تفاصيل برنامج نووي جديد في إيران..
مقاومة إيران تكشف النقاب عن منشأة جديدة لصنع القنابل النووية
وفقًا لمعلومات سرية للغاية حصلت عليها شبكة منظمة مجاهدي خلق واصلت مؤسسة «سبند» عملها بعد خطة العمل ا
عقد المكتب التمثيلي الأمريكي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI-US) يوم الجمعة ، 16 أكتوبر ، 2020 مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت فی واشنطن کشف فیه عن تفاصیل لبرنامج نووي جدید لإيران . کما کشف عن منشأة جدیدة لصنع القنابل النوویة فی إیران وقدم للصحفیین صور الأقمار الصناعية وأسماءالمسؤولين الرئيسيين المعنيين.
قالت السيدة سونا صمصامي، رئيسة المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة في مستهل المؤتمرالیوم نقدم لكم موضوعين جديدين عن الأنشطة النووية للنظام الإيراني.
أولاً، معلومات عن موقع جديد للأنشطة النووية. يقع هذا الموقع في ”سرخة حصار“ الواقع في شرق طهران واليوم، سترون المزيد من التفاصيل حول هذا الموقع. ويظهر هذا الموقع الجديد بوضوح أن «منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة» (سبند) التي تتابع مشروع تصنيع أسلحة نووية للنظام في وزارة الدفاع، تواصل أنشطتها.
ثانياً، سنتحدث عن مساعي النظام الإيراني لمحو آثار نشاطاته النووية. كما تعلمون، سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة موقعين، ووافق النظام على ذلك أخيرًا عندما اعتقد أنه قد أزال كل الأدلة. وسنقارن صور الأقمار الصناعية لأحد هذين الموقعين بين يوليو 2019 و يوليو 2020، مما سيظهر أن الموقع تم تدميره بالكامل.
وأکدت السیدة صمصامی بانه كان البرنامج النووي للنظام الإيراني منذ البداية لامتلاك أسلحة نووية وليس طاقة نووية. سياسة الاسترضاء التي انتهجتها الدول الغربية، حتى بعد كشفنا لموقعي «نطنز» و«أراك» في آب (أغسطس) 2002، سمحت للنظام بتسريع مساعيه لامتلاك أسلحة نووية، حتى أثناء مفاوضاته مع أوروبا. وحسن روحاني، الرئيس الحالي، الذي كان كبير المفاوضين النوويين في ذلك الوقت، اعترف بأنه خدع الأوروبيين في كتاب كتبه بعد بضع سنوات.
واضافت: بعد تجاهل دول خمس زائد واحد كان خطة العمل الشاملة المشتركة (برجام) بعدًا عسكريًا محتملاً لامتلاك النظام للأسلحة النووية، حيث لم يكن هناك أي شك فيه. لهذا السبب، لم يقم النظام أبدًا بتدمير هياكله في هذا المجال، ولكنه في أحسن الأحوال تجنب مؤقتًا الأنشطة العامة.
واردفت صمصامی بان كشفنا اليوم يثبت مرة أخرى حقيقة أن خطة العمل الشاملة المشتركة (برجام) لم تمنع أنشطة الملالي لامتلاك أسلحة نووية وأن النظام لم يكن ملتزما حتى بتعهداته المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة. وكانت هذه الأنشطة منذ توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 وحتى قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
ونوهت: في 14 يوليو 2015، عندما تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة، أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن هذا الاتفاق وتعليق قرارات العقوبات الستة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يمكن أن يمنع وصول النظام إلى القنبلة. وشددت على أنه لو كان المجتمع الدولي قد تصرف بشكل حاسم، لكان النظام قد وصل إلى نقطة لا خيار أمامه فيها سوى وضع حد لكل برنامجه النووي.
وأکدت: الحقيقة أن الحصول على أسلحة نووية هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الملالي للبقاء. على وجه الخصوص، مع تنامي الاحتجاجات الشعبية في إيران، والذي ظهر بوضوح خلال الانتفاضة الوطنية في نوفمبر 2019، ومع تغيير ميزان القوى في المنطقة على حساب الملالي، يحتاج الملالي إلى الحصول على القنبلة أكثر من أي وقت مضى. لذلك، يجب أن ننظر إلى الأنشطة النووية للنظام في هذا الإطار. من السذاجة الاعتقاد بأن تقديم تنازلات أو التغاضي عن انتهاكات النظام سيغير سلوكه. هذا لم ولن يحدث أبدا.
