الحل المالي بداية للحل السياسي

برغم الانهيار الاقتصادي والحرب، الا ان العملة اليمنية لم تنهار بشكل كبير، وبَقى الانهيار المسجل اقل من المتوقع، وحافظت دورة "المال السياسي" المتدفق على البلد، على بقاء المؤشر للريال اليمني، في الحد المقبول، وكان المال المتدفق عامل مهم لعدم حدوث الانهيار الكبير، الانهيار الذي لن يتحمله اليمن الفقير اطلاقا

فقد بقى المال الخليجي والايراني ، يتدفق بشكل منتظم، اضافة الى عدم توسع الحرب، وتحديد إطارها و مدتها

لدرجة ان فارق الصرف في بلد "كمصر " مثلا اسوأ من اليمن، برغم الحرب، ولم يسجل هبوط الريال اليمني كارثة كهبوط الليرة السورية. وبرغم السوق السوداء والحصار .. الا ان الحرب لم تقتل الريال اليمني تماما، كما يحدث عادة في الحروب ، اضافة ان هذا لو حدث فلا قيمة للحديث عن انتهاء الحرب

ثم جاء طباعة ال 400 مليار ريال لإنهاء ازمةً السيولة في اليمن، وهي العملية التي خضعت لمفاوضات طويلة منذ اشهر، لمعرفة لمن ستذهب لـ" صنعاء ام عدن" بعد نقل البنك المركزي

وجاءت طباعة العملة في روسيا ليس فقط لان روسيا واحدة من الدول القليلة المصرح لها بطبع العملة ، بل ليكون لروسيا لاول مرة دور قوي في الازمة اليمنية ، وبعد تدخل الولايات المتحدة في "مفاوضات طباعة العملة" ولمن ستمنح

فتظهر روسيا في اليمن " اقتصاديا" بدور يترجم ظهورها في المنطقة بعد "حلب"، وياتي هذا مع تزامن المفاوضات في سلطنة عمان، والاتفاق على توزيع 400 مليار مناصفة بين صنعاء وعدن
والموافقة على المناصفة المالية ، هي موافقة على تقاسم بقية الامور عسكريا وسياسيا.

ومواصلة عقد مفاوضات "اكثر جدية" تقوم على فكرة التوازن الجديد في المنطقة
ليكون التقاسم " المالي" وحل الازمة الاقتصادية في اليمن ، مدخل للتوازن السياسي والعسكري

خاصة ان فرقاء المنطقة متفقين بشكل ضمني على عدم خوض حروب كبرى، بعد حلب، وان الازمة السورية عليها ايضا ان تنتهي لتسوية