تقرير: قيادات إخوانية على قوائم الإرهاب.. الفضيحة الأكبر!

بات القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا على قوائم الإرهاب ضمن التصنيف العربي للدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، حيث يعد عضوا بارزا في الكيان الذي صنفته الدول العربية يوم الأربعاء.
وكشفت قائمة جديدة أعلنتها الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، وجود أسماء مسؤولين وشيوخ دين يمنيين بارزين على قوائم كيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في فضيحة جديدة لحكومة الرئيس هادي التي تقاتل بدعم من التحالف العربي لاستعادة صنعاء – العاصمة - من قبضة الموالين لإيران.
وصنفت السعودية والإمارات ومصر والبحرين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمجلس الإسلامي العالمي (مساع) منظمات إرهابية. 
ويمثل تصنيف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الإطاحة بعشرات من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن بينهم مسؤولون حكوميون هم : عبدالمجيد الزنداني، عبدالوهاب الديلمي ،أمة السلام رجاء، حمود الهتار ،وهناك عشرات الأعضاء بينهم : محمد الحزمي، عبدالله العديني، حسن الشافعي، فضل أبو مراد النسي.

تفاصيل أكثر حول التصنيف الأخير الذي شمل إطار الهتار ..
في مواجهة جديدة، وقبل مرور ما يقرب من نصف عام على المقاطعة العربية لإمارة قطر ـ الراعي الأول للإرهاب ـ أصدرت دول الرباعي العربي التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، قائمة جديدة للكيانات والأفراد الإرهابيين تضم 13 اسماً وكياناً، لينضموا لدائرة الملاحقة الأمنية داخل بلدان العالم العربي الداعي لمواجهة التطرف والإرهاب الممول من نظام تميم بن حمد.
وبخلاف 11 اسماً شملتهم القائمة الجديدة للإرهاب، ضمت القائمة كيانين إرهابيين هما المجلس الإسلامي العالمي "مساع"، بخلاف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذى يترأسه الإرهابي الإخواني الهارب "يوسف القرضاوي".
ووفق مصادر خليجية ووسائل إعلام خليجية، فإن المدرجين بالقائمة الجديدة شاركوا بشكل مباشر وغير مباشر في تمويل الإرهاب وتنفيذ العديد من أعمال العنف والدمار في العديد من دول العالم العربي والإسلامي .
وشملت القائمة الجديدة للكيانات الإرهابية كلاً من : 
1- المجلس الإسلامي العالمي (مساع) :
وهو مؤسسة مدعومة من النظام القطري، وتندرج تحتها 8 كيانات، تم الترخيص لها من سويسرا، وتتخذ من الدوحة مقراً لأمانتها العامة، ومن أبرز بنود ميثاقه الإصلاح والتقريب بين فصائل ومؤسسات العمل الإسلامي، ويجمع الأيديولوجيا الفكرية لتنظيم الإخوان المسلمين، والأيديولوجيا العملية لتنظيم القاعدة، ويُعتبر أحد أهم التنظيمات التي تستهدف الدول الخليجية بدعم قطري، إذ يتلقى دعماً مالياً من عدة مؤسسات حكومية قطرية.
كما يسعى المجلس الإسلامي العالمي، في الوقت الحالي، إلى استهداف الدول العربية، وفى مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عبر تشويه صورتها والتطرق لملفات سياسية، من خلال البرامج الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال العناصر المتطرفة التي هاجمت تلك الدول، ويرتبط المجلس الإسلامي العالمي، بتنظيمات وكيانات تم إدراجها على قائمة الإرهاب في الدول المقاطعة الأربع، وهى: «منظمة الكرامة، وقطر الخيرية، ومؤسسة قرطبة في بريطانيا، وأحزاب الأمة في الخليج، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، ومؤسسة راف، وجماعة الإخوان، وجمعية الإصلاح»، ويضم في عضويته ومجلسه التنسيقي عدداً من المصنفين إرهابياً، مثل القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي، والقطري على بن عبد الله السويدي، والإماراتي حسن أحمد حسن الدقي الهوتي، والكويتي حاكم عبيسان المطيري، وتتضمن خططه إطلاق «قناة الثورة» لتكون منبراً للعمل السياسي والفكري والشرعي لمؤسسات «مساع».
