حكومة اليمن للحوثيين: كان بالإمكان ان تكونوا شركاء

دعت حكومة الشرعية، ميليشيا الانقلاب الحوثية إلی الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها لإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار سعر العملة الوطنية، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال.

جاء ذلك علی لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في كلمته السبت، في ورشة العمل التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة والمخصصة لمناقشة وشرح الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، وتأهيل الموردين للعمل في هذا القطاع.

وخاطب بن دغر الميليشيا الحوثية قائلا، "إن على هؤلاء الانقلابيين المتمردين أن يدركوا أن لنا جميعاً في الريال اليمني شراكة وأن يكونوا ولو مرة واحدة يمنيين".

وأضاف "أن التنافس أو محاولة إضعاف جهود الحكومة في شأن الريال جريمة كجريمتهم في الانقلاب على الشرعية، والدولة، والمجتمع".

وتابع "نحن ما زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم ولمدة عامين متتالين حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس من حقوقهم".

وحذر بن دغر الحوثيين من أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل جهود الحكومة نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أو على الأقل جهودها لوقف التدهور.

وكشف في الوقت ذاته أن قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية اغرقت السوق المحلية بنحو مئتي مليار ريال يمني من العملات القديمة ضختها دفعة واحدة ليتخلصوا منها وليستبدلوها بالطبعة الجديدة، وبعملات أجنبية، بعد علمهم بأن الحكومة بصدد إصدار قرار يلغي بعض الطبعات القديمة.

وأشار رئيس الوزراء إلی أن قيادات الميليشيا بعد أن نهبت احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من اثنين ترليون ريال يمني من العملة المحلية، واكتنازها في مخازنهم، ضخوها مجدداً في السوق ليوجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال اليمني، وأضعفوا من قوته.

وتابع بن دغر قائلاً، "إن الحوثيين جبوا 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأمريكي يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من الضرائب والجمارك والإتاوات، والتي جعلوا لبعضها صفة دينية عقائدية، كالخمس".

واستطرد قائلا، "للأسف فقد حجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى مئة وأربعين مليارا، بينما أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة".

واعتبر رئيس حكومة الشرعية، أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة، كيان ومقومات وموارد البلاد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف.

واستدرك قائلا، "إن الحوثيين لم يكونوا في حاجة لسفك هذه الدماء كلها، وهذا الدمار كله ليحكموا، كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى مخرجات الحوار الوطني، وإلى صناديق الاقتراع بعدما وقعوا عليها، وكانوا حينها سيصبحون شركاء في الحياة السياسية، وأصحاب حق كغيرهم في البلاد في الحكم وإدارة أمور السلطة والثروة، لكنهم لجهل وعنصرية وسلالية مقيتة منهم، وجهل البعض من أهلنا الذين انقادوا لخرافة الحق الإلهي، ارتضوا بالذل والعبودية تحت أقدام هؤلاء".

وعاد رئيس الوزراء بالقول، "علينا اليوم أن نبحث في الأسباب الموجبة التي كانت سبباً في انهيار الريال اليمني، ونعالج بقدر ما نستطيع من النتائج، ونحدد الوسائل والأدوات العاجلة ومتوسطة المدى وإن تمكنتم طويلة المدى".

وأضاف مخاطباً الحاضرين، "الأفكار والآراء والتوجهات المالية التي ترون فائدتها لإنقاذ الريال اليمني وتساعد على التعافي الاقتصادي سوف تحظى باهتمامنا في الحكومة. نحن شركاء في اليمن، وشركاء في إدارة الشأن العام والشأن الاقتصادي على وجه التحديد، وهذا هو سر وجودنا اليوم في هذا اللقاء معكم حكومة، ورؤوس أموال، وخبراء، وأصدقاء من المجتمع الدولي، ومنظمات".

وأكد أن موارد البلاد تتعزز من العملة الصعبة على محدوديتها -من النفط على وجه التحديد- بالإضافة إلى دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية المتمثل بإيداع ملياري دولار أمريكي في خزينة البنك المركزي اليمني.

ولفت إلى أن شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة بهذا النهم الشديد من أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، فاستمرار هذا الحال من المحال.

ودعا الحكومة والتحالف وممثلي البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد.

وقال "بدون ذلك لن نكون أمام مركزين للقرار المالي بل مراكز متعددة، وهو الأمر الذي ينبغي منعه ورفضه للأضرار التي يلحقها باقتصاد هش في أساسه".

وأوضح "إن عدم الذهاب بهذه الأموال مباشرة إلى البنك المركزي والبنوك التجارية حتى إن كان الهدف منها سد الاحتياجات أو دفع المرتبات والذهاب للسوق والصرافة، يمثل سبباً آخر من أسباب انهيار العملة".