تقرير: هل ينجح نفوذ "أحمد العيسي" في الاطاحة بـ"معين عبدالملك"؟

قال مسؤولون حكوميون يمنيون ان رجل الاعمال وتاجر النفط الشهير أحمد صالح العيسي، يستغل نفوذه في الحكومة اليمنية ومنصبه كنائب لمدير مكتب الرئيس اليمني المؤقت، للشؤون الاقتصادية في السعي للإطاحة برئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الذي يواجه عرقلة في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

مصدر مسؤول، قال لـ(اليوم الثامن) "إن تحرير بيع المشتقات النفطية التي ظلت حكرا على أحمد صالح العيسي، تسببت في حدوث حالة من الانقسام داخل الرئاسة اليمنية في السعودية، جعلت نجلس الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي "جلال" في مواجهة مع اتفاق الرياض".

ويشير المصدر الى ان جلال هادي الذي يمتلك حصة من تجارة المشتقات النفطية، التي تقوم بها مجموعة العيسي التجارية، يدفع نحو عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، الأمر الذي قابله معين عبدالملك بالمزيد من الاجراءات ضد وزير الداخلية أحمد الميسري الذي بات يتحرك وفق توجيهات قوى النفوذ المالية والتجارية في الرئاسة اليمنية".

ويؤكد المصدر "أن قوى النفوذ المالية والتجارية في الحكومة اليمنية والتي يتزعمها أحمد صالح العيسي، تعمل على افشال مهمة رئيس الحكومة معين عبدالملك، وضرب اتفاق الرياض".. مشيرا الى ان معين عبدالملك قام بإجراءات  صرف رواتب وزارة الداخلية التي عرقلها الوزير احمد الميسري المقيم في منفاه الاختياري بسلطنة عمان، الا ان الأخير عبر عن رفضه لهذه الاجراءات التي قال انها تضعه خارج الحكومة اليمنية رغم دفاعه المستميت عنها".

يتهم مسؤولون في الرئاسة اليمنية، "معين عبدالملك" بإحباط صفقة مناقصة في المشتقات النفطية كان أحمد صالح العيسي يتوقع ان يربح فيها عشرة مليون دولار أمريكي، بعد ان الغاء معين عبدالملك تلك الصفقة، بمنع احتكار استيراد المشتقات النفطية والتي ظلت حكرا على مجموعة العيسي".

ويرى العيسي ان نفوذه في الرئاسة اليمنية قد يسهل الاطاحة بمعين عبدالملك، على اعتبار ان الأخير قد اقترب من ضرب المصالح الاقتصادية لتاجر النفط الذي يرى ان استيراد المشتقات يجب ان يظل حكرا عليه، دون غيره، ويدعمه في ذلك نجل الرئيس هادي، والأخير استغل الدعم المقدم للحكومة اليمنية لمواجهة الحوثيين في امتلاك حصص تجارية واستثمارية مع رؤوس أموال كبيرة من بينها مجموعة العيسي التجارية.

وعلى الرغم من ارتباط العيسي الوثيق بنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، الا ان العيسي استغل الحرب في التغلغل أكثر حتى أصبح من رموز صناع القرار في الرئاسة اليمنية، وأمتلك قوات عسكرية مسلحة في عدن قبل ان تتكسر نتيجة رفض جنودها المشاركة في مواجهات مسلحة في عدن.

العيسي ونافذون في الرئاسة اليمنية وضعوا انفسهم في مواجهة مباشرة مع السعودية راعية اتفاق الرياض، من خلال العودة للدفع بمليشيات مسلحة معززة بترسانة أسلحة صوب الجنوب، الأمر الذي يؤكد رضوخ اطراف يمنية لأطراف اقليمية معادية للتحالف العربي، فيما حسابات العيسي التجارية تختلف عن ذلك، فالرجل يرى ان الحرب ربما السبيل الوحيد لاستعادة احتكاره لسوق المشتقات النفطية.

مصادر مقربة من مجموعة العيسي التجارية، أكدت ان منع الحكومة اليمنية ان يكون سوق المشتقات النفطية حكرا على المجموعة التجارية، وتحرير السوق، سوف يدفع نحو المطالبة بسداد المديونية التي على الحكومة لتاجر النفط، معتبرا ان ذلك من أهم الاوراق التي بيد العيسي قد تجبر الحكومة على منحه الاستمرارية في استيراد المشتقات النفطية.

ونفى ان تكون الحرب هي الخيار البديل لاستعادة العيسي سيطرته واحتكاره لسوق المشتقات النفطية، مؤكدا ان العيسي شغله الشاغل هو استعادة املاكه في ميناء الحديدة ورأس عيسي.

لكن المصدر ذاته، لم يخف ان تكون السيطرة العسكرية لمأرب على الجنوب مقدمة لاستعادة نفوذ أكبر للعيسي الذي فتح قنوات اتصال مع الحوثيين منذ نحو عام، وأصبح يمول وسائل إعلام حوثية تدافع عنه بالهجوم على خصومه.