وسبق أن قاد جهوداً توفيقية بين الجماعات المسلحة في العراق مثل فصائل المقاومة العراقية والحراك الشعبي والقوى الوطنية ممثلة بهيئة علماء المسلمين والبعثيين، في إطار مسعى لضرب العملية السياسية داخل العراق، ويقدم تنظيم داعش في خطابه الإعلامي بـ«تنظيم الدولة الإسلامية»، ويلقِّب عناصره بـ«المسلحين».
وتندرج المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس الإسلامي العالمي: الاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية، والاتحاد العالمي للدعاة، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ورابطة التربويين، والهيئة العالمية للسُنة، ورابطة علماء المغرب العربي، ومنتدى المفكرين المسلمين، والاتحاد العالمي للمؤسسات الإعلامية.
2- الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين:
وهو مؤسسة تأسست عام 2004، يترأسها الداعية الإخوان يوسف القرضاوي المصنّف إرهابياً .. هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم الإرهابي، وتضم في عضويتها 67 عضواً ضمنهم الرئيس ونائباه (أحدهما إيراني) وأمينها العام، وبعض أعضائها مقبوض عليهم بتهم دعم الإرهاب، وتنطلق من أفكار حزبية ضيقة، وتقدم مصلحة جماعة الإخوان على مصلحة الإسلام والمسلمين، وسبق أن كان لها دورٌ فاعل في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية والعربية على وجه الخصوص، ومدعومة من قبل الحكومتين القطرية والتركية.
وأكدت الدول الأربع، من خلال مراقبتها، استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي.
وقد جددت الدول الأربع، في بيانها، التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضحت أنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها، وتقدمت بالشكر إلى جميع الدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طال شرها عموم العالم، وأضرت بالإنسانية جمعاء.

الإصلاح كمشكلة للمملكة.. قاطف للثمرات ومحرج بالإرهاب !
(الإصلاح لن يقاتل نيابة عن أحد) .. مقولة رددها الأمين العام لحزب الإصلاح الآنسي ورئيس كتلته بمجلس النواب زيد الشامي كثيراً عندما تم سحب "كل مقاتلي الحزب" من جميع الجبهات التي كانت تقاتل الحوثيين.
الحزب الذي يعد فرع "جماعة الإخوان المسلمين الدولية" في اليمن "فضّل الحفاظ على جسمه المليشاوي" والسياسي على الدفاع عن الدولة كما جاء في تحليل لصحيفة (القدس العربي) منذ أكثر من عامين.
انسحب الحزب وأطفأ جميع الجبهات في الجوف ومأرب وإب وتعز والحديدة والبيضاء بعد أن ذهب وفد منه إلى عبدالملك الحوثي وتم تشكيل لجنة تنسيق لإزالة آثار الحرب في أكتوبر 2014م.
ونشرت وسائل إعلام تتبع الحزب أنه "شكل لجنة تنسيق مشتركة لإزالة آثار الحرب في صنعاء، وذكرت أن اللجنة شُكلت قبيل احتلال الحوثيين مقر الفرقة الأولى مدرع وسيطرتهم على صنعاء وضمت اللجنة الأمين العام لحزب الإصلاح عبد الوهاب الآنسي، وعضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين علي العماد ، وجرى التفاهم بين الحوثيين والإصلاح على أنه حزب سياسي لن يخوض الحرب ضد مليشيا الحوثيين في صنعاء نيابة عن الدولة، وفي المقابل يلتزم الحوثيون بعدم المساس بأي من قيادات وكوادر ومقرات حزب الإصلاح".
