العراق.. الانتخابات بين الفوضى واحترام القانون

استقلال القضاء هو أحد الأركان الأساسية للأعراف الدستورية في "بريطانيا" ويعني عمليًا أنه لا يمكن عزل القضاة من مناصبهم. منذ قانون التسوية لم يتم عزل أي قاضٍ ، وللقيام بذلك يجب على الملكة التصرف بناءً على خطاب مجلسي البرلمان.                            من المحتمل جدًا ألا يتم عزل القاضي أبدًا ، ليس فقط بسبب القواعد الرسمية ولكن "الفهم الدستوري المشترك" لأهمية نزاهة النظام القانوني.. ينعكس هذا ، على سبيل المثال ، في قاعدة القضاء الفرعي التي لا ينبغي الحكم مسبقًا على الأمور التي تنتظر القرار في المحكمة في مناقشة برلمانية.  المستشار اللورد (كان سابقًا رئيسًا للسلطة القضائية ولكنه أصبح بعد ذلك وزيرًا حكوميًا) لديه أيضًا واجب قانوني لدعم استقلال القضاء .

صرّح كثير من شخصيات  الكتل أن الانتخابات شابها كثير من الشبهات, مرفقاً بالدليل كون النتائج مخالفة لما يملكه مراقبي الكيانات حسب الاعداد المثبتة لكل محطة, وهذا قادنا ليس للشك اليقيني, بأن هنالك تزوير رافق الانتخابات سيما أن هنالك من يؤكد أن السيرفرات, قد تم ادارتها من قبل دول خليجية, وبالطبع هذا يقودنا الى التساؤل ؟ هل العراق خلا من الكفاءآت ليتم تسليم تلك السيرفرات لدولة خارجية ! ناهيك أن هنالك ارادات تريد تخريب العملية الديمقراطية في العراق, والتي لا تملكها ولا تعمل بها تلك الدول .

 التدخل الامريكي كان واضحاً في الانتخابات، التي كان يمكن أن تنقذ البلاد لو جرت بكل شفافية، مع العلم أن النسبة كانت غير جيدة.. ووصول التيار الصدري لأكبر مقاعد كان صادما. كونه جزء من المنظومة السياسية ولا يملك اغلبية، وهذا مؤشر خطير نحو التمثيل الديمقراطي، والاعتراضات مثال على أن هنالك لعبة قد تمت خلف الكواليس، مع عدم معرفة ما جرى, وأي اتفاق الذي اوصلنا لتلك النتائج المخيبة، وهذا سيقودنا لمنزلق خطير، كون نواب الكتلة الصدرية وطوال الفترة المنصرمة، لم نلمس منهم سوى منافعهم الشخصية والحزبية .

بعد اعتراض رؤساء المكون على النتائج، ومن ضمن التصريحات للسيد "هادي العامري" في تصريح واضح ان الاعتراضات مع ما رافق النتائج, وكان على المحكمة، اعادة الانتخابات لو كانت في أي دولة اوربية تطبق النظام الديمقراطي حسب قوله، وقد اجتمع كل اؤلئك على ان يكونوا ائتلاف الاطار التنسيقي في بيت الحكيم، الذي كان له الدور البارز في لم الشتات، وقد حذر سابقا من عدم تكوين كتلة عابرة للطائفية بغرض الاندماج، وهذا يقود الجماهير للاطمئنان، وتنتهي بفعل ذلك التنافر بين المكونات، التي تتصرف مع رياح من يمثلها .

أنهت المحكمة الجدل الدائر بين الاعتراضات، وما رافق ذلك من تظاهرات, استمرت طوال الفترة التي تلت النتائج، ولو افترضنا موافقة المحكمة الاعادة، هنالك مؤشرات التي وحسب المراقبين ستقود لحرب شيعية شيعية، وهذا لن يرضاه من يريد الحفاظ على دماء الابرياء, سيما ان تنظيم داعش قد عاود نشاطه بفعل التواجد الامريكي، الذي يحرك احجار الشطرنج في حال احس ان دوره قد انتهى، بغية البقاء اكثر فترة للسيطرة على مقدرات الشعب .

 الحكيم كان أول المهنئين للفائزين, ودعى لاحترام  قرار المحكمة الاتحادية، مع العلم أنه اكثر المتضررين والذي كان نتاجه مقعدين.. وحسب ما يخرج بعض الكلام من دائرته السياسية، انه مع فرض القانون واحترام قرارات المحكمة بغية عدم انزلاق العملية السياسية، وحفظ الدم العراقي لديه اهم من المقاعد والمكاسب، ورغم الحيف الذي وقع على كتلة الحكمة بشكل خاص, تأكيدا على ان الحكمة لا تهدف الا لمصلحة البلد وان كان الظلم عليهم واضح..

القراءة في قادم الايام على الساحة العراقية، بين حكومة الاغلبية التي يطالب بها مقتدى، وترفضها الكتل السنية والكردية، وكتعامل مع الواقع يرفضها الاطار التنسيقي بشدة، والا لماذا مطلوب من بعض الشيعة الذهاب للمعارضة على خلاف باقي المكونات؟..