استراتيجية جديدة لخفض فاتورة الدين في مصر بحلول 2022

تسعى وزارة المالية المصرية لتنفيذ استراتيجية جديدة لتحجيم قيمة العجز من أجل خفض أعباء فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 77.5% بنهاية 2022، وهو ما سمته ”النطاق الآمن“، عبر تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% وسط تساؤلات من خبراء عن مدى إمكانية نجاح الحكومة في الوصول لهذه النسبة وسط قفزات متتالية لحجم الدين.

وفي بيان صادر عن وزارة المالية، كشفت أن الاستراتيجية ستتم على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.

وتباينت آراء المراقبين حول مدى إمكانية تحقيق هذه النسبة على مدار 3 سنوات والتي يراها البعض قصيرة لخفض فاتورة الدين.

من جانبه علق الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، بأن الخطة العامة للدولة تسير قدمًا نحو خفض الدين العام وفقًا لآخر موازنة قدمت للبرلمان من وزارة المالية، وعلى أساسها قام الجهاز التنفيذي وهو الحكومة بوضع إجراءات لخفض الدعم تدريجيًا وهو العبء الأساسي على الدولة والسبب الرئيسي في الاقتراض الخارجي.

وتوقع ”بدرة“ في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن تنجح استراتيجية ”النطاق الآمن“ في الوصول بقيمة فاتورة الدين إلى 82% بحلول 30-6 القادم، موضحًا أن وزارة المالية تسير في مسارين لتحقيق ذلك، أولهما ضبط المصروفات العامة للدولة وذلك عن طريق تحويلها لمصاريف إلكترونية، وثانيًا تعظيم الإيراد العام عن طريق الحصول على منح غير قابلة للسداد، وتنفيذ المشاريع العملاقة.

وأضاف أن خفض الدين ليس سهلًا ويحتاج لسنوات طويلة لتتساوى إيرادات الدولة مع مصروفاتها، وهو ما نجحت الدولة في تحقيقه عبر وجود فائض الإيراد الأولي منذ عامين، فضلًا عن خفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن موازنات الدول تحتاج فترة للتطبيق.

من جهة أخرى، قال النائب عاطف مخاليف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، إن الوصول بنسبة الدين إلى 77.5% من الصعب تحقيقه حاليًا؛ وذلك لأن القدرة الاقتصادية لا تسمح بذلك، ولكن ذلك يتوقف على مدى قوة علاقات مصر مع الدول المانحة أو المقترض منها.

وأضاف في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن الدولة يمكنها أن تهبط بفاتورة الدين العام إلى 20% تقسم على مدار 3 سنوات، وذلك عن طريق تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج، فضلًا عن الاكتشافات البترولية الجديدة ومنها حقل هر الذي سيحقق إنتاجًا سريعًا.

وتابع أن اللجنة الاقتصادية في دور الانعقاد القادم للبرلمان المصري، سوف تسأل وزارة المالية بشأن الاستراتيجية ومدى نجاحها في خفض نسبة العجز قبيل حلول عام 2020.

وتعتمد وزارة المالية في تنفيذ استراتيجية ”النطاق الآمن“ على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، وتسعى للتوسع في الحصول على قروض طويلة الأجل، بدلًا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين.

وتنفذ مصر حزمة إجراءات للإصلاح الاقتصادي بعد حصولها على قرض صندوق النقد الدولي والتي كان آخرها رفع الدعم التدريجي عن الوقود؛ وذلك بهدف خفض فاتورة الدعم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.