دخل الحزب في مرحلة "المشاهدة" بعد أن هربت قياداته الكبرى المالية والعسكرية وأصبح حميد الأحمر بتركيا وعلي محسن الأحمر بالمملكة السعودية ، وكان الحزب واقعا بين سندان الحوثيين ومطرقة الخليج التي خاضت حرباً باردة ضد الإخوان ككل في جميع دول "الربيع العربي".
وفي منتصف فبراير 2015 م زار المملكة السعودية الأمين العام لحزب الإصلاح عبد الوهاب الآنسي في زيارة شهيرة طالب بعدها قيادي حوثي باعتقاله فور عودته من المملكة ، ويبدو أن تلك الزيارة كانت تدشينا لعودة علاقة المملكة بطرف يمني أرادت تقويته كما أضعفته لإضعاف طرف تركته يلتهم "حلفاءها" ويبدو أنها ندمت لذلك أشد الندم.
وُضِع مشروع سعودي بالتحالف مع الإخوان ويبدو أن "إخراج الرئيس هادي" كان الخطوة الأخيرة فيه ، وهو تقوية الأقاليم الرافضة للانقلاب واستغلال شرعية هادي وإعلان عدن عاصمة للبلد وصنعاء عاصمة محتلة وتسوية الملعب عسكرياً، على أن تضمن المملكة للإخوان إدارة "الرئيس هادي" الذي لم تكن علاقتهم به طيبة قبل إخراجه، لكنه أصبح ممتنا لهم وللمملكة ويبدو أنه ينفذ الدور كما طُلِب منه.
وحتى ما بعد دخول الحوثيين صنعاء كان الحزب (الإصلاح) لايزال يعوّل على شراكة مع الحوثيين ، وظهر ذلك جليا في اتفاق السلم والشراكة، وقال الناطق الرسمي للحزب ورئيس دائرته السياسية سعيد شمسان حينها: "إننا نسعى لتطبيع الأوضاع والبدء بمرحلة جديدة لبناء الدولة، والخروج من دائرة الأزمات والصراعات، والتهيئة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة ونزيهة، تنهي المرحلة الانتقالية وتنقل اليمن إلى الوضع الطبيعي والاستقرار".. كما جاء في تقرير لـ(الجزيرة نت).
وحتى أثناء فرض ما كان يعرف بـ(الإقامة الجبرية على الرئيس) من قبل الحوثيين في منزله كان الإصلاح يقدم رؤيته للحل إلى حوار موفمبيك، ويطعن الرئيس، حيث كانت رؤيته حول الرئيس تتمثل في "تشكيل مجلس رئاسي لمدة أقصاها سنة"، ما يعني التخلي عن هادي.
وقد أكد مشاركون في الاجتماع لصحيفة (العربي الجديد) الإخوانية والتي تمثل وجهة نظر التنظيم الدولي، أن "القوى السياسية المتحاورة انقسمت لفريقين وطاولتين، الأولى تضم المشترك والحوثيين، والأخرى تضم ممثلي حزب المؤتمر". وقدمت الأطراف السياسية رؤيتها لابن عمر، لدراستها.‏ وهو ما يعني أن الإصلاح كان قريبا من الحوثيين حتى أقرب لهم من (صالح وحزبه) !.
وبالرغم من أن الحزب "الجماعة" لم يكن له "ريادة" في الحرب وأدى عجزه واستثماره لها إلى خسارة الرئيس هادي وخسارة الحلف العربي إلا أن تغلغل الإخوان في الإدارة الشرعية أوجد وضع "اختطاف" شبه كلي للرئيس وقراراته، وبات الرئيس يغرق مع كل محنة بتعيينات تكبله وتزيد سيطرة الإخوان على إداراته وتزيده فشلاً وفساداً وخسارةً.
وبعد إعلان خطة ولد الشيخ التي سلبت صلاحيات الرئيس رغم كونه لم يحظَ بصلاحيات منذ أن كان نائباً للرئيس وحتى في فترة حكمه نتيجة بقاء القوة في يد القوى اليمنية التقليدية، إلا أن الخطة جردت محسن من منصبه، دعا الرئيس هادي وفريقه للخروج ضد الخطة ، وهنا لبى جزء أصيل من الجنوبيين الدعوة بدافع "القومية" وخرج المئات في ساحة العروض بعدن تأييداً لهادي.
