ثوريا خارج اطر الوطن

سافر بفكرك و كن طالبا في مدرسة الثوريين، لتكون ذو قدرة بكيفية تحريك بوادق المعرفة الحقيقية للتفكير الثوري, وتكون رحلتك الشخصية فيها احساس بالوطن , اجعل مشاهد الفقر المتوطن في بلدك نصب عينيك, و التجارب المريرة و الالتصاق بالكرسي الذي جعل منك انسان قاتل لطموحك, التجارب الفاشلة التي مرت بهذا البلد والملاحظات الفاشلة من خلال رحلة الحكومات المتعاقبة، انتجت تفاوتات اقتصادية وسياسية متأصلة ومتجذرة لا يمكن حلها, وكانت نتيجتها الإستعمار الحزبي والاحتكار المسلح, و العلاج الوحيد له هو ثورة حقيقية لا ممولة دوليا و اقليميا و حزبيا .

المواطن يجب ان يعترف ان الظروف التي تأتي بالعمل الثوري, تكون قابلة للتغيير غير متلبسة مع الرأي الخارجي، حتى لا تكون مستعبدة, الفئات العراقية الكادحة ما تزال في سباتها الإستعبادي, حيث نرى ان الفلاحيين بحاجة الى ثورة، لان ملك الاراضي لهم حسب القانون الزراعي, لذا تجد الحكومات المتعاقبة تعزل الطبقات الكادحة! من خلال تقتير الدُفَعْ المالية التي تجعلهم في خدمة بلدهم, لو كان الفلاحيين لديهم وحدة ثورية وطنية لجعلوا الحكومات المتعاقبة تهابهم، وتجعل لهم قيمة اقتصادية رصينة, واختياري للفلاحين انما هو أنموذجاً.

الوضوح و الامانة العلمية و الفكرية و الاقتصادية للفرد الثوري المطالب بحقوقه يجب ان تتعالى فوق شعار المطالب, و ان يتجرد من الدوافع الذاتية والنزوات الشخصية وان يكون مطالبه روح الفريق الواحد, الرفض للجمود العقائدي للوطن، ورفض الافكار المتزمتة نحو تجريد الفرد من معنى الوطن, وعلى الفرد العراقي المجرد من حقوقه، ان يسقط الصنمية الحزبية، وان يرى المخاطر نتاج استلهام القوة في انتزاع الحقوق.

ضرورة العودة الى المبادئ والمفاهيم الاساسية، التي تعمل على انضاج الفكر الاقتصادي، ومحاربة البطالة من خلال كسب الكفاءات، ودراسة الخطط التي رافقها التراب على رفوف الدور العلمية, واخذ الجوانب الاقتصادية والانتاجية والاجتماعية والانسانية, و جعل القانون القوة الدور الاكبر، واخراجه من تابوت الفساد, و طامورة الجيوب التي اصبح فيها القاضي مرتشي, والضابط سمسير طبعا البعض وليس الكل , وادراج قانون يكون كفيل بالتنمية الاقتصادية في مرحلة الوطن الجديد والعمل على تطبيقه.

الامتيازات التي حصلت عليها الدرجات الخاصة في الدولة من الرئاسات، والبقية عليهم ان يضعوا شيء امام اعينهم اسمه وطن، والشعب الذي وضع ثقته فيهم, فمن المعيب ان تجد المواطن لا يملك دارا والمسؤول يملك عمارات ودور فخمة, لذا يجب ان يكون هناك نقد للامتيازات التي حضي بها هؤلاء نقدا اعتماديا لمعايير المعيشة والاقتصاد والتطور, و فتح باب العلاقات الاقتصادية مع الدول التي حظيت بنجاحات باهرة، والتعلم منها سيما أننا ابتعدنا عن العالم طوال فترة الديمقراطية .