توفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030..

السعودية تقطع خطوة مهمة لبدء الصناعات العسكرية

رؤية مستقبلية للمملكة تعتمد على الكفاءات المحلية في المجال العسكري

الرياض

أعلنت السعودية الأحد عن انطلاق استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع "الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية".

وقال أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع.

وأضاف العوهلي أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع محليا ودوليا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم".

وتقول الهيئة العامة للصناعات العسكرية إنها تسعى إلى "تمكين قطاع الصناعات العسكرية من خلال دعم المنتج السعودي ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصاد المملكة ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي".

ونظمت الهيئة التي تم تأسيسها في أغسطس/آب 2017، ورشات عمل بحضور ومشاركة عددا من المستثمرين المحليين في قطاع الصناعات العسكرية لبحث سبل تطوير وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.

ويعد الاستثمار ضروريا لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد قيام الرياض بإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محليا لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.

وأطلقت السعودية في 2016 خطة تحول اقتصادي باسم "رؤية 2030"، تهدف للابتعاد عن النفط وتنويع مصادر دخل المملكة، وتضمنت الخطة توطين صناعات عسكرية على أراضيها.

وبما أن السعودية تعد واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم، فقد ركزت المملكة في مشاريعها المستقبلية على أهمية توطين قطاع الصناعات العسكرية بتحديد 50 بالمئة كنسبة توطين للإنفاق العسكري في عام 2030.

وسرع وجود العشرات من الشركات العالمية المهتمة لعقد شراكات مع المصانع السعودية المحلية، الخطوات لتنفيذ مشاريع هامة في مجال الصناعات العسكرية ضمن رؤية 2030.

وتسعى السعودية للاعتماد على كفاءاتها المحلية وتقليص اعتمادها على حلفائها في الجانب العسكري خصوصا مع تزايد التحديات التي تحيط بها.