سلطان عمان يصدر ثلاثة مراسيم سلطانية في سلسلة خطوات تنظيمية

أصدر سلطان عمان الاثنين ثلاثة مراسيم سلطانية لإعادة تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني، وهي أحدث خطوة تنظيمية في سلسلة إجراءات بعد مرور عام على تولي السلطان هيثم بن طارق السلطة خلفا للراحل السلطان قابوس.

قضى المرسوم الأول منها بإعادة تنظيم مجلس الدفاع وقضى الثاني بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني وقضى الثالث بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية في سلسلة تغريدات بتويتر أن  المرسوم الأول نص على أن تشكيل مجلس الدفاع  ينعقد برئاسة السلطان ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ووزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني ورئيس جهاز الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس أركان القوات المسلحة.

ويختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

وينص المرسوم الثاني على تشكيل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان وعضوية وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني ورئيس جهاز الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس أركان القوات المسلحة.

ووفق المرسوم يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء. وتضمن المرسوم الثالث عددا من التعيينات والترقيات في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وكانت سلطنة عمان قد أصدرت في مطلع الشهر الحالي نص "النظام الأساسي للدولة" الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم نصت على أن ولاية الحكم تنتقل "من السلطان إلى أكبر أبنائه سنّا"، ما يجعل ذي يزن بن هيثم أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق، وليا للعهد.

وكان السلطان هيثم أصدر مرسوما قضى بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم.

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية التي نشرت نص النظام الأساسي للدولة المؤلف من سبعة أبواب و98 مادة، فقد خصص الباب الأول لنظام الحكم وأوضحت المادة الخامسة منه أن "نظـام الحكم سـلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركي بن سعيد بن سلطان".

وكان سلطان عمان قد أصدر في وقت سابق من الشهر الحالي مرسوما يحدد آليات انتقال ولاية الحكم وتعيين ولي للعهد في مرسوم هو الأول من نوعه في تاريخ السلطنة ويأتي في الذكرى السنوية الأولى لتوليه الحكم خلفا للراحل السلطان قابوس.