التربية والتعليم.. فساد ومحسوبية بطريقة التجربة العفاشية

خلال السنوات الماضية، برر مسؤولون في وزارة التربية والتعليم في عدن، تدهور التعليم وتفشي ظاهرة الغش والمحسوبية والفساد بنظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، لكن ما يحصل اليوم في التعليم يؤكد ان يد المخلوع صالح لا تزال تعبث بالتعليم في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى.

قضايا فساد مهولة، كشفت عنها مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم ومكتب تربية عدن، عنوانها الفساد والمحسوبية اللتان تعدان أبرز ادوات الهدم في عدن.

ربع قرن من الزمن، كان كفيلا بان يوجد جيل غير متعلم ولا يفقه اي شيء، وذلك بسبب الفساد والاياد العابثة بمستقبل وطن اسمه الجنوب.

ما الذي تغير في التعليم؟ سؤال وضع مصدر مسؤول في التربية والتعليم خلال لقاء جمعه بمحرر صحيفة (اليوم الثامن)، مساء الثلاثاء الـ5 من سبتمبر (أيلول) الجاري، حين كانا يحتسيان الشأي في مقهى شعبي بالشيخ عثمان وسط العاصمة.

وقبل ان يشعل النار في السجارة التي وضعها بين اصبعيه.. اجاب بحزن "لا شيء تغير منذ تحرير الجنوب، لا يزال المخلوع صالح وعصابات الحوثي والإصلاح تعبث بمستقبل اجيالنا، انهم قد قطعوا أكثر من 80% من عملية التدمير للأجيال القادمة، والذي يعني تدمير الوطن والقضاء على مستقبل القضية والأمل الذي تنشده كل ابناء الوطن".

اشعل السجارة ونفث دخانها في الناحية الأخرى، ثم عاد للقول "يجب ان يكون للإعلام دورا في نهوض التعليم في عدن والجنوب، لا مستقبل للوطن دون التعليم، التعليم هو اساس البناء، فلا تستطيع الاوطان ان تنهض دون الاعتماد بشكل اساسي على التعليم والمعرفة".

وكشف المصدر "قيام لجنة وزارة مكلفة من الوزير بالإشراف على سير الاختبارات في المدراس اليمنية بتركيا مكونة من مدير مكتب وزير التربية والتعليم ومدير عام مكتب التربية عدن، وكانت الزيارة أثناء سير امتحانات الشهادة الثانوية، في تصرف غير مسؤول حيث ان مدير مكتب تربية عدن يرأس اللجنة الفرعية للاختبارات في عدن، ولا يسمح له بالمغادرة عدن طالما هو يرأس لجنة فرعية خاصة، في اثناء سير الامتحانات".

وأتهم المصدر مدير مكتب الوزير ومدير مكتب تربية عدن بإخذ أموال تقدر قيمتها بنحو 5600 دولار  على كل مدرسة يمنية في تركيا مقابل تقديم تسهيلات وانجازات معاملات بسرعة، ورميا بقرارات وزير التربية والتعليم عرض الحائط، حيث انه كان من المفترض ان تخضع المدارس اليمنية في تركيا للنظام المعمول به في اليمن وخاصة في مدن الجنوب المحررة والتي اقر وزير التربية المعدل التراكمي تجنبا لحدوث اعمال تزوير  او ما شابه".

وذكر المصدر (الذي تتحفظ اليوم الثامن على ذكر اسمه) "أن مدير مكتب الوزير فرض نجله الذي لا يتجاوز عمره الـ20 عاما كمندوب للمدارس في وزارة التربية والتعليم واستلام مبلغ مالي كبير  مقابل تجهيز شهادات الثانوية العامة وتختميها وذلك في اثناء سير عملية الاختبارات، مستغلا موقع والده (كمدير مكتب وزير التربية والتعليم)".

وقال "إن مدير مكتب تربية عدن ومدير مكتب الوزير متورطان في قضايا فساد كبيرة"، متوعدا بكشفها بالوثائق في الايام القادمة".

وأكد "ان مدير مكتب الوزير قد اجبر على تقديم استقالته من منصب مدير مكتب التربية في بيحان شبوة نتيجة تورط في قضايا فساد كبيرة، قبل ان يصبح مديرا لمكتب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس".

وقال "استطيع التأكيد ان مدير تربية عدن ومدير مكتب الوزير متورطان في فساد واستلام رشاوى مقابل تسهيل معاملتهم لدى الوزارة".

الفساد والحزبية في المدارس اليمنية في تركيا

وعلمت صحيفة (اليوم الثامن)، من مصادر أخرى ان الوفد الوزاري الذي بعثه وزير التربية والتعليم إلى تركيا والمكون من مدير مكتب التربية والتعليم في عدن ومدير مكتب الوزير قد منح ترخيصا لمدرسة يمنية في تركيا اسمها (الأقصى) لمدة ثلاث سنوات في طريقة مخالفة للقانون، حيث انه يمنع منح اي تصريح لأي مدرسة لأكثر من عام واحد".

وعلى ضوء ذلك، علمت الصحيفة من مصادر حكومية ان "وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس غادر الثلاثاء عدن في طريقه إلى تركيا، دون ان يفصح عن اسباب الزيارة المفاجئة".

 وجاءت زيارة وزير التربية في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية في عدن والتي قرر ان يم الاعلان عنها يوم الـ17 من سبتمبر أيلول الجاري.

وعلى ما يبدو ان الوزير لملس غادر الى تركيا لبحث المشكلة التي تسبب بها الوفد المرسل من قبله، لكن ذلك لا يستبعد ان يبحث الوزير عن دعم تركي للتعليم في اليمن التي تعاني من جراء الحرب التي افتعلها الحوثيون وقوات المخلوع صالح.

ويضع مسؤولون في التربية التجاوزات الحاصلة على طاولة الوزير لحلها، خاصة في ظل استمرار الفساد وانتشار الغش والمحسوبية، وسط اتهامات لبعض الاحزاب والقوى اليمنية بمواصلة ما بدأه المخلوع صالح في تدمير التعليم في الجنوب واخراج جيل كامل غير متعلم.

استمرار الفساد والمحسوبية في التعليم على طريقة التجربة التي بدأ عفاش عقب اجتياح الجنوب في صيف 1994م، دليل على فشل الحكومة الشرعية ووزير التربية والتعليم، خاصة في ظل استمرار صمت القوى السياسية والمدنية الجنوبية وابرزها المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب اليوم بالتدخل للقضاء على الفساد والمحسوبية والحزبية، واعادة التعليم الى سابق عده.