أغلبية تشريعية أمريكية تسقط تيار المهادنة مع نظام الملالي

أغلبية تشريعية ومؤتمر في واشنطن كرد قوي يتزامن مع الوقت الذي يسعى فيه نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران إلى كسر عزلته الإقليمية وطلب الحوار الذي لا يجيد ثقافته مع الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بوساطات عراقية وعمانية ورعاية صينية تبدو في ظاهرها وجوهرها مناورة تكتيكية للخروج من عنق الزجاجة بعد عقود   من العداء الفج للعرب وانقاذ نفسه من الزوال والتلاشي خاصة بعد فشله في قمع الثورة الوطنية الإيرانية الجارية رغم قتله للثوار أطفالا ونساءا ورجالا في الشوارع وممارسته القهر والقمع في أقساط المجتمع،  والتعذيب والإعدامات في السجون وحالات الإخفاء القسري التي ينتهجها.

وفي قرار فريد من نوعه تسقط الأغلبية التشريعية من كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي مخططات تيار  المهادنة والإسترضاء مع نظام الملالي الفاشي في إيران وتحرق أحلام نظام الملالي وذلك بتبنيها القرار رقم ١٠٠ الذي أعلن عن دعمه الصريح للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وثورته والاعتراف بحقه في تقرير مصيره الدفاع، وأدان القرار جرائم النظام الإيراني وممارساته القمعية الدموية وانتهاكاته لحقوق الإنسان وقتله للنساء والأطفال وتعذيب السجناء السياسيين والتنكيل بهم.

مؤتمر واشنطن من أجل إيران حرة 

جاء مؤتمر واشنطن الذي حضره مايك بنس نائب الرئيس السابق.. كمؤتمر للصفوة الأمريكية  والمنعقد يوم ١١ مارس ٢٠٢٣ للتأكيد على قرار الأغلبية التشريعية الأمريكية من كلا الحزبين حيث أقرت بخطورة بقاء دكتاتورية نظام الملالي الفاشي على منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأعلنت أن تعاطي الإدارة الأمريكية الحالية لم يكن موفقا مع النظام الإيراني القمعي قاتل النساء والأطفال، وأن المفاوضات النووية مع نظام الملالي كانت خاطئة ومضيعة للوقت وفرصة مهداة للملالي لصناعة السلاح النووي وتطوير برامجه الصاروخية خروجا عن الشرعية الدولية.

لم يكتفي المشرعون الأمريكيون في الكونغرس الأمريكي ولا الصفوة في مؤتمرهم بواشنطن بإدانة نظام الملالي الدكتاتوري ومساندة الشعب الإيراني في ثورته الجارية بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بدعمهم  لبرنامج المواد العشر الذي تطرحه وتتبناه السيدة مريم رجوي، وإعادة تأكيدهم شرعية النضال البطولي لمنظمة مجاهدي خلق في  مدينة أشرف٣ وداخل إيران وخارجها، وكذلك تأكيدهم على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو البديل الديمقراطي الشرعي الوحيد لمرحلة ما بعد نظام الملالي على الرغم من عدم سعي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لبلوغ السلطة في إيران ووضح بشكل صريح أنه سيتصدى للمرحلة الانتقالية لحماية ثورة الشعب الإيراني ومطالبه حتى قيام حكومة شعبية منتخبة في ظل وجود جمهورية ديمقراطية حرة وغير نووية قائمة على دستور مواطنة عادل يلبي حقوق ومطالب جميع فئات ومكونات الشعب الإيراني ويحدد شكل السلطة وكيفية انتقالها.

لم يحدد المشرعون الأمريكيون ومؤتمر الصفوة في واشنطن تصورهم لمستقبل إيران والموافقة عليه فحسب بل وأدانوا بشكل مباشر أو غير مباشر المراحل السابقة من دعم النمطية الدكتاتورية في إيران، وإن لم يكن موقفهم الكبير هذا دعوة مباشرةً للقوى الديمقراطية العالمية لدعم الشعب الإيراني ومقاومته الأصيلة فهي دعوة تلقائية لتلك القوى بالحذو حذوهم وأنه قد حان الوقت لتصحيح مساراتهم الخاطئة.

قد يرى البعض أنه لا غرابة في هذا الموقف الأمريكي الحالي فهو موقف متجدد وليس بجديد، لكنه يتعاظم بتعاظم أخطاء الإدارة الأمريكية إدارة الديمقراطيين المتعلقة بدعم نظام الملالي الفاشي في إيران ومهادنته والتستر على جرائمه بما لا يتماشى مع منظومة حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والأخلاقية الأمريكية.

يأتي هذا القرار ومؤتمر الصفوة الذي تبعه كلطمة موجعة لتيار الاسترضاء والمهادنة الذي سعى ولازال يسعى لتلميع الفلول الإجرامية للدكتاتورية الشاهنشاهية السابقة كمناورة لإنقاذ نظام الملالي من السقوط وذلك بوضع الشعب الإيراني بين خياري الموت أو الحمى ظنا منهم أنهم بذلك سيضعون الشعب أمام خيار واحد وهو القبول ببؤس الملالي الطغاة وقد خيب الشعب الإيراني ظنهم برفضه دكتاتوريتي الشاه والملالي.

نعم إنها مرحلة تصحيح المسارات والتكفير عن الخطايا..  مرحلة تفرضها إرادة الشعب الإيراني الحر ومقاومته الأصيلة المقتدرة.