تقرير: ملف الصحافيين المختطفين في اليمن دون حل منذ سنوات؟

استنكر صحافيون يمنيون رفض الحوثيين إدراج الصحافيين العشرة المعتقلين في سجونهم منذ خمس سنوات، ضمن صفقة التبادل في مشاورات سويسرا الخاصة بالأسرى والمختطفين، التي تم الاتفاق عليها الأحد، فيما حملت أسر الصحافيين الحكومة الشرعية المسؤولية لعدم قيامها بما يكفي من جهود لإطلاق سراح أبنائهم.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو وفد الحكومة الشرعية في المفاوضات ماجد فضائل، إن فريقه طالب بضم الصحافيين المختطفين إضافة إلى القيادات الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن (سياسيين وعسكريين من بينهم شقيق الرئيس هادي) إلى الدفعة الحالية من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.

ونقل مراسل رويترز في اليمن محمد الغباري على حسابه بتويتر، عن فضائل قوله “قدمنا مذكرة إلى مكتب المبعوث نطلب منه الضغط على الحوثيين لضم من صدرت بحقهم أحكام بالبراءة (من الصحافيين) ولكن تعنتهم (الحوثيين) حال دون ذلك”.

وأشار إلى أنه لم يكن أمام الفريق الحكومي خيار، فإما “المضي قدما وإما لن يكون هناك أي اتفاق” ما اضطرهم إلى الموافقة.

وفي الثامن عشر من سبتمبر الجاري انطلقت في مدينة مونترو السويسرية برعاية الأمم المتحدة مشاورات بين ممثّلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، تخص ملف الأسرى والمعتقلين، والذي اتفق عليه الجانبان في مشاورات السويد أواخر العام 2018 دون أن ينجز منه شيء.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان الأحد، التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الحكومة وميليشيا الحوثي، للإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلا وسجينا طبقا لقوائم أسماء متفق عليها، دون أن تشمل الصحافيين المختطفين.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت 10 صحافيين من فندق في صنعاء، عام 2015، وعرّضتهم للتعذيب والإخفاء القسري وحكمت على أربعة منهم بالإعدام بتهمة “التعامل مع العدوان”، ولا يزالون محتجزين في سجونها حتى هذه اللحظة، في ظل ظروف سيئة، على الرغم من المناشدات المحلية والدولية للإفراج عنهم.

وتواجه الحكومة انتقادات متزايدة واتهامات بعدم القيام بمسؤولياتها كاملة تجاه الصحافيين المختطفين، وهو ما حال دون إطلاق سراحهم. واعتبرت أسر الصحافيين أن ما حدث كان بسبب تساهل وتفريط الحكومة بالصحافيين ومعاناتهم.

وقال الصحافي عبدالله المنصوري شقيق الصحافي المختطف توفيق المنصوري إن النتائج الواضحة اليوم في ملف التبادل ليست إلا نتيجة طبيعية للأداء الضعيف والهزيل للجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف.

وأضاف في مقال “هذا التلاعب والأداء الضعيف من قبل المعنيين في الشرعية ترك فرصة كبيرة لميليشيات الحوثي الانقلابية لجرجرتهم إلى مربعها في تحويل هذه القضية الإنسانية العادلة إلى ورقة سياسية وعسكرية للمناورة والابتزاز، بعيدا عن أوجاع وآلام الضحايا وأسرهم”.

وتابع “يؤسفنا جدا التعامل اللامسؤول من قبل ممثلي الحكومة الشرعية وقبولهم التخلي عن إطلاق سراح الصحافيين المختطفين منذ ست سنوات، رغم أن قضيتهم أصبحت محل إجماع حقوقي وإنساني محلي ودولي”.

وكرر المنصوري دعوته بالقول “ونكرر للمبعوث الأممي للالتفات لهذه القضية من جانب إنساني، وممارسة ضغوط حقيقة على الحوثيين لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين فورا وإنهاء هذه المأساة التي نعيش تفاصيلها كل لحظة منذ ست سنوات”.

--------------------------------

المصدر| العرب