واختتمت صمصامی بقولها: لا شك في أن فرض العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الستة خطوة ضرورية وحتمية في منع النظام من امتلاك قنبلة نووية. بالطبع الحل النهائي هو إسقاط هذا النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
وبین علی رضا جعفر زاده نائب رئيس المكتب التمثيلي الأمريكي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI-US) قائلا: تكشف معلومات جديدة وردت من مصادر داخل النظام الإيراني عن إنشاء مركز جديد لمواصلة عمله لتسليح البرنامج النووي للنظام الإيراني.
منظمة الابتكار والبحث الدفاعي، المعروفة باختصارها الفارسي سبند، هي مؤسسة داخل وزارة الدفاع تتابع هذا المشروع. وزارة الدفاع تخضع لسيطرة شديدة من قبل قوات الحرس.
کشف جعفر زاده حول استمرار أنشطة سبند: وفقًا لمعلومات استخبارية سرية للغاية حصلت عليها شبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل إيران، من داخل النظام، واصلت سبند عملها بعد خطة العمل الشاملة المشتركة.
ولا يزال هيكل وموظفو سبند على حاله، وتم توسيع جزء من المؤسسة.
ولا يزال العميد اللواء محسن فخري زاده مهابادي رئيساً لسبند.
وهكذا، على الرغم من توقيع الاتفاق النووي، حافظت وزارة الدفاع وقوات الحرس على قدراتهما لبناء سلاح نووي. (في أبريل 2017، كشف مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة عن استمرار مثل هذه الأنشطة في مركز يُعرف باسم أكاديمية الأبحاث في مجمع بارتشين، جنوب شرق طهران)
وفیما یتعلق بتنسيق الموقع الجديد لسبند في سرخة حصار قال جعفرزاده: قامت سبند ببناء موقع جديد في منطقة سرخة حصار شرقي طهران. المكان الدقيق للموقع الجديد هو على طريق دماوند السريع، شرق طهران، على بعد كيلومترين من طريق الخروج المؤدي إلى سرخه حصار.
وعلى مدخل هذا الطريق هناك حاجز يعتبر منطقة عسكرية.
ويقع موقع هذا الموقع الجديد شمال موقع خوجير، وهو أكبر مجمع لتصنيع الصواريخ الباليستية لصناعة صواريخ همت وصناعة باقري للصواريخ.
إلى الشمال من هذا الموقع الجديد (شمال طريق دماوند)، يقع مقر قيادة منظمة الجوفضاء التابعة لوزارة الدفاع والصناعات الميكانيكية التابعة لمنظمة الجيوفضاء (المعروفة باسم صناعات محلاتي) في منطقة حكيمية.
على هذا النحو، قامت طهران ببناء موقعها الجديد لسبند في منطقة المجمعات المشاركة في بناء الصواريخ، مما سيوفر أيضًا غطاءًا آمنًا لأنشطتها النووية.
وحول المنطقة العامة بطهران مع موقع سرخة حصار قال جعفرزاده: بدأ مشروع إنشاء الموقع الجديد في سرخة حصار عام 2012 واستغرق بناؤه عدة سنوات.
وفي عام 2017، انتقلت تدريجياً بعض الأقسام من مجموعات مختلفة من سبند، بما في ذلك الجيوفيزياء، المعروفة باسم مجموعة جمران، حيث تم الانتهاء لاحقًا من بناء أقسام أخرى من الموقع.
ومن خلال نقل أجزاء من سبند، توسعت أنشطة أقسامها المختلفة.
ومن خلال تواجدها في منطقة عسكرية، وجدت غطاءً مناسبًا للحفاظ على سرية تنقلات الموظفين العاملين هناك وهوياتهم.
وقال جعفرزاده بشأن المزيد عن أنشطة مجموعة الجيوفيزياء في سبند بان رئيس مجموعة الجيوفيزياء هو الدكتور محمد جواد ذاكر. وهو أيضًا استاذ محاضر في جامعة بهشتي. نائبه حامد عابر خبير جيوفيزياء.
