اثارت حفيظتي قصه طفله بعمر الاثني عشره سنه جاهدت والدتها المطلقه ان لايقوم الاب بتزويجها لكنه أصر على عقد قرانها لتنضم الى لائحه ضحايا تزويج القاصرات في بلادنا العربيه.
وكانهن يقدمن قرابين للاغتصاب والتخلف من خلال ورقه شرعيه تحمل إمضاء بان الوكيل فيها هو الاب ويكتبها شيخ ويصادق عليها داخل محكمه….اي شرع واي قانون واي منطق انساني هذا الذي يشرع اغتصاب جسم طفله غير مكتمل النمو ليترتب عليه اثر جسدي ونفسي قد لاتشفى منه طول العمر او قد يكون السبب في فقدان حياه ….في بلدي عاشت مناطق نائيه بقرى وجبال ظاهره تزويج القاصرات الى ان جاءت المدونه الجديده والتي نسجت بخيوط الكرامه للمرأه المغربيه بفضل التوجيهات الساميه لمولاي صاحب الجلاله الملك محمد السادس ادام الله عزه ونصره .
المدونه الجديده حددت سن الزواج عند 18 عام، وتعطي للقاضي فقط صلاحيه عقد القران او الموافقه عليه .. وفي حاله ان يكون السن اقل من الثامنه عشر يطلب القاضي إجراء خبره طبيه او اجراء بحث اجتماعي.
اذا كانت المنظمات والهيئات الحقوقية والاتفاقيات الدولية تنادي بمحو التمييز ضد النساء ومناهضة العنف ضد المرأة وصيانة كرامتها فاليوم وعلى وجه السرعه يجب على كل الفعاليات الحقوقيه والمجتمع المدني والبرلمانات تكثيف العمل للمطالبه بقوانين تجرم تزويج الاطفال القصر وخصوصا حالة طفولة بريئة دون 16 عشر يفقدن ارواحهن او يتحملن أعباء مسؤوليه زوج واسره تحت غطاء قوانين وضعيه وشرعيه تكيف حسب رغبات من لايعرفون للرحمه طريقا في وقت تنعم اخريات بمثل اعمارهن بالتمدرس والحنان والطفوله في دول ينعثها البعض منا بانها دول العلمانية والالحاد.
مونى اعزري
* مديرة مكتب صحيفة المرأة في المغرب
