تحليل: كيف سيمثل (الانتقالي) الجنوب في المحافل الدولية

تـمـهيـد: 

من المعلوم أن الأمين العام للأمم المتحدة قد عين جمال بن عمر مبعوثا خاصا له إلى اليمن في أبريل 2011 على إثر اندلاع ثورة شعبية ضد نظام صالح حينها والذي كلف حينها بمهمة الوساطة بين الأطراف اليمنية لضمان انتقال سلمي للسلطة، والذي عمل بالشراكة مع دول الخليج لضمان توقيع الأطراف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي تم إقرارها في مجلس الأمن الدولي بقرار رقم (2014) بتاريخ 21 أكتوبر 2011، على الرغم من كونها لم تتطرق للقضية الجنوبية ولكن تم إدراجها لاحقا في أجندة الحوار الوطني الذي كان الهدف الرئيسي منه معالجة المشاكل الرئيسية لليمن لضمان عدم انهيار اتفاق انتقال السلطة المدرج في إطار المبادرة الخليجية من خلال العبور بفترة انتقالية ناجحة تتوج بالتوقيع على مخرجات الحوار الوطني وتضمينها في دستور جديد يتم الاستفتاء عليه وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

وبرغم مقاطعة الكثير من فصائل الحراك الجنوبي إلا أن الفصيل الوحيد المشارك حقق مكاسب سياسية للجنوب في الحوار الوطني ولكن ذلك الإنجاز لم يكتمل لتعنت المكونات السياسية الشمالية وإصرارها على رفض مقترح ذلك الفصيل الجنوبي بمشروع دولة اتحادية من إقليمين مما اضطر الفصيل الجنوبي الحراكي إلى الانسحاب سلميا من الحوار الوطني ورفض التوقيع على مخرجاته، على عكس ما قامت به الفصائل الشمالية المشاركة في الحوار التي ناورت ووقعت على مخرجات الحوار الوطني وقرار الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي بفرض مشروع الأقاليم الستة الذي أثار اعتراض الجنوبيين عموما لأنه يؤدي إلى تقسيم الجنوب إلى إقليمين، كما أثار ايضا احتجاج حركة أنصار الله من حيث حدود الإقليم الذي يقعون في إطاره.

إن قيام حركة (أنصار الله) الحوثية باجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وتغير المعطيات على الأرض أجبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على اعتماد تفسير مرن وواسع لولايته بهدف لضمان استكمال المرحلة الانتقالية مما اضطره للعب دور الوساطة بين الرئيس هادي وحركة أنصار الله وتوقيع اتفاق السلم والشراكة والذي يعد انقلابا على المبادرة الخليجية وتم استكمال فصوله في يناير 2015 عندما قامت حركة أنصار الله بوضع الرئيس الانتقالي هادي تحت الإقامة الجبرية.

ولكن ولاية المبعوث الدولي تعرضت لتغيرات بعد اندلاع الحرب في اليمن في مارس 2015 عندما توجهت المليشيات الانقلابية لاجتياح عدن، عندما أصدر مجلس الأمن قرارا رقم 2216 في 14 أبريل 2015 والذي تستند عليه ولاية المبعوث الدولي السابق إسماعيل ولد الشيخ والمبعوث الحالي مارتن جريفيث.

وبناء على المعطيات السابقة نناقش هنا تحديات وفرص المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل شرعي للقضية الجنوبية:

التحديات:

