تقرير: "الاشتراكي".. مصالحة يمنية لضرب القضية الجنوبية

سجل الحزب الاشتراكي اليمني موقفا جديدا ومناهضا للقضية الجنوبية، معلنا عن مصالحة يمنية، أكد ان الهدف منها الوقوف ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان مشترك اصدره الحزب مع حزب الناصر احد الاحزاب اليمنية التي اتخذت مواقف معادية للجنوب منذ وقت مبكر.

وحصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخة من بيان أصدره الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني عبدالرحمن السقاف، الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان، متضمنا ما اسماه "رؤية الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بشأن المصالحة بين قوى (...) اليمنية وتفعيل الشراكة السياسية التوافقية".

 وأكد الاشتراكي والناصري أن الأوضاع في الجنوب واعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية، يتظلب موقفا موحدا من مختلف القوى اليمنية.

وقال الحزبان "إن الاوضاع السياسية والعسكرية السائدة اليوم في (الجنوب) تتطلب اجراء مصالحة حقيقية تستجيب للمصالح العليا لليمن بين مجموع القوى التي تشكل اصطفاف الشرعية وانهاء التوترات في (الجنوب المحرر)".

وأعلن الحزبان دعمهما لحكومة الإخوان التي تقاتل في أبين بغية السيطرة على زنجبار والعاصمة عدن".

وشددا على أهمية سيطرة الحكومة اليمنية المؤقتة التي يتحكم فيها الإخوان على العاصمة عدن".. معتبرة ان السيطرة على الجنوبية من قبل مليشيات الإخوان سيكون مقدمة لإنهاء الحرب مع الحوثيين.

وعبر الاشتراكي والناصر عن خشية الحزبين من تقويض ما وصفاه بالشرعية اليمنية التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان الممول قطريا وتركيا

وأعلنا رفضهما لكل خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي، معتقدين انه يقوض سلطات هادي، أكثر من مليشيات الحوثي الانقلابية التي اطاحت بالرئيس المؤقت من صنعاء، حيث قالا "اذ ينظر الحزبان الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري الى إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية لعدن ولعدد من المحافظات المجاورة لها باعتباره عمل يؤدي حتما الى تقويض السلطة الشرعية ما يترتب عنه عواقب وخيمة على أمن واستقرار (الجنوب)".

وهدد الحزبان بما وصفاها بالحرب، اذا لم يتراجع الانتقالي الجنوبي عن قرار الادارة الذاتية.

وتجاهل الحزبان بشكل واضح ومتعمد الحرب التي شنها الحوثيون على عدن، معتقدين انها لم تكن حربا عدوانية، حيث حذرا من حرب ثانية، على اعتبار ان الأولى هي الحرب التي شنها تحالف نظام صنعاء "نظام صالح والإخوان"، والتي صدرت قبلها فتوى دينية اعتبرت سكان الجنوب بما فيهم الاشتراكيون خارجين عن الدين الإسلامي، واجازت قتلهم ونهب ممتلكاتهم، لكن حتى هذه الحرب ظل موقف الحزب الاشتراكي حيالها ضعيفا ومغيبا.

وقالا "إن اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي للإدارة الذاتية، قد يؤدي الى حرب أهلية ثانية خاصة اذا اكتسب هذا العمل فعلا وردة فعل بُعدا عسكريا ولتجاوز هذه الحالة على المجلس الانتقالي ان يتحمل مسؤولياته ويعلن عن التخلي عن ما سمي بالإدارة الذاتية واسقاط جملة الاجراءات العملية التي تم اتخاذها بهذا الصدد".

واشترط الناصري والاشتراكي تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن متوافق عليه من جميع الاحزاب اليمنية.. مطالبين بضرورة اشراك جميع الاحزاب في الاشراف على تنفيذ اتفاق الرياض، بما يضمن عودة الحكومة والبرلمان إلى عدن والحفاظ على الوحدة اليمنية.

وبشأن القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة، قال الاشتراكي والناصري "تقتضي الشراكة التوافقية السياسية ان تكون الاحزاب السياسيه شركاء مع الرئاسة والحكومة في مناقشة الاتفاقيات الثلاث التي يتحدث عنها المبعوث الاممي مارتن جريفت على طريق التسوية السياسية الشاملة على حد زعمه كما يوجد لدى الحزبين ( الناصري والاشتراكي) مسودة ورقه للمفاوضات واتفاق السلام نرغب في عرضها عليكم الى جانب موضوعات اخرى نرى بالضرورة اللقاء بكم".