في  السجن المركزي بتعز ينتظر تنفيذ عقوبة الإعدام  بعد إدانته قضائياً بقتل والده، لكنه أُخرج من السجن مع بقية المجرمين عام 2015، وعُيِّن قائداً عسكرياً، ومنذ تلك الأثناء كان مسئولاً عن عدد من الجرائم الجنائية وانتهاك حقوق الإنسان، فتم توقيفه في السجن ثم حصل على أمر بتخلية سبيله من قبل العميد عبده فرحان المخلافي الذي يشغل منصب المستشار العسكري لقائد محور تعز العميد خالد فاضل.. ووقت الجريمة المروعة الأخيرة كان ماجد الأعرج ما يزال قائد كتيبة في اللواء 170 دفاع جوي التابع لمحور تعز.. وبعد مقتله يوم الثلاثاء الماضي قام مساعده أكرم محمد سعيد الشرعبي المشهور باسم (أكرم شعلان)، بعمليات التصفية الجسدية التي ذهب ضحيتها 12 فرداً من أسرة واحدة، فضلاً عن قتل أحد المسعفين، وعن تشريد النساء وحرق المنازل ونهب كل ما فيها.. وأكرم شعلان هذا قائد عسكري أيضاً، وكل الذين شاركوا معه في جريمة الإبادة الجماعية عسكريون، فقد استخدموا سيارات تتبع قيادة محور تعز العسكري، وكانوا يرتدون الزي العسكري، وجميعهم ينتمون إلى وحدات تابعة إلى الجيش الوطني والشرطة الرسمية في تعز.. وحتى الآن عرف منهم قائد كتيبة في اللواء 170 دفاع جوي- وهو غير ماجد الأعرج-، وضابط في اللواء 145، وضابطان من اللواء الخامس حرس رئاسي، وضابط في البحث الجنائي، إضافة إلى مطلوبين للشرطة لم تبحث عنهما أصلاً