وككل محنة تنتهي رغم وقوف أطراف أخرى مع الرئيس بمكافأة الإخوان أصدر الرئيس حزمة قرارات رداً على الخطة جعلت الإخوان المسلمين "الإصلاح" القوة الحقيقية في إدارة الشرعية ؛ بل والمستفردة بالأمر فعين قاضياً للمحكمة العليا رجل لا يحترم هادي مطلقا ، وأحد عناصر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين "حمود الهتار"، وعين وزراء من رجال الإخوان الأقوياء ليصبح الحزب هو فعليا من يملك قرار الشرعية بعد أن أصبحت الإدارة كالتالي:
نائب الرئيس / علي محسن الأحمر.
مدير مكتب الرئيس / عبدالله العليمي. 
مستشاره الإعلامي الرئيس / نصر طه مصطفى.
الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط الدولي. 
عبدالله محسن الأكوع / وزير الكهرباء.
سيف محسن عبود الشريف / وزير النفط والمعادن.
وبالرغم أن أهم مرافق الدولة من مؤسسة الرئاسة حتى الوزارات التي تؤثر مباشرة في الشأن العام بيد الإخوان وتُدار من قبل نائب الرئيس الرجل الإخواني القوي "علي محسن الأحمر" فقد واوفت المملكة من جهتها بما تم الاتفاق عليه حسبما تؤكد الأحداث ، إلا أن الأحداث أثبتت أن حزب الإصلاح لم يكن وفياً وتغير بتغير الأحداث بل وشكل ويشكل مشكلة تأخير الحسم واستنزاف التحالف العربي.
فعندما تفاقمت مشكلة الانقلابيين ودب الخلاف بين طرفيهم صالح والحوثيين ، وصل حد القتل وحد الحصار وحد انتشار أخبار الإقامة الجبرية لصالح مع نذر مواجهة تنهك الطرفين توقع البعض أن يترتب على ذلك تحرك جاد وانتصار سهل للشرعية مستغلة هذا الخلاف أو في أقل السيناريوهات تفاؤل مفاضلة للشرعية القوية بين أفضل السيئين من طرفي الانقلاب لاستقطابه والانتصار السهل ، وبهذا يمكنها الاختيار بين صالح كرجل فاسد نافذ تحول إلى أسرة فاسدة يدير حزب يملك هيكلا وطنيا - نوعا ما - مقابل جماعة دينية راديكالية هي من تمثل مشكلة للمملكة بارتباطها الأيديولوجي والاستخباري بإيران وبالتالي صالح يمكن استيعاب مطالبه الشخصية مقابل استحالة استيعاب جماعة الحوثي التي تمثل "خلافاً عميقاً " مع مسلمات ثقافية ودينية ؛ لكن الغريب في الأمر أن الشرعية فشلت أو أفشلت في الاستفادة من خلاف طرفي الانقلاب الذي نتج عن متغير إقليمي ودولي أثر في صنعاء ، والسبب أن نفس المتغير كان له تأثيره في مأرب والرياض لدى الشرعية ليقسمها بذات الدرجة التي قسم الانقلابيين فتغيرت الأولويات لدى قوى نافذة في الشرعية ، كما تغيرت أولويات صالح والحوثيين وهنا أفشل الإصلاح أي نجاح للسعودية.
