تقرير: "روثة آل العامري".. يطالبون بسرعة إعادة أرضهم المنهوبة

أرضنا كانت أرض تسمى رباط ابن علوان اشتراها جدنا المورث فضل صلاح سعيد بوثائق معتمده ومعمدة في ذلك الزمن والفترة ولدينا حدود فيها معمدة بورق عرفي في الإسكان وحددت ب380 فدان , جدي قام ببناء بير فيها ودار ومقهاية كانت رباط للجمال وكانت تمر منها سكة حديدية.
في عام 1917م السلطات البريطانية طلبت من جدي الأرض والبير والدار من أجل ان تستخدمها دفاع ضد الأتراك وكانت لدينا وثيقة من السلطات البريطانية بالورثة وكل أولادهم وزوجاتهم من البيت.
بعد الحرب العالمية الأولى قامت بريطانيا بردم البير 3 طبقات مسلحة وظل جدي يتابع السلطات البريطانية وسلطات لحج فترة طويلة لفتح البير من أجل أن يسقي الأرض وفي ذلك الوقت كانت السلطات البريطانية تحيلها لسلطات لحج والعكس وفي الأخير سمحوا لجدي بفتح البير ولدينا وثائق تقول أن السلطات في لحج قالت أنه ليس لدينا إمكانية بفتح البير فاستخدموا بيركم وداركم.

قانون التأميم ونتائجه على الأرض

بقينا على هذا الحال إلى أن جاء قانون التأميم الأراضي الزراعية كأي أرض وبيوت أممت عام 1969م بموجب قانون التأميم الذي مر على جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فدخلت أرضنا في التأميم وأممت لنا أراضي أخرى في لحج بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي أباد الأراضي والملاك.

في نهاية الثمانينات ذهب جدي مع شخص من أجل استرجاع هذه الأرض ونحن الوحيدين في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تحصلنا على قرار بإعادة ملكنا بعد أن أممت وكان من العصب أن يعطونا الأرض كلها فاعطونا بالانتفاع من20 ل30 فدان.
وكانت المستشارة القانونية للزراعة تلك الفترة معروفة في كل الجمهورية وهي ليلى شهاب التي اشتهرت بالنزاهة فقررت أنا أممت وفق قانون التأميم ورجعت لنا ومنها أرض القرية الفلسطينية وتم بيع هذه الوثائق لبن عثيمان 11 فدان و5 فدان لشخص إلا أن دخلوا المصاعبة معنا في إشكالية.

قام جدي بالمتابعة بتسجيل الوثيقة الأم لأنها وثيقة عرفية وهي المعروف عنها قانونا أنها من أجل أن تثبت كوثيقة شرعية يجب أن يكون بها تكنيك جنائي يؤكد صحة الوثيقة أنها خالية من أي تزوير وأن تكون فيها قرارات لجنة زراعية وهي موجودة معنا أيضا قرار من محكمة الاستئناف بالتوثيق بأن كاتب الوثيقة يكون معروف في ذلك الزمان ومكتوبة بخط يده وكل هذه الوثائق كانت معنا وذهبنا بها للإسكان وللسجل العقاري حتى تكون وثيقة شرعية.

لعبة الإسكان والتآمر لسرقة الوثيقة وسلب أرضنا

كان التحايل من قبل الإسكان لأن الأرض مساحتها كبيرة لأن حددتها اللجنة الزراعية من مقبرة داؤود إلى مرمى القمامة ب380 فدان وأغلبها على الشارع العام لذلك دخلت في مطمع ولدينا ما يثبت أنها كانت في التسجيل ودفعنا مليون ريال يمني لبدء التسجيل فيها وقام مهندس بالنزول لمسح الأرض.
تآمروا علينا زين قحطان محافظ لحج تلك الفترة وسلمان الوالي ومير الأوقاف ومدير الإسكان العبادي ومجموعة من المتنفذين هناك فقاموا بسرقة الوثيقة واعطائها لمتنفذ من الشمال ومعنا ما يثبت هذا الكلام وهي مذكرة للنيابة العامة بأنه بالفعل تم سرقة الوثيقة من شخص ليس له صفة.
ظلت الوثيقة 17 سنة في صنعاء وبصفتي محامية تابعت المتنفذ كون الأرض الذي أخذها هي جزء من الأرض التي بعناها إلى أن استرديتها في عام 2012م من محكمة استئناف عدن ولدي حكم قضائي بهذا.

*خروج الوضع عن السيطرة بعد حرب2015م

عندما جئت إلى عدن لمواصلة المتابعة لاستعادة الأرض كانت هناك نتائج الثورة في عدن إلى أن جاءت حرب 2015م وقلبت كل الموازين وتم البسط بشكل كبير على الأرض ولم يكن لهم أي أوراق أو مستندات ولم يكن لدينا ظهر أو قوة لنستند عليها.
تابعنا الجهات القانونية مثل كل مرة باحترام ورقي والكل يشهد لنا بذلك ولكن مع الأسف من خلال المتابعة اكتشفنا أن الإسكان سلمتها للأوقاف وهذا باطل ولا يوجد أي نص قانوني يشرع ذلك ولدي ما يثبت ذلك من رئيس محكمة استئناف لحج القاضي عياش الصغير أن الرأي القانوني أساسا ليس له أصل ولا متواجد داخل المحكمة غير أن هذا الرأي الذي قال بأن هذه أرض أوقاف هو نفسه الرأي الذي أفاد بأن هذا ما ثبت لدينا إذا ما ظهرت وثائق شرعية تخص ملاك وتعتبر أرضهم ونحن لدينا كل الأوراق والوثائق التي تثبت أننا ملاك لهذه الأرض شرعا وقانونا.

