تفخيد الرضيع وتصريحات الشيوخ والسياسيين في العراق

الجدل حول تفخيد الرضيعه ، أثير جدل واسع حول موضوع "تفخيد الرضيع" بعد تصريحات مثيرة للجدل من بعض الشخصيات الدينية والسياسية. يُعد هذا المفهوم من أكثر المواضيع استفزازًا في الأوساط الاجتماعية والثقافية، حيث يثير تساؤلات عميقة حول حقوق الأطفال واستغلال الدين لتبرير ممارسات اجتماعية معينة.

فتفخيد الرضيع هو مصطلح يُشير إلى العلاقات غير الأخلاقية تتم مع طفلة رضيعة دون وصول الأمر إلى الجماع الكامل. يستند هذا المفهوم إلى تفسيرات فقهية قديمة تسمح بزواج القاصرات قبل سن البلوغ، مع إتاحة بعض العلاقات غير الأخلاقية ضمن شروط محددة. يعتبر هذا المفهوم من أكثر القضايا المثيرة للجدل التي تطالها تفسيرات الفقه التقليدي، ويصعب قبوله أو تبريره في ظل المعايير الاجتماعية والأخلاقية الحديثة.

التصريحات الدينية المثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة، ظهرت تصريحات من بعض الشيوخ التي أثارت استياءً واسعًا. بعض رجال الدين برروا إمكانية تفخيد الرضيع استنادًا إلى نصوص منسوبه لبعض رجال الشيعيه ولكن ليس له أصول دينيه
هؤلاء الشيوخ يدافعون عن ممارسات زواج القاصرات، مدعين أن هذه الأحكام "شرعية" وتمثل جزءًا من التراث الفقهي الذي تم العمل به في حقب زمنية سابقة. رغم أن هذه التصريحات نادرة إلا أنها تثير موجات من الجدل والغضب كلما ظهرت في العلن.

زواج القاصرات يحرمهن من فرصة التعليم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، وهذا بدوره يخلق مشكلات اجتماعية جسيمة.

على الجانب الآخر، فإن العديد من رجال الدين يرفضون هذه الأفكار تمامًا. هؤلاء الشيوخ يرون أن هذه النصوص أصبحت متقادمة ولا يمكن تطبيقها في العصر الحديث، وأن الإسلام يحث على حماية حقوق الأطفال والنساء، مع التركيز على العدالة والرحمة في التعامل مع جميع أفراد المجتمع. يشدد هؤلاء على أن المعايير الفقهية يجب أن تتكيف مع التطورات الاجتماعية والإنسانية الحالية.

من الاستياء و خصوصا بعد الجدل المستمر حول تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق بالشكل الذي يضعف سلطة القانون و يفرض سلطة الفقيه الدينية في تبرير تلك الممارسات و منه الاستناد على هذه النصوص وهي نصوص منسوبه إلى لبعض رجال الدين الشيعه ولكن ليس لديها أصول دينيه ، في كتاب الخامنئي تحرير الوسيلة أباح هذا النصوص
بتحديد الحد الادنى لسن الزواج للأنثى بعمر ٩ سنوات، الأمر الذي اثار حفيظة المنظمات الإنسانية و النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة و الطفل و الذي حول هذا النقاش إلى معركة مستعرة بين التيارات المدنية و التيارات الإسلامية المتشددة. 
و هنا يبقى الطفل ضحية للأفكار العقائدية و حروب فرض الرأي و الرأي الاخر بين الفرقاء.

المواقف السياسية والقانونية على الصعيد السياسي، تسببت هذه التصريحات في خلق موجة من النقاش حول القوانين التي تنظم زواج القاصرات وحماية الأطفال من أي نوع من الاستغلال الجنسي. في بعض البلدان، أثارت هذه التصريحات دعوات لتحرك حكومي من أجل وضع قوانين صارمة تحظر زواج القاصرات بشكل قطعي. السياسيون غالبا ما يكونون في موقف يتطلب منهم الاستجابة لضغوط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي ترفض هذه الممارسات وتصفها بأنها تتعارض مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

تسعى العديد من الحكومات إلى تحديث القوانين المتعلقة بزواج القاصرات لحماية حقوق الطفل، مستندة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل التي تجرم أي نوع من الاستغلال أو العنف ضد الأطفال.

ردود الفعل المجتمعية المجتمع في عصرنا الحالي بات أكثر وعيًا بحقوق الطفل وأهمية حمايته من أي استغلال. عندما تظهر تصريحات من بعض الشيوخ تدعم تفخيد الرضيع أو تبرره، يكون رد فعل المجتمع عادة قويًا وسلبيًا. هناك رفض مجتمعي واسع لأي تبرير لمثل هذه الممارسات، خاصة وأنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للأخلاق والكرامة الإنسانية.

وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عنصة لنقل مشاعر الغضب والاستنكار، مع تصاعد الحملات التي تندد بأي تصريحات قد تعود بالمجتمع إلى ممارسات تمييزية أو قمعية ضد الأطفال. كما تبرز في هذا السياق دعوات لتحديث المناهج التعليمية الدينية لتشمل مفاهيم حقوق الإنسان والتفسير المتجدد للشريعة بما يتلاءم مع حقوق الطفل.

في الختام، نشير إلى أن قضية تفخيد الرضيع وتصريحات الشيوخ والسياسيين حولها تعكس صراعًا بين التفسيرات التقليدية لبعض النصوص الدينية والواقع الاجتماعي الحديث الذي يركز على حماية حقوق الأطفال. في ظل هذا الجدل، يتضح أن هناك حاجة ملحة لتجديد الفقه الديني ليتماشى مع معايير العصر، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات الضعيفة مثل الأطفال. كما أن دور السياسيين والحكومات لا يقل أهمية، حيث يجب عليهم التدخل لضمان تطبيق قوانين تحمي هذه الفئات.