فبرغم كل الشحن في صنعاء بين صالح والحوثيين لم تحرك الشرعية ساكناً سياسياً تجاه صالح ، كما لم تحرك القوات المحتشدة بمأرب ساكنا لاستغلال اضطرابات صنعاء تماهيا مع توجه المملكة مثلاً ، وهي تصرفات من الشرعية كانت ستبدو غريبة لولا معرفة التأثيرات على قوى الشرعية ، فالشرعية التي يعد الإخوان المسلمين بحزب الإصلاح وشخصيات كمحسن الأحمر نافذين فيها لزمت موقف "قطر - تركيا " نحو صالح بعدم مد اليد له ، كما لزمت موقف "قطر تركيا" نحو الحوثيين بعد ضربهم استغلالا لاضطرابات صنعاء نتيجة علاقة إيران بقطر وتركيا ، ولم نشهد غير تصعيد إعلامي ليس إلا بين جماعتي الحوثي والإصلاح وتشدد كلٌ منهما في شروط الحل من جانب الشرعية والانقلابيين للإبقاء على الأزمة في اليمن كمشكلة للسعودية والإمارات واستغلال الأخطاء في الحرب وإثارة ملفات حقوق الإنسان وكذا التكلفة الاستنزافية للحرب ، كما تخطط قطر وتركيا رعاة الإصلاح والحوثيين.

من هو الهتار الذي يمثل وجوده في القائمة فضحية للشرعية ؟!
طالما كان للهتار استراتيجية "رفع المصاحف" التي تذكر برفع المصاحف في القرن الأول الهجري من أجل شق جيش علي بن أبي طالب ، فالرجل يرفع الدين والأسباب الشرعية في خدمة "سيده وتوجهه".
فهو يطلب القانون متى كان ذلك مجدياً ، ويطلب الشرع كذلك متى كان ذلك مجدياً ، وقد تجلى ذلك في موقفه من تحرك الجيش ضد جماعات في مأرب في يناير 2015م دعا الهتار إلى "تحكيم شرع الله في مأرب" وإلى إيقاف الحرب .
وقال الهتار الذي شغل منصب وزير الأوقاف بعهد صالح في منشور على الفيس بوك: "الإخوة / رئيس وأعضاء حركة أنصار الله المحترمون .. الإخوة / أشراف وشيوخ قبائل محافظة مأرب المحترمون.. بعد التحية،،بقلقٍ شديد تابعت أخباركم المتعلقة بالحرب بمحافظة مأرب، وما تقومون به من تعبئة خاطئة، وقرع لطبول الحرب، وحشود عسكرية، استعدادا لخوضها على أرض مأرب الأبية التي استودعها الله كنوز ومعالم أقدم حضارة إنسانية على أرض سبأ، وحباها بالنفط والثروات المعدنية وزادها حظاً بوضع المحطات الغازية لإنتاج الكهرباء فيها وربط المنظومة الكهربائية للجمهورية بها ، إن عملت أضاءت كافة المناطق، وإن خرجت عمّ الإطفاء كافة تلك المناطق."
واقترح الهتار تحكيم شرع الله والتعقل لتفادي الحرب هناك وقال :"لذلك فإني أدعوكم جميعاً إلى تحكيم شرع الله، وتغليب لغة العقل، والحكمة، والحوار، وسحب كافة المسلحين من الطرفين، وتسليم كافة المواقع للدولة، وإتاحة الفرصة لها للقيام بواجبها في توفير الأمن، والاستقرار، وحماية المنشآت النفطية، والمشاريع الوطنية، والمعالم الأثرية والحضارية" .
وتمثّل محافظة مأرب "عمق " الحركات الإسلامية المسلحة لا سيما تنظيم القاعدة ، حيث تعد "بيت لمال المسلمين" في التنظيم منذ عقود ، وهي مقر لقادة فرع التنظيم بجزيرة العرب أقوى فروع القاعدة حسب المخابرات الأمريكية ، كما أنها أراضي شاسعة خارج سيطرة الحكومة ويتمتع حزب الإصلاح "الإخواني" بقاعدة شعبية هناك .
