تقرير: ترك بلده للعمل في أوروبا، فانتهى به المطاف في "جحيم ليبيا"

نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرا كتبه رولاند أوليفانت من طرابلس يروي فيه قصص مهاجرين أفارقة يقعون في فخ المهربين في ليبيا.

ويقول أوليفانت إن 40 ألف مهاجر إلى أوروبا أوقفوا في البحر منذ أن بدأت إيطاليا تجهز حرس السواحل الليبيين وتدفع رواتبهم في 2017.

لكن مصير المعتقلين أثار سخطا عالميا. فقد دعا مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إيطاليا إلى تعليق عمليات المراقبة في البحر لأن فيها "انتهاك لحقوق الإنسان".

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن ليبيا فيها حاليا 650 ألف مهاجر أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. ومن بين هؤلاء 43 ألفا من طالبي اللجوء، الهاربين من النزاعات. أما البقية فهم مهاجرون يبحثون عن تحسين ظروفهم ومستواهم المعيشي.

ويضيف الكاتب أن الطريق عبر الصحراء خطير لأنه تحت سيطرة جماعات إجرامية لها فروع في ليبيا وفي دول أخرى مثل نيجيريا والنيجر.

ويتناول التقرير قصمة أوساس أكاهومن، وهو مهاجر نيجيري يبلغ من العمر 28 عاما خرج من بلده عام 2016 أملا في الحصول على وظيفة مناسبة في أوروبا.

ويؤكد أكاهومن أن ما شاهده خلال رحلته لا يمكن تصوره، قائلا: "تركونا في الصحراء. وغادروا المكان على أن يجلبوا الماء، ولكنهم لم يعودوا. قضينا 8 أيام في الصحراء، اضطرتنا الظروف إلى شرب بولنا للبقاء على قيد الحياة. هلك 11 شخصا من شدة العطش. شاهدت ابنة عمي، عمرها 19 عاما، تموت أمامي".

ويضيف أكاهومن أنه عندما وصل إلى مدينة سبها الليبية التي أصبحت بوابة طريق الهجرة اختطف واحتجز لمدة 4 أشهر إلى دفعت عائلته في نيجيريا فدية قيمتها 612 جنيه استرليني، بحسب التقرير.

وقال إنه عندما وصل إلى مدينة الزاوية الساحلية غربي طرابلس اختطف مرة ثانية. واحتجز في زنزانة 6 أشهر. وبعد أكثر من عام من العمل جمع مبلغا قيمته 500 جنيه استرليني من أجل حجز مكان في أحد القوارب ليعبر البحر الأبيض المتوسط. ولكن رحلته توقفت بعد ساعات قليلة من الإبحار إذ رصد حرس السواحل القارب.

ويصف الكاتب مركز الاعتقال في طرابلس بأنه مجمع مسيج فيه مستودعات ينام فيها 160 معتقلا. وفي المركز جناح للنساء تقيم فيه 73 امرأة.

وقتل العام الماضي 53 شخصا عندما تعرض مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء شرقي طرابلس لغارات يبدو أنها كانت تستهدف منشآت عسكرية مجاورة.

"إسقاط النظام الإيراني"

ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا كتبته، شهرزاد دانشكو، تقول فيه إن الإيرانيين السذج هم الذين يعتمدون على الولايات المتحدة لتحقيق الديمقراطية في بلادهم.

وتقول شهرزاد إن المثير للاستغراب هو أنه بعد مرور أكثر من ستة عقود على انقلاب في إيران دعمته الولايات المتحدة لا تزال واشنطن وهي البعيدة جغرافيا عن إيران تسعى إلى إسقاط النظام الإيراني. وإذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يدعم صراحة قلب نظام الحكم، فإن مستشاره السابق، جون بولتون، تمنى أن يكون مقتل قاسم سليماني دافعا للتغيير في طهران.

وتضيف الكاتبة أن الإيرانيين مهما كانت أحلامهم وتطلعاتهم في بلادهم لابد لهم أن يتذكروا عام 1953 عندما كانت الولايات المتحدة تحرص على مصالحها وكفى.

وتوضح أنه لو كان ترامب يهتم بالديمقراطية في إيران ما كان ليهدد بقصف تراث إيران الثقافي.

وتؤكد أنه لا يمكن للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة أن تكسب ثقة الإيرانيين، فمن الجهة الشرقية نجد أفغانستان حيث لا تزال طالبان الموروث تسيطر على مناطق واسعة بعد 20 عاما من التدخل الأمريكي، ومن الجهة الغربية يوجد عراق مدمر لا يزال يعاني منذ غزو واشنطن للبلاد في عام 2003. ويشهد اضطرابات متواصلة قد تتحول إلى مأساة مثل مأساة سوريا.

وتقول إن إيران بلد فيه 80 مليون نسمة يجب عليه أن يعتمد على موارده إذا أراد أن تكون له فرصة اختيار مصيره، مؤكدة أن التفكير في غير ذلك هو السذاجة بعينها.

"زوال" الثروات المالية

ونشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبه مراسل شؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، يتحدث فيه عن التحديات التي تواجهها دول الخليج بانخفاض عائداتها المالية.

ويقول سبنسر إن مراكز التسوق في دبي مكتظة بالناس، لكن التوقعات الاقتصادية ليست جيدة، فقد هبطت معدلات التشغيل إلى أضعف مستوياتها منذ 10 أعوام فضلا عن الديون التي على المدينة.

أما في السعودية فإن خطط الإصلاح التي أعلن عنها ولي العهد محمد بن سلمان بدأت ترسل إشارات بالفشل. فالشباب يرقصون والنساء يخرجن للشارع دون حجاب، ولكن لا أثر للوعود التي أطلقها ولي العهد في 2015 بتغيير الاعتماد على النفط في الحياة اليومية.

ويشير الكاتب إلى توقعات بانخفاض استهلاك النفط على المستوى العالمي. فقد توقفت المصانع الصينية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبحسب التقرير، فقد أكدت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي أن أسلوب المعيشة المتبع في دول الخليج أصبح مهددا. وقالت الدراسة إن أسعار النفط لن تكون أعلى مما هي عليه الآن. وهو ما ينعكس سلبا على الميزانيات العامة. وبالتالي فإن دول الخليج قد تزول ثرواتها المالية خلال 15 عاما.