الأموال الرخيصة تغرق العالم بالديون

يغرق العالم اليوم في بحر من الديون المُقدّرة بنحو 253 تريليون دولار، أي 322 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقفزت هذه الديون في الربع الثالث من عام 2019 إلى مستوى قياسي، وذلك بدعم من أسعار الفائدة المتدنية والتسهيلات الائتمانية، ما يزيد من الأموال الرخيصة في الأسواق.
ويعيد الخبراء الألمان حالة الديون العالمية التي يُرثى لها إلى بارومترين اثنين؛ هما أسعار الفائدة المتدنية ووفرة الائتمان السهل، قد يُشعلان توتّرات مالية مستقبلية مخيفة. علاوة على ذلك، تلاحق الديون كل الأُسر الأوروبية على حد سواء. وعلى صعيد ألمانيا قد تصل ديون أسرة، مكوّنة من 5 أفراد ومُنتمية إلى الطبقة الوسطى، إلى ما مُعدّله 25 ألف يورو.
وفي هذا الصدد، يفيد البروفسور الألماني هانز هويس في الشؤون المالية والاقتصادية الدولية في جامعة بوخوم، بأن ديون الدول والشركات المالية، حول العالم، لن تتوقّف عن تحقيق أرقام قياسية جديدة.
وفي الرُبع الأول من عام 2020، من المتوقع أن يتخطّى إجمالي هذه الديون العالمية 257 تريليون دولار. واللافت أن القطاع العالمي غير المالي، الذي ترسو ديونه حالياً عند 200 تريليون دولار، سيحمل هذه الديون إلى مستوى تاريخي جديد لم يشهده قط عالم المال والأعمال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويضيف أن ديون الأُسر الأوروبية ضربت رقماً قياسياً جديداً في كل من بلجيكا وفنلندا وفرنسا والنرويج والسويد وسويسرا. في حين وصلت ديون الشركات غير المالية في كل من فرنسا والسويد وسويسرا إلى مستويات مقلقة. وتبقى الديون، لدى الأُسر والشركات الألمانية، خاضعة لتقلبات أسعار المواد الرئيسية. ولليوم، لا تزال الديون الألمانية عالية إنما تحت السيطرة.
ويختم: «تذهب أنظار المستثمرين الألمان إلى الدول النامية التي تتراكم عليها ديون إجماليها 72 تريليون دولار من جراء أسعار الفائدة المتدنية والدولار الأميركي الضعيف». وترسو ديون هذه الدول بالعملة الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي، عند 8.3 تريليون دولار، أي ضعف ما كانت الحال عليه في عام 2010.
ومن دون احتساب القطاع المالي، تعادل ديون الدول النامية 187 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وتصل هذه الديون في مدينة هونغ كونغ الصينية، التي تشهد وجوداً كثيفاً للمستثمرين الألمان، إلى 365 في المائة من ناتجها المحلي. في الواقع، يأخذ المستثمرون الألمان بعين الاعتبار درجة مديونية الدول قبل التخطيط لتوجيه رؤوس أموالهم إليها.
في سياق متصل، تنوّه الخبيرة الألمانية المُستقلة كسينيا شميت من مدينة دوسلدورف، بأن مجموعة من السندات وأذون الخزانة، تستحق عام 2020 ويصل إجماليها إلى 19 تريليون دولار، تحتاج إلى الضوء الأخضر لإعادة تمويلها. ويستوطن 30 في المائة من هذه السندات في الدول النامية.
وتضيف أنه ينبغي على ألمانيا سوية مع اليابان والولايات المتحدة دراسة مخاطر إعادة التمويل، أي عدم إمكانية إعادة تمويل المُقترِض عن طريق الاقتراض لسداد الديون القائمة، عن كثب، علماً بأن إعادة التمويل هي الاستعاضة عن التزام دين قائم بالتزام دين آخر بشروط مختلفة. وقد تختلف شروط وأحكام إعادة التمويل إلى حدّ كبير حسب البلد أو المقاطعة أو الولاية، استناداً إلى عدة عوامل اقتصادية كما المخاطر الكامنة والمخاطر المتوقعة والاستقرار السياسي للأمة واستقرار العملة والأنظمة المصرفية والجدارة الائتمانية للمقترِض والتصنيف الائتماني لدولة ما.
وتختم شميت القول: «ترتبط ديون العالم بدائرة التوسّع الاقتصادي الحالي الذي يُعرّف عنه الخبراء الدوليون بـ(اقتصاد جولديلوكس)، حيث يكون فيه النمو الاقتصادي مُعتدلاً إنما ثابت في موازاة موجة تضخّم مالي ضعيفة جداً، ما يجعل أداء النظام المالي العالمي محدوداً، بمعنى أن المُقترِضين يماطلون في سداد ديونهم من دون أن يحاسبهم أحد. وعلى صعيد الشركات المُقترضة، فإن أداءها التجاري يتراجع كلما تراكمت الديون عليها، وهذا من شأنه ضعضعة منافسة الأسواق المحلية».