كما أنه كان يتصرف حسب مصلحة الجهة التي ترعاه حتى مع "من ناصحهم وحاورهم" مخلفا بكل وعوده لهم وهو ما جاء في حوار مع أحدهم - وهو حمزة علي صالح الضياني - نشر في ديسمبر-كانون الأول 2008م حيث قال :" أنا ذهبت ذات مرة إلى القاضي حمود الهتار لاطلاعه على المضايقات التي تعرضت لها في السكن أثناء استئجاري شقة في المدينة السكنية ، وقيام المتنفذون من الأمن السياسي بإرغام صاحب البيت على إخراجي ، وقد وعدني القاضي الهتار بإبلاغ قيادة الأمن وإصلاح الأوضاع عامة ووعدني بأنه سوف يقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية لكي يتم معالجة وضعي ولكي نندمج في الشعب - على حد قوله - وكأنني جئت من عالم آخر وليس من الشعب اليمني ، كما أنني أطلعت القاضي الهتار على ملف شقيقي ( صلاح ) الذي يعاني من مرض أقعده منذ سبع سنوات ، وأخبرته أن لجنة من وزارة الداخلية برئاسة محمد عبدا لله القوسي اجتمعنا معهم وطلبوا مني ملف أخي كاملاً مع تقارير السفر للعلاج في الخارج وأعطيتهم إياه ، لكنهم ضيعوه وماطلوا ، ووعدني الهتار بإبلاغ الجهات المختصة ، كما وعدني بتغيير كل الأوضاع للأحسن ، وبالطبع حصلنا على التغيير ولكن إلى الأسوأ ويئست من كل تلك الوعود الكاذبة .. يعني استمرت المضايقات ولم تتحقق وعود الهتار! ..نعم المضايقات لم تتوقف حتى أنه كان يتم تسييس كل قضايانا حتى السرية ويتدخل الأمن السياسي حتى في أموري الشخصية ، أيضا كانت هناك المضايقات في النقاط الأمنية" .
كما أن "انفصامية الرجل وانتهازيته " في اختيار الأقوى والبقاء تحت خدمته كشفت في أحداث الفوضى بصنعاء عام 2010م وما بعدها ، وهنا يمكن الاستدلال بما كتبه شخصان يمثلان موقف طرفي الصراع حينها وفي فترتين منفصلتين عن الهتار ، فقد كتب الكاتب/مهدي الهجر في سبتمبر 2012م :" قبل الربيع العربي كنت أحس بغصة تعتمل وتعكّر عليَ أريحيتي إن جاءت الفضائية اليمنية بمشهد يظهر فيه القاضي حمود الهتّار أثناء مناسبة أو فعالية قريبا من صالح بما يشبه التواد " .. حتى جاءت جمعة الكرامة ، فكشفت المستور ، وأظهرت الصحيح والسقيم ، والبر والفاجر ، والناس فريقين ، المحايد بينهما مرفوض وهو في المحصلة شريك ومكانته تماما كمكانة القائل لِمَ تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم ."
غير أن القاضي حمود أصابني - وغيري - بدهشة أثناء لقاء له مع قناة اليمن اليوم طرحت عليه المذيعة عقرب عدداً من الأسئلة كأنها قد أُعدت على عين خبيثة وماكرة حصلت منها على متفرق إجابات إن جمعت على بعضها وأعيد قراءتها فإنها تشكل ما يشبه الموقف. 
أتذكر منها هجوم الهتار الشديد على حكومة الوفاق والمعني أكثر وبطبيعة الحال الشق الحكومي الموالي للثورة ، حتى لكأن الهتار لم يرَ خيرا قط في هذه الحكومة أو بقية عافية ترتجى ، بل ولكأن المذيعة عقرب أخذت من القاضي من الإجابات ما تريد هي لتبني من خلالها ومن غيرها قناعات لدى الوعي العام أن ما هو كائن أسوأ بكثير من الذي تزعمه الثورة كان وصولا إلى تراتيل الشعب بـــ يرحم الله عهد الزعيم .
ــ الهتّار يرى أن الخدمات الكلية لحكومة الوفاق أقل منها في عهد صالح كالكهرباء وغيرها وأن أداء حكومة باسندوه جملة لا يسر ، سواء في معدلات النمو والتنمية وغيرها ، وأن الأطراف كلها تتحمل مسؤولية إعاقة المبادرة .