1. إن التفسير الضيق لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر في أبريل 2015 تحت البند السابع، والذي تستند إليه ولاية المبعوث الدولي، يعد أحد أهم العقبات الرئيسية التي من المطلوب تجاوزها في مرحلة الإعداد للمسار التفاوضي حيث أدان هذا القرار اعمال العنف والاستيلاء على مؤسسات واسلحة الدولة من قبل مليشيات الحوثيين وصالح، ودعا إلى انسحابها.
2. إن هذا القرار والذي استند على القرارات والبيانات الرئاسية الصادرة من مجلس الأمن يقر الاعتراف بهادي رئيسا شرعيا لليمن ويقر بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويعتبر ما حصل من الحوثيين انقلابا وبالتالي فإنه من مفهوم السياق اعطي الضوء الأخضر للتدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن لوقف اعتداءات مليشيات الحوثيين وصالح، واعطي المبعوث الدولي الاختصاص لمساعدة اطراف الصراع للوصول إلى حل سلمي عبر مشاورات سلام مباشرة. لكن هذا التفسير الضيق لهذا القرار تعامل مع اطراف الصراع اليمنية على أنها الحكومة المعترف بها دوليا والقوى السياسية والعسكرية المتحالف معها من ناحية والقوى الانقلابية المتمثلة بتحالف الحوثي - صالح.  
3. نظرا لتفاقم الأزمة الإنسانية فإن المجتمع الدولي اصبح يعطي أولوية أكبر لوقف الحرب والوصول لاتفاق سلام بين الاطراف اليمنية بسقف مشترك حيث يصعب عليه حل جميع القضايا في مشاورات السلام لذلك سيسعى المبعوث أولا للوصول الى اتفاق وقف إطلاق نار دائم وتشكيل لجنة لمراقبته بالتزامن مع اتفاق على الترتيبات الأمنية لتثبيت مواقع القوات في مواضعها. ثم سينتقل لإجراءات بناء الثقة والتي تشمل تبادل الاسرى واطلاق المعتقلين وفتح المنافذ البحرية والبرية والجوية ومنها مطار صنعاء وميناء الحديدة للمساعدات الإنسانية. وبعد تنقيذ هذه الاتفاقات تبدأ مرحلة مشاورات السلام للوصول لاتفاق سلام نهائي. ومن الواضح أن المرحلتين الاولي والثانية لا تتعاطى مع القضية الجنوبية بشكل مباشر ولكن هذا لا يعني ان يهمل المجلس الانتقالي الاهتمام بهذه المرحلة لأن قوات المقاومة الجنوبية هي جزء أساسي من مرحلة اتفاق الترتيبات الأمنية. بينما تتمثل المرحلة الثالثة (مشاورات السلام) هي المرحلة الأهم للقضية الجنوبية.
4. إن كل قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الصراع في اليمن منذ 2011 تشدد على موضوع احترام وحدة الأراضي اليمنية.
5. إن مطلب المفاوضات على مسألة استقلال الجنوب قد ينظر لها على أنها قد تؤخر مسألة الوصول لاتفاق سلام في اليمن وكما قلت سابقا فإن الأولوية حاليا هي لوقف الحرب خصوصا أن معاناة المدنيين تشكل ضغطا على اطراف الصراع للتعجيل بالوصول الى حل. والسؤال الجوهري المطلوب من الانتقالي الإجابة عنه في هذا السياق كيف ينظر الانتقالي لإمكانية الوصول لحل معقول في إطار اتفاق سلام شامل في اليمن يوفق بين إنهاء الحرب وتلبية مطالب الجنوبيين بالاستقلال.
6. على الرغم من اقرار المبعوث الجديد لليمن بأن لا سلام مستدام في اليمن من دون الاستماع لمطالب الجنوبيين فإن الانتقالي يواجه تحديا في مسألة الاعتراف به ممثلا شرعيا ووحيدا لقضية الجنوب، حيث إن هناك مؤشرات على ان المبعوث الاممي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لا تتفق مع هذا الطرح في حصر تمثيل الجنوب بالانتقالي بل بوفد جنوبي مشترك، وظهر ذلك في إحاطة المبعوث الأخيرة هذا الشهر عندما تحدث عن لقاءاته بمجموعات جنوبية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه من هي تلك الأطراف الجنوبية التي قد تدعى لتمثيل الجنوب بجانب الانتقالي.

الفرص:

1. بروز الانتقالي كمكون سياسي يحظى بدعم شعبي واسع في الجنوب، مكتمل التشكيل التنظيمي، ومدعوم عسكريا وأمنيا بقوات المقاومة الجنوبية المنتشرة في الجنوب.
2. فراغ الساحة الجنوبية من مكونات سياسية اخرى تحظي بتمثيل حقيقي يوازي تمثيل الانتقالي.
3. حدوث تغييرات ميدانية بين أطراف الصراع في ديسمبر في صنعاء ويناير في عدن افرزت واقعا جديدا للتحالفات. ومما لوحظ في الإحاطة المقدمة من المبعوث أنه اغفل ذكر المؤتمر الشعبي العام.
4. إقرار المبعوث الدولي في إحاطته أمام مجلس الأمن أن لا سلام في اليمن بدون الاستماع للجنوبيين.
5. إسقاط المبعوث الدولي في إحاطته ذكر المرجعيات الثلاث التي تشترطها حكومة هادي كأساس للحل في اليمن (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216).
6. إن هذا الاغفال جاء في سياق مطالبته جميع الأطراف بتقديم تنازلات وعدم وضع شروط مسبقة للدخول في مشاورات سلام، علما بأنه ليس المقصود من هذا الإغفال التراجع عن القرار 2216 لأنه يعد أساس ولاية المبعوث ومسألة تغيير هذا القرار او استبداله بقرار آخر هي مسألة عائدة لمجلس الأمن. لكن يبدو ان هذا الاغفال يدخل ايضا في إطار تفهم المبعوث للتغيرات الحاصلة على الارض وضرورة الوصول لوقف الحرب.
7. إن مسألة شرعية الرئيس هادي لا يمكن التعاطي معها الى ما لا نهاية، لأن الحقيقة الدستورية أن هادي كان رئيسا انتقاليا لمدة عامين انتهت فعليا في فبراير 2014 وتم التجديد له بطريقة استثنائية مع توقيع مخرجات الحوار لمدة عام فقط. إن مسألة الشرعية هي قضية مزدوجة فهي من ناحية مسألة حيوية للتحالف العربي الذي تعتمد حججه في التدخل على مسألة تقديم المساعدة لاستعادة الشرعية في اليمن بطلب من الرئيس الشرعي، ومن ناحية أخرى فإن زوال صلاحية شرعية هادي تقود إلى واقع جديد تصير فيه كل الأطراف فاقدة للشرعية الدستورية وبالتالي يتم التعاطي حينها مع القوى المؤثرة الموجودة في الميدان لتحقيق السلام (الشرعية الشعبية والعسكرية) وفي هذه الحالة فإن الانتقالي والحوثيون هما الطرفان المستفيدان من زوال شرعية الرئيس هادي. وهنا أود الإشارة للصراع الليبي حيث ظل مجلس الأمن والمجتمع الدولي يتعامل مع مجلس النواب في طبرق والحكومة المكلفة من قبله بأنهم المعترف بهم دوليا منذ اندلاع الصراع في يوليو 2014 حتى انتهاء مدة مجلس النواب الشرعي في 2016 وعندها توقفت الأطراف الدولية عن وصفه بمجلس النواب الشرعي وبقي التعامل مع طرفي صراع في الشرق والغرب الليبي يتنازعان شرعية السلاح ويسعيان لشرعية مفاوضات السلام.