تعمل مجموعة الجيوفيزياء التابعة لسبند على المشاريع المتعلقة بالتجارب النووية تحت الأرض مثل اكتشاف نفق تحت الأرض وتسجيل تأثير الانفجار بأجهزة قياس الزلازل.
بعض المعدات المستخدمة من قبل هذه المجموعة هي رادار اختراق الأرض (GPR)، مقياس الجاذبية CG-5، إلخ.
وقد استوردوا معداتهم عن طريق التحايل على العقوبات.
في بعض الأحيان، قاموا بشراء البضائع المحظورة تحت اسم دولة أخرى ثم أعادوا توجيهها إلى إيران.
كان الموقع الأصلي لمجموعة الجيوفيزياء في موقع موجدة، في الطابق الأرضي من مبنى من طابقين.
في هذا الطابق، تم الاحتفاظ ببعض معدات التفريغ وغيرها من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الطائرات بدون طيار.
وعمل بعض الموظفين في مجموعة الإلكترونيات في الطابق العلوي من المبنى.
وتم تركيب عدد من المعدات في الطابق السفلي حيث كان هناك أيضًا مصعد للبضائع.
وحول مجموعة الجيوفيزياء تشارك في تجارب لبناء أسلحة نووية قال جعفرزاده: وتعمل مجموعة جمران للجيوفيزياء على إجراء اختبارات لتفجيرات أولية لبناء أسلحة نووية وتسجيل نتائجها بواسطة مقاييس الزلازل.
وأجريت أجزاء من الاختبارات في عام 2000 في موقع بالقرب من موقع الصواريخ التابع لقوات الحرس جنوب سمنان.
ولهذه الغاية، قام النظام بحفر آبار بعمق 400 متر واختبر فيها متفجرات من مادة تي إن تي، في أي مكان من طن إلى أربعة أطنان.
وسجلت أجهزة قياس الزلازل في مدن مختلفة الانفجارات. كانت هذه التفجيرات جزءًا من خطة AMAD (الاسم السابق لسبند) ، والتي كانت تعمل على بناء أسلحة نووية.
وبحسب ما كشفت عنه المقاومة الإيرانية في حزيران / يونيو 2017 ، فإن سبند تستخدم موقعًا صاروخيًا تابعًا لقوات الحرس في جنوب سمنان لاختبار متفجراتها. وتتمتع سبند بإمكانية الوصول إلى منطقة مسيجة مترامية الأطراف لاختبار المتفجرات في تلك المنطقة.
وبشأن الشراء غير المشروع لأجهزة قياس الزلازل من أجل التجارب النووية کشف جعفرزاده: انخرطت قوات الحرس ووزارة الدفاع في عمليات شراء سرية وغير مشروعة لأجهزة قياس الزلازل الحساسة من الدرجة العسكرية من روسيا الاتحادية.
و حول الاختبارات المتعلقة باكتشاف نفق تحت الأرض قال علی رضا جعفر زاده: كان أحد المشاريع التي كلفتها قوات الحرس لمجموعة جمران العمل على طرق اكتشاف الأنفاق تحت الأرض في الحرب في سوريا، وعلى هذا النحو، فإن بعض خبراء قوات الحرس في سوريا مرتبطون بمجموعة الجيوفيزياء.
ويقع أحد المواقع التي تستخدمها مجموعة الجيوفيزياء لاختبار اكتشاف الأنفاق في مجمع ميثمي، حيث حفرت قوات الحرس عددًا من الأنفاق تحت الأرض.
وينتمي مجمع ميثمي إلى الصناعة الخاصة لقوات الحرس لتصنيع المواد والأسلحة الكيماوية. وتستخدم سبند هذا المكان أيضاً.
وبشكل أكثر تحديدًا، تتمتع مجموعة سبند الكيميائية بعلاقة نشطة للغاية مع مجمع ميثمي.
ويقع مجمع ميثمي على بعد 27 كيلومترًا من الطريق السريع الخاص إلى كرج، مقابل مصنع قطع الصلب. (هذا المجمع سبق أن كشفت عنه المقاومة الإيرانية)
وحول الموقع النووي شمال مدينة آباده کشف جعفرزاده: بحسب معلومات وردت من داخل النظام الإيراني، فقد سيطرت قوات الحرس منذ منتصف التسعينيات على منطقة واسعة شمال بلدة آباده حيث أقامت موقعاً مرتبطاً بخطة بناء رؤوس حربية نووية، والمعروفة باسم خطة آماد. (حاليا سبند).