والحق أن التراجع حاصل ، والنمو ثابت وربما في بعض الحالات عكسي ، وظاهرة النقد صحية ومطلوبة ، لكن بشقي المعادلة ،الحسنات والسيئات ، وعلى ضوء قراءة البيئة الحاملة .
وأحزنني أكثر عندما سئل الهتار حفظه الله : (لماذا لم يتم تعيينكم في حكومة التوافق من طرف المشترك أو الرئيس ؟) فكان جوابه " يُسأل بذلك الرئيس" ، ثم أردف :" إنهم يخشون من الأقوياء" .. ، وفي السياق أنه ليس لديه مانع في أن يطمح برئاسة الجمهورية .
وليت جوابه كان أبعد ويتجه للقضية الأم على نحو من أن الأمر وكل هذه الجلبة ليست للمتغير الشخصي البتة ، إنما لأمر أكبر وهو الوطن .. " ومن حضر فقد كفى وفيه الخير ، وإنّا من قوم نفرّ منها و لا نسألها كي لا نُلّقاها بحولنا ويكلنا الله إلى أنفسنا ، أما إن جاءت تمشي رغماً عنا جراء ظن حسن للكرام غالبناها وفاعلناها على معية من الله ورجاء " .
ــ دعا القاضي الهتار في نهاية اللقاء كل الإعلام في الساحة أن يكف عن المنابزة وعن الخطاب الذي يؤجج وهذه كلمة حق مخلصٌ وصادقٌ فيها الرجل ، يريد منها المخلوع وفلوله باطلا ، وأن ينسى الناس شخص نيرون فيه الى الزعيم المؤسس والباني الملهم.
وهذه المفردة هي ما يدندن حولها المخلوع وفلوله ، أن تموت الثورة كواقع وكثقافة ومعرفة ومسيرة وتاريخ من وعي الناس اليوم ولا تُلقاها الناشئة غدا .
وكتب الإعلامي المؤتمري أحمد الحبيشي قبلها في أكتوبر 2011م :" الهتار كان يفاخر كثيراً بأنه حاور أتباع تنظيم (القاعدة) فكرياً حول (وجوب طاعة ولي الأمر)، استناداً إلى ما أسماها (نصوصاً قاطعة من الكتاب والسنة لا تقبل النقاش أو التأويل أو الاجتهاد)، ثم انقلب على هذه النصوص القاطعة بحسب وجهة نظره وأعلن خروجه على الحاكم الذي كان يدافع عنه ويصدٍّع رؤوسنا بوجوب طاعته ويصدر له الفتاوى على امتداد ربع قرن ونيف من الزمان عمل خلالها الهتار مع الرئيس علي عبدالله صالح كهمزة وصل بين السلطة والإخوان المسلمين.
المثير للدهشة أن الهتار لم يكتفِ فقط بدعوته (الثورية الجديدة) إلى (الخروج عن طاعة ولي الأمر) التي كان مفتونا بها الى درجة الهوس، بل تجاوز ذلك إلى تسويق ثقافة وصناعة الموت والافتاء بوجوب سفك الدماء لتعميد (الثورة) التي يباركها ويدعو إليها، من خلال ما أسماها في إحدى خطبه التحريضية (مشاريع الشهداء)، مع يقيني التام بأن الهتار الذي قبل لنفسه الخروج عن طاعة ولي نعمته، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسترخص دمه و يقدم نفسه أو أياً من أولاده تحت مسمى (مشروع شهيد)!.
لا أريد أن أعلق على نتائج حوارات الهتار التي يرى كثيرون أنها لم تمنع استمرار الجرائم الإرهابية، ناهيك عن الأسرار الخطيرة التي كشفها ناصر البدري سائق أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في حوار مهم جداً نشره موقع (نيوز يمن) بتاريخ 8 يوليو 2007م وأعادت نشره صحيفة (الوسط) آنذاك، حول كيفية تعاطي أعضاء وأتباع تنظيم (القاعدة) مع حوارات الهتار."