التوصيات:

1. أن يتقدم الانتقالي بخارطة طريق لحل القضية الجنوبية في إطار حل شامل للصراع في اليمن يتضمن مقترحات متكاملة تتعاطى مع كل مرحلة من مراحل العملية السلمية ابتداء باتفاق وقف إطلاق النار، مرورا بالترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة، وصولا لمشاورات السلام ومراقبة تنفيذه وذلك في ظرف نهاية شهر مايو 2018 حيث أن المبعوث الأممي قد ذكر في إحاطته أنه سيعمل على تقديم إطار لعملية سلام شاملة في اليمن خلال شهرين تقدم للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في إحاطته القادمة في شهر يونيو.
2. أن يصر الانتقالي على مطالبه بوفد مستقل لتمثيل الجنوب.
3. أن يعمل الانتقالي على تجهيز وفد مفاوضات من شخصيات محترفة في السياسة الدولية والداخلية مدعوما بفرق دعم فني في مجالات حقوق الإنسان، الإعلام، الاقتصاد، القانون، الأمن والقوات المسلحة، على ان يضمن مشاركة فاعلة للمرأة والشباب في وفد المفاوضات الخاص به وفرق الدعم الفني المذكورة.
4. أن يستعد الانتقالي لاحتمال أن يتم توجيه الدعوة لوفد جنوبي مشترك للمشاركة في مشاورات السلام يكون فيه الانتقالي أحد الأطراف الرئيسية للوفد الجنوبي ولكنه ليس الوحيد. ربما قد يكون من الأفضل أن يفكر الانتقالي من الآن في الشخصيات والأطراف الجنوبية التي يرغب في عقد شراكة معها وتوقيع اتفاق مبادئ في حال واجه هذا الخيار. ولهذا يقع على عاتق الانتقالي قيادة حوار جنوبي - جنوبي لتحقيق تحالف أوسع مع أطياف جنوبية ممن تشترك معه في الاهداف ولكن تفضل البقاء خارج إطاره التنظيمي.  
5. أن يعمل الانتقالي على المساهمة في تحسين حالة الامن والخدمات في الجنوب لضمان تقديم صورة أفضل عن كونه شريك سلام يمكن الاعتماد عليه.
6. أن يطعم الانتقالي دائرته للعلاقات الخارجية بشخصيات ذات كفاءات مميزة في مجالات العلاقات الدولية، القانون الدولي، الدراسات الاستراتيجية، الإعلام الدولي، وحقوق الإنسان على أن يكونوا ممن يتحدثون اللغات ويقيمون في مناطق مهمة لمصادر القرار الدولي ومنها مثلا نيويورك، جنيف، بروكسل، لندن، بون، باريس، بكين، موسكو، القاهرة، الرياض، أبوظبي.. لضمان تعزيز مشاركة الانتقالي في الفعاليات الدولية والتشبيك مع جهات دولية متنوعة لتكوين صورة إيجابية عنه وعن القضية الجنوبية بما من شأنه أن يشكل وسيلة ضغط على مكتب المبعوث وحكومات الدول الكبرى.