ولهذه الغاية، سيطرت قوات الحرس على مساحة شاسعة من الأرض، بما في ذلك بعض المناجم الحجرية.
تم بناء الموقع تحت إشراف اللواء علي شمخاني، في ذلك الوقت، وزير الدفاع واللوجستيات برئاسة محمد خاتمي.
وتم التعامل مع المشروع من قبل الشركات العاملة مع قسم الهندسة في مقر خاتم الأنبياء التابع لقوات الحرس.
وتولى هذا المشروع مهندس في قوات الحرس يحمل الاسم الأخير هاشمي تبار، وهو المسؤول عن المشاريع السرية لقوات الحرس، والذي شارك في بناء أنفاق ومواقع سرية لقوات الحرس.
وبناءً على التقارير، تقوم الشركات التابعة لقوات الحرس ببناء مواقع خرسانية كبيرة لاستخدامها في اختبارات شديدة الانفجار. السكان المحليون ممنوعون من دخول هذه المنطقة المحاطة بأسوار شائكة.
ويصل المحيط الشمالي لهذه المنطقة إلى طريق سريع من قرية شورستان باتجاه منطقة تسمى 15 خرداد في الشمال الشرقي. وبعد المرور عبر تضاريس جبلية، ينتهي الطريق السريع في مفترق طرق، حيث يتجه الفرع الجنوبي باتجاه الجنوب حيث توجد مناجم الحجر والموقع النووي.
وهذا الجزء من الطريق السريع مسدود ويعتبر موقعاً لقوات الحرس. ويخضع الجزء الشرقي من هذه المنطقة أيضًا لسيطرة قوات الحرس، وتفصله سلسلة من الجبال بين الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى أباده وشاه رضا. يرتبط هذا الموقع بأنشطة "مركز البحث والتوسع في تقنيات الانفجارات والتأثيرات (ميتفاز)"، وهي شركة تابعة لسبند. (سابقًا آماد)، والتي تشارك في بناء الأسلحة النووية.
أحد خبراء متفاز الرئيسيين هو سعيد بورجي، الذي عمل مع العالم النووي الأوكراني فياتشيسلاف في دانيلنكو، في تجارب شديدة الانفجار وأيضًا في غرفة التفجير للأسلحة النووية في بارشين.
وتم الكشف عن اسم برجي لأول مرة من قبل المقاومة الإيرانية في فبراير 2008.
وفقًا للتقارير الداخلية لسبند، عمل سعيد برجي واثنان آخران من خبراء سبند، خدا داد محامي وحسين غفوري، في مشروع متعلق بمتفاز في عام 2011.
اسم موقع المشروع في التقارير الداخلية لسبند هو أحمد آباد. وفي ضوء الوثائق الجديدة حول الأنشطة النووية للنظام، فإن أحمد أباد هو على الأرجح موقع آباده.
كان ميرتاجديني، الخبير من جامعة الإمام الحسين التابعة لقوات الحرس ، مسؤولاً عن التخطيط لهذا المشروع.
وتم إجراء الاختبارات شديدة الانفجار المتعلقة بالأسلحة النووية في عام 2003 في هذا الموقع في إطار مشروع يسمى مريفان.
وبعد أن علمت قوات الحرس بكشف النقاب عن هذا الموقع، دمرت فجأة جميع المرافق الموجودة في الموقع في تموز / يوليو 2019، لأن تلك المنشآت كان من الممكن أن تثبت إجراء تجارب على أسلحة نووية.
وتظهر صور الأقمار الصناعية في حزيران / يونيو 2019 أن المنشآت كانت موجودة في الموقع ، لكن قوات الحرس سوتها بالأرض بالكامل.
وبعد عام على هدم الموقع، سمح النظام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إليه في 26 آب / أغسطس 2020. وبهذه الطريقة، حاول النظام مجددًا إزالة آثار أنشطة الأسلحة النووية في تموز 2019، مما يدل على استمرار الأنشطة النووية العسكرية السرية.
مرفق
النص الکامل للمعلومات التی کشفت عنها فی المؤتمر
وثیقة باوربوینت بالانجلیزیة فیها صور و توضیح حولها
انقر هنا لمشاهده وقائع الکامل للمؤتمر