ولإنعاش الذاكرة حول الرجل يقول وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار: «منذ أحداث 11 سبتمبر يعيش العالم حالة طوارئ غير معلنه. وكل الدول فيها مسجونون خارج القانون ، وهناك إجراءات تحفظية نفذتها أجهزة الأمن على بعض الأشخاص خشية القيام بأعمال إرهابية و لجنة الحوار والمناصحة لمست أثناء الحوار مع بعضهم أنه لو لم يتم التحفظ عليه لقام بعمليات إرهابية ربما راح ضحيتها أبرياء. » .. الهتار هنا يعلق على اعتقال حسين الذرحاني الحارس الشخصي لفصيل بن شملان منافس صالح في انتخابات 2006م الذي سجن واتهم بالانتماء للقاعدة، بعد أن اعتقل الأمن ما وصفها بـ«خلية إرهابية» كانت تسكن في منزل يمتلكه أبناء زوجته من زوج سابق والذي عشية الانتخابات الرئاسية، اتهمه الرئيس المخلوع في مؤتمر صحفي في 19 سبتمبر 2006 على الهواء مباشرة ويقول الذرحاني الذي برأه القضاء لاحقا: «تلك التهمة كانت السبب في طلاق زوجتي مني و ابنتي مريم (19عاماً) طُلِّقت للسبب ذاته، ما دفعها لمحاولة الانتحار أكثر من مرة، وتعرض أشقائها لأذى زملائهم، الذين كانوا ينادونهم بأبناء الإرهابي، حتى خسروا عامهم الدراسي. » ..هنا تظهر انفصامية القاضي الجليل بين تبرير تهم سيده لشخص بريء من أجل أغراض سياسية ، وبين سعيه حاليا لإطلاق سراح مسجونين بتهم إرهابية لمجرد الإضرار بالجنوب مؤخرا في حادثة شهيرة أثارت الرأي العام.

إرهاب الإصلاح بغطاء شرعي ..هل يستمر محرجاً للمملكة ؟
وفي وضع يقود فيه المملكة محمد بن سلمان بفكر جديد يبدو أنه لن يستمر الإحراج للحكومة السعودية طويلاً ببقاء الإرهاب (الشرعي) القادم من الإصلاح لاسيما وأنه قد تم اتخاذ إجراءات التصنيف بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. وتعدّ هذه الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذُ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21 أيار/ مايو 2017. 
واستناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373، سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة. وتحظر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الانخراط في أي تعاملات مع تلك الأسماء والكيانات المصنفة.
والمحرج للمملكة والذي لن يستمر أن بعض من أدرجتهم السعودية في قائمة الإرهاب ممولون منها بحكم وجودهم في الشرعية أو يقودون فصائل إخوانية مسلحة تقاتل ضمن تحالفها في اليمن ، ومن بين هذه الأسماء: نايف صالح سالم القيسي، عبد الوهاب الحميقاني، هاشم محسن عيدروس، نشوان العدني، عادل عبده فارع، خالد المرفدي، سيف الحيشي .. وهؤلاء "الأفراد والكيانات" يقاتلون ويقودون فصائل مسلّحة في تعز والبيضاء ومحافظات يمنية أخرى، وبعضهم يتواجدون في السعودية كـ "عبد الوهاب الحميقاني" أمين عام حزب الرشاد السلفي ومستشار الرئيس هادي، لافتاً إلى أن " الحميقاني سبق وضعه ضمن قائمة الممولين للإرهاب من قبل الولايات المتحدة وهو متهم بتلقي الدعم من قطر" .. كما أن ""نايف صالح سالم القيسي" عُيّن سابقاً من قبل الرئيس هادي محافظاً لمحافظة البيضاء قبل أن يُقال بعد إدراجه ضمن قائمة الإرهاب قبل أشهر وهو معروف بارتباطه بتنظيم القاعدة في البيضاء ورداع - معقل التنظيم - كما وأشار أيضاً إلى أن "هاشم محسن عيدروس" هو قيادي في حزب الإصلاح، وسبق وضعه أميركياً ضمن قائمة الإرهاب.