سعيد عابد يكتب لـ(اليوم الثامن):

«البنزين في إيران… حين تصبح بطاقة الوقود اختباراً لصبر الشارع»

ليس البنزين في إيران مجرد سلعة أخرى يرتفع سعرها. تجربة نوفمبر/تشرين الثاني 2019 جعلت أي تغيير في سعر الوقود أو طريقة توزيعه ملفاً سياسياً وأمنياً بامتياز. ولهذا فإن ما يجري اليوم حول بطاقات الوقود وحصص البنزين لا يمكن قراءته باعتباره تعديلاً فنياً في نظام التوزيع فقط، بل اختباراً جديداً لقدرة النظام الحاكم على إدارة أزمة اقتصادية من دون أن تتحول إلى شرارة اجتماعية.

التغيير الجديد بدأ تدريجياً.

ففي 11 محافظة، جرى تقييد استخدام بطاقات الوقود التابعة للمحطات، مقابل إضافة 50 لتراً شهرياً بسعر عشرة آلاف تومان إلى البطاقة الشخصية لبعض السيارات. وبذلك أصبح النظام المعمول به لهذه السيارات يقوم على ثلاث شرائح: 60 لتراً بسعر 1500 تومان، و50 لتراً بسعر ثلاثة آلاف تومان، ثم 50 لتراً بسعر عشرة آلاف تومان.

أي أن إجمالي الحصة الشهرية يصل إلى 160 لتراً.

للوهلة الأولى قد يبدو الأمر مجرد إعادة تنظيم للحصص.

لكن المشكلة تبدأ بعد استهلاك هذه الكمية.

فالسيارة الخاصة التي تستخدم لأغراض محدودة قد تستطيع التكيف مع 160 لتراً شهرياً، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى سائقي سيارات الأجرة والنقل بين المدن والعاملين في توصيل البضائع والركاب، الذين ترتبط معيشتهم مباشرة باستخدام السيارة لساعات طويلة كل يوم.

ماذا يفعل هؤلاء إذا نفدت حصتهم؟

هنا تصبح المسألة اقتصادية واجتماعية في آن واحد.

البديل المتاح في بعض الأماكن هو البنزين السوبر الذي يباع بأسعار تتراوح حالياً بين نحو 103 آلاف و110 آلاف تومان للتر، أي أكثر بعشرات المرات من سعر الحصص المدعومة. صحيح أن البنزين السوبر ليس بديلاً رسمياً مفروضاً على كل من تجاوز حصته، لكن مجرد وجود هذه الفجوة الهائلة في الأسعار يكشف حجم المشكلة التي يواجهها من يحتاج إلى وقود يتجاوز الحدود المقررة.

والأهم أن مسؤولاً حكومياً أقر صراحة بجذر الأزمة.

إسماعيل سقاب أصفهاني، رئيس منظمة ترشيد وإدارة الطاقة الاستراتيجية، قال إن البلاد تواجه بالفعل «مشكلة في تأمين البنزين»، وإن الظروف لم تعد تسمح للحكومة بمواصلة النموذج السابق الذي كان يوفر بموجبه الوقود وفق مستويات الطلب نفسها.

هذه العبارة أهم بكثير من التفاصيل التقنية للبطاقات.

فالمشكلة ليست فقط مكافحة التهريب أو تنظيم الاستهلاك. هناك فجوة حقيقية بين الطلب على الوقود وقدرة النظام على توفيره بالآلية السابقة.

ولهذا اختارت الحكومة التنفيذ التدريجي.

بدأت التجربة في عدد محدود من المحافظات، ثم توسعت إلى 11 محافظة، فيما أبقت السلطات على بطاقات طوارئ في بعض المحطات والطرق الرئيسية. وبعد تصاعد الجدل، أعلن مسؤول في وزارة النفط أن تعميم القيود على بقية المحافظات ليس مقرراً حالياً، مؤكداً أن أي خطوات لاحقة ستأخذ ردود فعل المواطنين في الحسبان.

