مواجهة أمريكية إيرانية قادمة في دير الزور

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، قالت أوساط سياسية إن "حزب الله" أطلق دينامية جديدة باتجاه الدفْع نحو نقل لبنان من ضفة استراتيجية إلى أخرى ربْطاً بالتطورات في المنطقة، في حين أكد قانونيون أن النظام الإيراني انتهك أبسط حقوق الإنسان في تعامله مع المتظاهرين الذي خرجوا للاحتجاج على الجوع والبطالة والحرمان من حرية التعبير.

وفي التفاصيل، أكد المراقب الدولي لحقوق الإنسان، عضو بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا السابق الجزائري أنور مالك، أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس (آب) حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، "تقرير حوثي وليس أممياً وفيه كثير من المغالطات التقيمية"، وكان يجب أن يتناول الأحداث من سبتمبر (أيلول) 2014 إلى وقتنا الحالي، لكن التقرير انطلق من مارس (آذار) عام 2015 أي من بداية "عاصفة الحزم".

وقال مالك في تصريح لصحيفة "الرياض"، أنه قبل سقوط العاصمة صنعاء شهدت معارك قوية وقصفا حوثياً للمدن وإعدام المدنيين وانتهاك حقوق الشعب اليمني، وكانت هذه المرحلة أقوى مرحلة استهدفت فيها ميليشيات الحوثي أبناء الشعب اليمني، وكذلك شهد التقرير أخطاءً منهجيةً كاعترافه بعدم زيارة بعض المحافظات، ومحدودية الوصول والمصادر، ولم يتعرض لأعمال الحوثيين بخصوص المدنيين بدقة، إضافة الى غياب التوازن في معالجة الأحداث بين من سماهم أطراف النزاع، واستعمال المصطلحات بطريقة توحي بالانحياز إلى الطرف الحوثي على حساب الطرف الآخر، وكذلك اعتبار الحوثي طرف نزاع رغم أنه مدرج منظمة إرهابية لدى الحكومة الشرعية في اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات.

من جهة أخرى، كشف مصدر سياسي مطلع من دير الزور، لصحيفة "عكاظ"، عن مواجهة أمريكية - إيرانية في المناطق الشرقية في سوريا، لافتاً إلى أن التحالف الدولي طور استراتيجيته في المناطق الشر، خصوصاً في دير الزور، بعد أن حاولت إيران استمالة بعض الشخصيات العشائرية لتوسيع نفوذها في تلك المناطق، خصوصاً في الجانب الشرقي من نهر الفرات، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي.

وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن روسيا تجري اتصالات مع الجانب الأمريكي حول مصير دير الزور، وإلى من سيؤول الحكم في تلك المناطق، مؤكداً أن روسيا تحصر نفوذها في الساحل السوري وفي العاصمة دمشق، موضحاً أن الحضور الجوي الأمريكي بعد أن أدخلت أمريكا أنظمة رادار حديثة في الحسكة وعين العرب "كوباني"، يأتي لردع للميليشيات الإيرانية المنتشرة على الضفة الغربية من نهر الفرات في دير الزور.

في سياق منفصل، لفتت أوساط سياسية تحدثت لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن "حزب الله" انتقل في تكتكياته من "التسامح" حيال سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، إلى المطالبة بأن يعتمد لبنان خيار النأي عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

ولاحظت مصادر للصحيفة أن موقف كتلة نواب "حزب الله" يعني أنه أطلق مساراً عملياً لـ"دفن" النأي بالنفس - رغم دعوة أمينه العام حسن نصر الله قبل أيام لوضع ملف التطبيع مع سوريا جانباً لمرحلة ما بعد تأليف الحكومة - وذلك منذ أن استقبلت قيادته الوفد الحوثي، فيما شكل الاتصال الذي كُشف عن حصوله بين الرئيس عون والرئيس السوري بشار الأسد إشارة انتهاء سياسة تحييد الملفات الخلافية.

وتساءت المصادر عن تداعيات "موت" التسوية بمرتكزاتها، رغم معاندة بعض أطرافها الإقرار بذلك، على ملف تأليف الحكومة وإذا كان موقف "حزب الله" يعكس قراراً باعتماد "قواعد سلوك" سياسية جديدة من شأنها المزيد من احتجاز الحكومة، وجعل هذا الملف جزءاً من لعبة الأوراق المتصلة بالأجندة الإيرانية، وذلك في غمرة الرسائل الدولية للبنان بضرورة البقاء تحت "خيمة" النأي بالنفس.

وعلى صعيد آخر، أكد القانوني والناشط الحقوقي الدكتور طارق شندب، في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية، أن النظام الإيراني انتهك أبسط حقوق الإنسان في تعامله مع المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على الجوع والبطالة والحرمان من حرية التعبير، مستعملاً السلاح الحي، قبل أن يلقي بالمئات من المحتجين في السجون دون محاكمات أو حتى منحهم حقهم في الدفاع عن أنفسهم، معتبراً أن ذلك يزيد من سواد سجل إيران الطويل في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

وأوضح شندب أن سلوك النظام الإيراني وتعامله مع المعتقلين هو انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي أن يكون أكثر جدية في معالجة هذا الأمر وأخذ التدابير من أجل وضع حد لإيران، صاحبة التاريخ الأسوأ في انتهاك حقوق الإنسان.

من جانبه، صرح عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مهدي عقبائي، أن حضور الرئيس حسن روحاني إلى مقر البرلمان مؤخراً، لم يغير الواقع، بل زاد من تخبط أجنحة النظام، وأوضح عقبائي أن إيران ليس لديها حلول اقتصادية حقيقية، حيث أن روحاني عقد الأمل على الاتفاق النووي لإصلاح الحالة الاقتصادية للنظام، ولكن رغم حصول النظام على المليارات من الدولارات التي قدمتها إدارة أوباما للملالي، لم يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، بل أصبح أكثر سوءاً، لأن النظام صرف هذه الأموال في تدخلاته في دول المنطقة وتمويل الميلشيات الطائفية التابعة له.