إردوغان يعلن خطة عمل خاصة بحقوق الإنسان في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطة عمل خاصة بحقوق الإنسان أعدتها وزارة العدل التركية، على أن تُطبق خلال عامين، وتشمل في إطارها وضع دستور جديد للبلاد لا يحظى بالقبول من جانب المعارضة، وسط انتقادات واسعة لسجل حقوق الإنسان.

وأطلق إردوغان خطة العمل في حفل تعريفي أقيم بالقصر الرئاسي في أنقرة، أمس (الثلاثاء)، وقال إن الخطة التي وضعت في إطار رؤية «فرد حر... مجتمع قوي... تركيا أكثر ديمقراطية» تعد مثالاً على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح، مضيفاً أنها تستند إلى احتياجات الشعب ومطالبه، وأعدت بعد استشارات مستفيضة.

وعد إردوغان، في كلمة استعرض فيها جوانب الخطة، أنها مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب للوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية.

والخطة عبارة عن حزمة إصلاحات قانونية تقود إلى وضع دستور جديد للبلاد حددت المعارضة شروطاً صعبة من أجل قبول مناقشته، في مقدمها عدم المساس بالمواد الأربع الأولى التي تتعلق بعلمانية الدولة، والعودة إلى النظام البرلماني بعد تعزيزه، كما تشمل شقاً اقتصادياً سيعلنه إردوغان الأسبوع المقبل. والهدف من الخطة هو أن تكون هي الوثيقة السياسية الأساسية للجمهورية التركية التي تستعد لدخول مئويتها الجديدة عام 2023 الذي سيشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية يترشح فيها إردوغان مرة أخرى للرئاسة. وتتألف الخطة من 11 مبدأ أساسياً و9 أهداف ترنو إلى رفع معايير حقوق الإنسان.

وكان إردوغان قد أعلن، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة مساء الاثنين، أن العمل على وضع دستور مدني جديد للبلاد قد بدأ.
وجاء طرح إردوغان خطة العمل في مجال حقوق الإنسان في الوقت الذي تم الكشف فيه عن مطالبة 170 عضواً بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إدارة الرئيس بايدن بأخذ ملف حقوق الإنسان في تركيا بعين الاعتبار خلال تقييم العلاقات مع أنقرة.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، تم توجيه الرسالة إلى بلينكن في 26 فبراير (شباط) الماضي، ونشرت للرأي العام الأميركي أول من أمس (الاثنين)، بتوقيع هؤلاء النواب الذين ينتمون إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذين أكدوا أن القضايا الاستراتيجية في العلاقات بين أنقرة وواشنطن تستحوذ على أهمية خاصة، لكن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا تشكل مصدر قلق بالغ.

إلى ذلك، ألقت الشرطة القبض على 24 شخصاً في أنقرة، من بينهم عسكريون لا يزالون في الخدمة، بتهمة الانتماء لحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، وتنسب إليها تدبير محاولة انقلابية عام 2016.