لعبة الأوقاف لضياع حقنا في استعادة الأرض

حاليا يتم اللعب من قبل الأوقاف التي قامت بإسقاط المسافات بأرضنا لعدد كبير من المتنفذين مع العلم أن الأوقاف لم يكن لديها أي وجود في عدن أو لحج غير أن محظر الاستلام والتسليم بين الزراعة والإسكان لم يدخل في أرضنا.
الزراعة سلمت عقود بأراضي منتفعين خارج الرباط وليست أرضنا ولدي ما يثبت أن الإسكان اخفت محظر التسليم ولم تسلمه حتى الآن وقامت بتسليم الأوقاف بكل سهوله وبساطة وفيها صرف مزدوج للأوقاف والإسكان.
لماذا هايل سعيد لم يدخل ضمن الأوقاف لماذا لم تدخل أرض واصل الدفيف لأنهم مستفيدين , الأوقاف إلى الآن تصرف عقود بمبالغ رمزية للناس للآن لم يدفعوا قيمتها ومؤخرين الإيجارات من سنوات من 15 سنة ومن 20 سنة ويتم بيع وشراء في الأراضي.
الآن نحن لا يوجد من يشارعنا غير الأوقاف وهي تدعي أنها تمتلك 400 فدان من أين لها هذا ؟ وكيف السلطات البريطانية أجرت منا البير والدار وعملت حماية إلا لأنها أرض ملاك ولدينا أرض زراعية وبير وليست أرض بور أو بيضاء من أجل أن يتم تسليمها غير أن السلطات البريطانية في اتفاقية مع مشيخة العقارب عام 1988م وهذا الذي استندت عليه كل الوثائق في عدن الخاصة بالأراضي اثبتت انها ملك ملاك هو ملك للدولة ونحن لم ندخل في ملك الدولة.
الأوقاف تصرف عقود وهمية وتبيع وتشتري في الأراضي بنوا في أرضنا بيوت وقصور ومدارس ومحلات واستفادوا من استثمارات ولم تورد وهناك ما يثبت داخل الضرائب وعلى السلطات أن تتأكد بنفسها.
لدي قرار أممت الأرض علينا في 69 وأعيدت لنا ب95 بقرار لجنة زراعية صحيحة من مكتب الزراعة بعدن وموثقة من وزارة الزراعة إذا يجب أن يعيدوا لنا أرضنا.

مناشدة لكل الجهات المعنية بعودة الحق لإصحابه

أطالب أن تعود لنا الأرض فهي تباع وتشترى أمامنا ونحن ملاك , ذهبنا إلى كل الجهات ومنها اللواء الخامس والرابع والمحافظة والأوقاف كلهم يقولون أنها أرض ملاك ولكن السؤال لماذا لا يريدوا أن يعيدوها لنا.
سلمان الوالي أو من استفاد الوزير السابق أول من دق على الوتر وصرف محطة بترول الوالي بأرضنا والحدي والشرفي والوداد واليزيدي وواصل الدفيف في القرية الفلسطينية وهم في أرضنا وليست من حقهم , خصمنا الدولة والأوقاف وخاصة خلدون ومحمد ثابت.
غبنا كل هذه السنوات لأن الوثيقة سرقت وعدد من الوثائق عام 2015م هناك هدف من طمس الموضوع وتحايلوا على أرضنا أنا اتحدى أمام الجميع أن الأوقاف لديها وثيقة لأنهم همشوا دور الزراعة كدور فعال في الأراضي.
لدي قرار من الرئيس السابق علي عبد الله صالح أشاد وأفاد أن أي قرارات صدرت من وزارة الزراعة بعقود ملكية من عام 90 إلى 98 نافذ وأن الأراضي التي بسطت عليها الدولة تعود لملاكها ولدي القرار لماذا لم يتم تنفيذه.
نريد أن تعود لنا أرضنا ولدي كل الوثائق الرسمية الشرعية والقانونية التي تثبت ملكيتنا للأرض وسنقاتل من أجل استعادتها نظمنا خلال الأيام الماضية وقفة احتجاجية أمام الأرض من أجل توصيل رسالة واضحة للجهات المعنية أن تعيد النظر في قضيتنا وموضوع أرضنا وأن تعيدها لنا ونأمل أن يستجيبوا لنا.

------------------------------
- المحرر|  تنشر صحيفة اليوم الثامن هذه الشكوى كما وصلتها من الشاكين دون اي تدخل تحريري