بسبب "كورونا" ..

الكويت تخفض الإنفاق على مشاريع النفط 25% للخطة الخمسة

تقليص الإنفاق الرأسمالي الذي يشمل مشاريع التطوير

الكويت

أعلنت الكويت تقليص الإنفاق الرأسمالي الذي يشمل مشاريع التطوير في قطاع النفط والغاز، بأكثر من 25% للخطة الخمسة الحالية، بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، أن المؤسسة والشركات التابعة لها اتخذت خطوات جادة واستباقية لتقنين المصروفات الرأسمالية لسنة الموازنة الحالية وفترة الخطة الخمسية نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطاع الحيوي.

وقال في كلمة إلى الموظفين والعاملين في القطاع النفطي، بمناسبة بدء العودة التدريجية لمقار العمل، ونشرتها ”الأنباء“ وصحف أخرى اليوم الثلاثاء ”تمت إعادة النظر في المشاريع الرأسمالية وإعادة ترتيب الأولويات، وقد بلغ التخفيض لفترة الخطة الخمسية ما يزيد عن 25%…. كما تم العمل نحو ترشيد المصروفات التشغيلية للسنة الحالية توافقا مع توجهات الدولة في ترشيد المصروفات“.

ولفت هاشم إلى أن الشركات الكويتية أنجزت عدة مشاريع كبيرة في الفترة الأخيرة رغم الأوضاع الصعبة بما فيها مشروع إنتاج النفط الثقيل وتصدير 3 شحنات حتى الآن، والذي يعتبر المشروع الأول للنفط الثقيل في الكويت وأكبر مشاريع تطوير النفط الثقيل في الشرق الأوسط، مضيفا أن المشروع يهدف إلى تطوير احتياطيات كبيرة ذات أهمية استراتيجية من النفط الثقيل في طبقة فارس السفلية التي تقع ضمن نطاق حقل جنوب الرتقة.

وأوضح أنه بتشغيل هذا المشروع تدخل الكويت رسميا مجموعة الدول المنتجة للنفط الثقيل، مشيرا إلى أن الكويت نجحت أيضا في زيادة إنتاج الغاز الحر والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز على الرغم من خفض إنتاج النفط نتيجة الاتفاق الاخير لـ ”أوبك“ وشركائها.

وقال إنه تم أيضا تشغيل مصفاة ميناء الأحمدي ضمن مشروع الوقود البيئي للإيفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحلية من المشتقات البترولية العالية الجودة، بينما بدأ تشغيل عدد من الوحدات في مصفاة ميناء عبدالله بالمشروع نفسه.

وتبلغ قيمة المشاريع التي نفذتها الكويت في السنوات الماضية أكثر من 50 مليار دولار بما فيها مصفاة الزور في المنطقة الجنوبية التي بلغت تكلفتها نحو 16 مليار دولار، وطاقة إنتاجها حوالي 615 ألف برميل يوميا، ما يجعلها واحدة من أكبر وحدات التكرير في العالم.

وتملك الكويت – وهي عضو مؤسس في منظمة ”أوبك“ – حوالي 101 مليار برميل من احتياط النفط المثبت، وهو سادس أكبر احتياط في العالم بعد احتياطي فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وإيران والعراق.