هذا الحذر ليس بلا خلفية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أدى رفع مفاجئ لأسعار البنزين إلى احتجاجات واسعة انتشرت بسرعة في عشرات المدن وتحولت من الاعتراض على الوقود إلى مواجهة سياسية مباشرة مع النظام.

منذ ذلك الحين، أصبح البنزين أحد أكثر الملفات حساسية لدى السلطة.

والفرق هذه المرة أن الحكومة لا تقدم «صدمة» سعرية واحدة، بل تتحرك خطوة بعد أخرى: تعديل السعر الثالث، نقل جزء من الوقود إلى البطاقة الشخصية، تقليص الاعتماد على بطاقات المحطات، ثم مراقبة رد الفعل الاجتماعي قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

إنها إدارة للأزمة بقدر ما هي إدارة للوقود.

لكن المشكلة أن الاقتصاد لا يعمل وفق حدود البطاقة.

ارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة إلى سائقي النقل لا يبقى داخل محطة البنزين. إنه ينتقل إلى أجرة النقل، ثم إلى كلفة نقل البضائع، ثم إلى أسعار الغذاء والخدمات، في مجتمع يعاني أصلاً من تضخم مرتفع وتراجع مستمر في القوة الشرائية.

وهنا تظهر الخطورة الحقيقية.

المواطن لا يفصل بين سعر البنزين وسعر الخبز أو الإيجار أو الدواء. حين ترتفع هذه التكاليف معاً، تتحول أزمات تبدو منفصلة إلى إحساس واحد بأن الحياة أصبحت أكثر صعوبة وأن الدولة تنقل كلفة عجزها إلى المجتمع.

وقد ظهرت بالفعل مؤشرات احتجاج ومشكلات ميدانية.

ففي خط ميناب ـ بندر عباس، احتج سائقون على صعوبة الحصول على البنزين الحر، بينما تحدثت تقارير لاحقة عن صفوف طويلة وانتظار لساعات للحصول على الوقود في عدد من المدن.

لا يعني ذلك أن البلاد أمام انتفاضة جديدة بالضرورة.

لكن النظام نفسه يتصرف وكأنه يعرف أن المسافة بين أزمة بنزين وأزمة سياسية قد تكون قصيرة.

وهنا تدخل المعارضة المنظمة في الحساب.

فتجربة السنوات الماضية أظهرت أن الاحتجاجات الاقتصادية في إيران لا تبقى دائماً اقتصادية. وما يقلق السلطة ليس فقط تجمعاً للسائقين أو طابوراً غاضباً أمام محطة وقود، بل احتمال ارتباط السخط المعيشي بمناخ سياسي أوسع تسعى قوى المعارضة، وفي مقدمتها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وشبكات وحدات المقاومة في الداخل، إلى تحويله من اعتراض متفرق إلى تحدٍّ سياسي أكثر تنظيماً.

ولا يعني ذلك أن كل احتجاج تقوده المعارضة أو أن كل متضرر يتبنى برنامجها. لكن وجود معارضة منظمة يجعل الحساب الأمني مختلفاً: فالسلطة لا تنظر إلى الغضب الاجتماعي بمعزل عن احتمال تطوره سياسياً.

من هنا، فإن قضية البنزين أكبر من 50 لتراً إضافياً أو بطاقة محطة جرى تقييدها.

إنها تكشف ثلاث أزمات متداخلة: أزمة في تأمين الوقود، وأزمة في قدرة المواطنين على تحمل ارتفاع الكلفة، وأزمة ثقة تجعل أي قرار اقتصادي قابلاً للتحول إلى سؤال سياسي.

قد تستطيع الحكومة تأخير الصدمة، وتقسيمها إلى مراحل، وتعديل آليات التنفيذ وفق ردود الفعل.

لكنها لا تستطيع إلغاء السؤال الأساسي:

ماذا يحدث عندما تصبح الدولة غير قادرة على توفير سلعة أساسية بالطريقة القديمة، بينما يصبح المواطن غير قادر على تحمل كلفة الطريقة الجديدة؟

في إيران اليوم، قد يكون الجواب على هذا السؤال أهم من سعر لتر البنزين نفسه.