باحث يكشف مقومات إقتصاد عدن.. ونقاط الضعف

خلصت نتائج دارسة بحثية، حول "تطوير مصادر تمويل موازنة السلطة المحلية في عدن"، إلى أن إيرادات المحافظة لا تغطي نفقاتها، مؤكدة بأن عدن معتمدة على أنواع محدودة من الضرائب ولا يوجد تنوع في مصادر الإيرادات العامة الذاتية.

وقالت الدراسة، وهي رسالة ماجستير للباحث أنيس الحود، إن السياحة وصيد الأسماك والاستثمار العمراني من المقومات الاقتصادية المهمة في محافظة عدن، إلا أن السلطات المحلية لم تقم بالاهتمام الكافي في تحصيل الموارد من القطاعات المشار إليها، بل تم تدمير أغلب المعالم السياحية وهدم وتغيير شكل كثير من هذه المعالم التاريخية الجاذبة للسياح والزوار وفتح الاصطياد العشوائي غير المنظم وأيضا السكوت على البناء العشوائي.

وعند تحليل الميزانية لمحافظة عدن خلال الفترة (2010-2005م) وجدت الدراسة تذبذبا واضحا في الإيرادات المحلية بالزيادة في بعض الأحيان وبالنقص في أحيان أخرى، ما يدل على وجود تهرب ضريبي وبالذات خلال الثلاث السنوات الأولى من فترة الدراسة.

وأشارت إلى أن حصيلة الإيرادات تحسنت بشكل طفيف في السنوات الأخيرة مقارنة بحصيلتها في الأعوام السابقة بسبب حدوث تغييرات إدارية وإصلاحات مالية في المحافظة خلال السنوات الأخيرة لفترة الدراسة بسبب الضغوط التي أحدثتها ثورة الجنوب السلمية.

وأعادت الدراسة سبب قلة الإيرادات الموردة لخزينة محافظة عدن خلال الأعوام (2010-2005م) إلى قلة الحركة التجارية في المحافظة بفعل عدم استقرار الأوضاع الأمنية خلال هذه الفترة، إضافة إلى ازدواجية القوانين المنظمة لتحصيل الإيرادات، وأيضا نسبة توزيع الإيرادات المشتركة والمركزية التي توزع على محافظات الجمهورية بحسب الكثافة السكانية ونسبة تحقيق الإيرادات.

وقدم الباحث أنس الحود جملة من التوصيات والمقترحات الذي تساعد أصحاب القرار في تطوير أساليب ووسائل تحصيل مصادر الإيرادات في محافظة عدن، أبرزها الاهتمام بالمنشآت والأماكن الإيرادية مثل الميناء والمطار والشواطئ البحرية والأماكن الأثرية وتطوير السياحة من منتجعات وفنادق وخدمات حكومية متطورة وحديثة وبنى تحتية جيدة.

وشدد على تطوير الإدارة الضريبية وتدريب وتأهيل العاملين فيها على طرق الجباية والحرص على تنفيذ القوانين الضريبية وعدم التلاعب والإعفاء والرشوة وابتكار أساليب حديثة للجباية ومكافحة التهرب الضريبي وتوعية المواطنين وأصحاب الدخول والمنشآت، بأهمية دفع الضرائب والالتزام بدفع الضرائب وتقديم اقراراتهم الضريبية لمصلحة الضرائب.

وشملت التوصيات اتخاذ الإجراءات الصارمة وتطبيق العقوبات القانونين ضد أي مسئول أو جهة حكومية يثبت عليها أي حالة فساد أو رشوة أو اختلاس للمال العام أو إعفاء بدون حق وإحالتهم للقضاء للنظر في ما اقدموا عليه.

ومن ضمن المقترحات تفعيل دور الأجهزة الرقابية في عدن مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطبيق مبدأ الشفافية المالية في جميع المرافق الحكومية وإعطاء الحرية للصحافة أو المواطنين للاطلاع على كل المعاملات والعمليات المالية التي تقوم بها السلطات في المحافظة.

كما أوصت الدراسة بتطوير الإدارة المالية وتدريب العاملين فيها على طرق الجباية وتحصيل الإيرادات وحثهم على الاهتمام بأداء عملهم والالتزام بواجباتهم وإعطائهم الصلاحية بمراقبة العمليات المالية في الدوائر الحكومية التي يعملون فيها.

وشددت على تطبيق نظام التدوير الوظيفي في الجهات والمرافق الحكومية لما له من أهمية في الحد من الفساد المالي والإداري، وتقليص الإعفاءات من الرسوم والضرائب قدر الاستطاعة بما لا يتعارض مع القوانين التي تخص الإعفاءات أو قرارات عليا بأي نوع من أنواع الرسوم أو الضرائب التي تراها الجهات العليا بأنه يجب أن يعفى المكلف من دفعها وفقا للقانون مثل بعض الإعفاءات التي تمنح للمستثمرين في بعض القطاعات.

وأوصت أيضا بإنشاء لجنة رقابية متخصصة تتبع وزارة المالية أو المحافظ تقوم بمتابعة ومراقبة عدد المعاملات والمتعاملين مع المصالح الحكومية بشكل عام والمصالح الإيرادية بشكل خاص لمعرفة حجم المعاملات والإيرادات الناتجة عنها.

وأكدت على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري في الدوائر الحكومية وإعطاء الترقيات لمن يدلي عن أية عملية فساد أو معاملة تمت بدون دفع الرسوم والضرائب المقررة على تلك المعاملة.