في الحديدة..

ألوية العمالقة تعلن عن إسقاط طائرة حوثية مفخخة دون طيار

طائرة حوثية مفخخة دون طيار "أرشيفية"

عدن

بدأت جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن بشنّ حملة شديدة على المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في مؤشر على خلافات حادّة معه، عزتها مصادر مطلعة إلى رفضه تحميل الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية، مسؤولية موجة التصعيد الجارية في عدد من جبهات القتال.

وقالت المصادر إنّ تكثيف التحالف العربي لضرباته الجوية لميليشيا الحوثي قلب موازين القوى ضدّها في عدد من الجبهات أهمّها جبهة الحديدة على الساحل الغربي اليمني، ما دفعها إلى محاولة الاحتماء بموقف أممي يدين التحالف، وهو ما لم تحصل عليه من غريفيث.

واتهم الحوثيون، الخميس، غريفيث بالانحياز لدول التحالف. وقال بيان لوزارة حقوق الإنسان في حكومة صنعاء الموازية إن “المبعوث الأممي لا يعمل بالحيادية المطلوبة منه في مهمته الأممية وهو منحاز لدول تحالف العدوان”.

وسبق للمبعوث الأممي ذاته أن تعرّض لانتقادات من عدّة أطراف ذات صلة بالملف اليمني خصوصا لجهة ما تعتبره جهات سياسية تساهلا مع الحوثيين، في إشارة إلى مرونته في التعامل معهم والتي استفادوا منها كثيرا وأصبحوا بموجبها يعاملون من قبل المجتمع الدولي كطرف مساو للشرعية التي انقلبوا عليها.

ولم يستفد غريفيث من تلك المرونة في الدفع بجهود السلام التي يقودها، بل قد يكون شجّع الحوثيين على عدم الاستجابة لعدّة مبادرات طرحت لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضافت الوزارة التابعة للحوثيين في بيانها “تجاهل المبعوث الأممي لما تتعرض له مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، وكذا التصعيد في نهم والجوف، شرقي البلاد، يؤكد أنه لا يعمل بالحيادية المطلوبة منه في مهمته الأممية”.

وتابع البيان “صمت المبعوث الأممي المخزي وعدم مطالبته بمحاسبة معرقلي اتفاق ستوكهولم شجع دول تحالف العدوان على الاستمرار في التصعيد، والإبادة الجماعية لأبناء الدريهمي”. واعتبر “استمرار التصعيد وضراوة القصف على المديرية يعدان تجاوزا لاتفاق ستوكهولم، الذي تم برعاية أممية”.

وكان المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن قد حذّر قبل أيام من أنّ تزايد أعمال العنف يهدد المكاسب التي تحققت بشأن اتفاق الحديدة، ويجعل الطريق لتحقيق السلام أكثر صعوبة.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت، الثلاثاء، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، حول الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن.

وقال المسؤول الأممي، في إفادته عبر دائرة تلفزيونية من جنيف “نشهد الآن ما خشيناه لفترة طويلة من قبل. فالعنف يهدد المكاسب التي أحرزت مما يجعل طريقنا إلى السلام أكثر صعوبة”. وأشار غريفيث إلى أنّه “يعمل حاليا للوصول إلى ترتيبات شاملة لخفض التصعيد”.

وأردف قائلا “الوضع العسكري أكثر صعوبة الآن وخاصة في نهم والجوف ومأرب وصعدة والعاصمة صنعاء”.

الموقف السلبي للحوثيين من المبعوث الأممي انعكاس لأوضاع ميدانية صعبة يواجهونها بفعل قتالهم على جبهات متعددة

وتابع “لدينا تقارير بتزايد عدد الغارات العابرة للحدود بشكل ملموس في الفترة الأخيرة، وتقارير أخرى تفيد باستهداف المنشآت الطبية والمستشفيات والمدارس والمدنيين”.

ودعا أطراف النزاع في اليمن إلى أن “تدرك أن التصعيد الجاري للعنف ستكون له تداعيات على المكاسب التي تحققت في الحديدة”. كما جدّد التأكيد على “عدم وجود حل عسكري لإنهاء الأزمة اليمنية”.

وقال إنّه “بات من الضروري أن تعمل الأطراف اليمنية من أجل التوصل إلى رؤية موحدة حول اليمن في مرحلة ما بعد الصراع تضمن إيجاد حكومة وعملية سياسية تشمل الجميع، وتنشيط مؤسسات الدولة وتقبّل إنهاء الاختلافات حتى مع استمرار حالة العداء”.

ويبدو أنّ موقف غريفيث لم يرق للحوثيين الذين كانوا ينتظرون منه إدانة صريحة للحكومة الشرعية والتحالف العربي المساند لها، وتحميلهما مسؤولية عودة التوتّر والتصعيد، فبادروا إلى مهاجمة موقفه.

وجاء ذلك في وقت تحدّثت فيه مصادر عن مواجهة الحوثيين لصعوبات كبيرة مالية وعسكرية، تحول دون قدرتهم على مواصلة القتال في جبهات متعدّدة.

وأعلنت قوات حكومية يمنية، الخميس، عن إسقاط طائرة حوثية مفخخة دون طيار، في محافظة الحديدة، غربي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية، نشرته على موقعها الإلكتروني.

ونقل البيان عن مصادر ميدانية قولها إنّ “قوات اللواء الثاني عمالقة تمكنت من إسقاط طائرة حوثية مسيرة ومفخخة بالمتفجرات بعد أن شوهدت في سماء مديرية الدريهمي بالحديدة، حيث قام أفراد اللواء بإطلاق النار عليها وإسقاطها بنجاح”.

وأضاف البيان أنّ “طائرة مسيرة حوثية، كانت قد أسقطت الثلاثاء الماضي، خلال محاولتها استهداف مواقع القوات المشتركة في المديرية ذاتها”.

واختتمت الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي نشر خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة، ضمن المساعي الرامية إلى حل الوضع في المحافظة بشكل سلمي بناء على اتفاق ستوكهولم.

وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات متكررة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بموجب الاتفاق الموقع قبل أكثر من عام في العاصمة السويدية ستوكهولم.